به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از تلفیق و ویرایش لایحه قانون بانکداری، لایحه قانون بانک مرکزی، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و طرح تاسیس بانک توسعه در 215 ماده شکل گرفته بود، پس از کش و قوس‌های فراوان مانع‌تراشی‌های متعدد دولت بر سر به نتیجه رسیدن این لایحه کلیات آن در جلسه 26 آذر ماه سال 98 به تصویب رسید.
بعد از تصویب کلیات، مقرر شد جزئیات آن مجددا به بحث کارشناسی گذاشته و نظرات سایر کارشناسان و افراد صاحب‌نظر نسبت به این طرح اخذ شود تا از همه ظرفیت کارشناسی و علمی در حوزه پول و بانک و مسائل فقهی بانکی استفاده شود.
براساس پیگیری خبرنگار ما، جلسات متعددی از زمان تصویب کلیات طرح در صحن علنی تا اواخر سال گذشته برگزار و اصلاحات لازم در متن طرح انجام و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است اما با شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن جلسات صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس، کمیسیون اقتصادی تاکنون جلسه‌ای برای بررسی و تصویب نهایی جزئیات آن و ارائه گزارش شور دوم به صحن علنی مجلس تشکیل نداده است.
با توجه به اینکه کمتر از یک ماه و 12 روز تا پایان عمر مجلس دهم باقی مانده است و از طرف دیگر اولین دستور کار صحن علنی مجلس رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده است و در چند دستورکار بعدی مجلس هم طرح بانکداری جمهوری اسلامی نیست، امکان تصویب این طرح در مجلس دهم را باید را تقریبا غیرممکن دانست.
اما چرا سرنوشت بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس نهم در مجلس دهم هم تکرار شد؟
پاسخ به این سوال، پاسخی مفصل و مطوّل را می‌طلبد اما با کنار هم قرار دادن چند گزاره مسلّم خبری می‌توان به پاسخی کوتاه‌تر و نتیجه‌گیری نزدیک به حقیقت رسید.
از ابتدای دولت تدبیر و امید تا امروز که حدود 6 سال و 9 ماه از تشکیل آن می‌گذرد، ضرورت اصلاح نظام بانکی از یک طرف و مخالفت با ارائه طرحی خارج از حوزه دولت برای اصلاح قوانین بانکی و وعده ارائه لایحه تا چند ماه آینده شاه بیت اظهارات مسئولان امر بوده است.
لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری در دولت دهم نهایی شده بود اما به دلایل مشخص و نامشخصی به مجلس ارسال نشد. اولین مخالفت رسمی با ارائه این دو لایحه به مجلس، به صورت رسمی، از طرف طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم (دولت تدبیر و امید) ابراز شد. محتوای نامه طیب نیا این بود که چون این لایحه باید با امضای وزیر به مجلس ارسال شود، ما ملاحظاتی برای این دو لایحه داریم پس اجازه بدهید ما مجددا این لوایح را بررسی کنیم.
این نامه و درخواست بررسی همانا و معطل ماندن چند ساله آن در دولت همان.
ناکام گذاشتن مجلس نهم در اصلاح قوانین بانکی
کمیته پولی و بانکی مجلس نهم که به ریاست محمد حسین حسین زاده بحرینی زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی مجلس، پیگیر تدوین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس بود و در نهایت طرح برای بررسی در صحن علنی آماده شده بود. این اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به تب و تاب انداخت و موجب شد مسئولان این دو نهاد به مجلس بروند و ضمن نقد طرح مجلس وعده ارسال لوایح بانکی تا دو، سه ماه آینده را بدهند.
اما آنقدر وعده دادند و خلف وعده کردند که مجلس نهم به هفته‌ها و روزهای پایانی خود رسید. نمایندگان پیگیر اصلاح قوانین بانکی در مجلس نهم، متوجه شدند دولت قصد ارسال لایحه به مجلس ندارد، به همین دلیل با ویرایش لوایح دولت آن دو لایحه را در طرح خود ادغام و طرح بانکداری جمهوری اسلامی را صحن علنی مجلس ارسال کردند.
در همین میان توپخانه دولت در مخالفت طرح مجددا فعال شد و مجلس نهم که روزهای پایانی خود را می‌گذارند به طرح بانکداری جمهوری اسلامی رای نداد و به عبارت دیگر دولت تدبیر و امید باز هم موفق به خنثی کردن تلاش‌ها برای اصلاح نظام بانکی شد.
وعده ارسال لوایح بانکی در اولین روزهای مجلس دهم
در نهایت کار به مجلس دهم رسید و قبل از تشکیل این مجلس، رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد اولین لایحه ارسالی دولت به مجلس جدید لوایح بانکی است.
تلاش ناکام رئیس کل بانک مرکزی برای توقف طرح به دستور رهبر انقلاب
ولی این وعده باز هم محقق نشد تا اینکه در سال 98 برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه مرکز پژوهش‌های مجلس ویرایش نهایی و نسخه جدید طرح بانکداری جمهوری اسلامی را رونمایی کردند. این بار هم دولت شروع به مخالفت با طرح کرد و برای جلوگیری از پیگیری طرح در مجلس عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار دستور رهبری برای توقف پیگیری طرح در مجلس شد. جالب آنکه عبدالناصر همتی در این نامه تدوین و ارسال لایحه تا سه ماه دیگر به مجلس را وعده داده بود.
اما رهبر انقلاب ضمن عدم موافقت با این درخواست، از نمایندگان پیگیر طرح در مجلس می‌خواند در این زمینه با بانک مرکزی تفاهم کنند.
اعلام مخالفت همتی با طرح بانکداری جمهوری اسلامی با وجود اعمال نظراتش در متن طرح
چند جلسه با رئیس کل بانک مرکزی برگزار و پس از بحث و بررسی چند مورد براساس نظر همتی اصلاح می‌شود. حذف سازمان نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و تبدیل آن به معاونت نظارت بانک مرکزی، افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی در برابر هیات عالی بانک مرکزی و تغییر جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی از موارد تغییر یافته در طرح براساس نظر همتی بود در جلسه با نمایندگان مجلس بود.
اما با همه این همکاری‌ها، عبدالناصر همتی در مقام رئیس کل بانک مرکزی در بررسی کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی به نمایندگی از دولت در مخالفت دولت و بانک مرکزی با این طرح صحبت می‌کند و باز هم می‌گوید اجازه بدهید دولت لایحه بدهد.
وقتی ویروس منحوس به کمک دولت می‌آید
معلوم نیست دولتی که اینقدر با طرح‌های غیردولتی مخالفت می‌کند، یک بار هم به وعده خود برای ارائه لایحه در طول حدود 7 سال گذشته هم عمل نکرده است. درواقع دولت در این 7 سال نه لایحهای برای اصلاح نظام بانکی به مجلس ارسال کرده و نه اجازه داده است مجلس طرحی آماده کند. معلوم نیست باید این بار همه تقصیرها را به گردن مانع‌تراشی‌های دولت و برخی نمایندگان همسو با دولت در مجلس انداخت یا ویروس منحوس کرونا هم را باید دخیل دانست.
اما در این میان یک نکته مشخص است. حدود 4 ماه از اظهارات صحبت‌های همتی در مجلس در نقد طرح بانکداری جمهوری اسلامی و درخواست فرصت برای ارائه لایحه از سوی دولت می‌گذرد. در این 4 ماه نه طرح مجلس تصویب شده و نه دولت لایحهای داده است.
امید به مجلس یازدهم
رفتار دولت تدبیر و امید از سال 92 تاکنون نشان می‌دهد این دولت هیچ اراده‌ای برای انجام اقدامات مهم و اصلاحات اساسی ندارد اما با توجه به برگزیده شدن چند تن از اقتصاددانان و کارشناسان مطرح کشور در انتخابات مجلس یازدهم، می‌توان انتظار داشت، مجلس یازدهم نگاه ویژه‌ای به اصلاح قوانین نظام بانکی از خود نشان دهد و ضمن توجه به تجربه تلاش‌های ناکام مانده یک دهه اخیر در اصلاح قوانین بانکی، مصمّم به بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بوده و نمایندگان مجلس یازدهم را نسبت به ضرورت و اهمیت تصویب این طرح به اجماع برسانند.
