دولت بر سر دوراهی اجرای مصوبه استاندارد یورو ۵

عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست اخیرا در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور مخالفت خود را با دادن مهلت بیشتر به خودروسازان برای اجرای استاندارد یورو 5 اعلام کرد. پیش تر نیز رضا رحمانی وزیر صمت در نامه ای به جهانگیری درخواست تعویق اجرای استاندارد یورو 5 را خواستار شده بود. بنابراین به نظر می رسد که معاون اول رئیس جمهور بر سره دوراهی میان خودروسازان و محیط زیست قرار گرفته و باید یکی را انتخاب کند.
به گزارش خودروبانک و به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس قانون هوای پاک، شرکت های خودروسازی از ابتدای سال 98 موظف به تولید محصولات خود بر اساس استاندارد یورو 5 بودند. با توجه به تحریم ها و مشکلات موجود در صنعت خودروسازی، اجرای این استاندارد به ابتدای سال جاری موکول شد و قرار بر این شد تا در سال جاری تولید محصولات بر اساس استاندارد یورو 4 متوقف شود. در این میان ایران خودرو در سال گذشته از موتور یورو 5 رونمایی و اعلام کرد تا پایان سال 98 تعداد 5 هزار دستگاه خودرو با این موتور به تولید خواهند رساند. در حالی که به نظر می رسید عزم خودروسازان برای تولید خودرو با استاندارد یورو 5 در ابتدای سال 99 جزم شده، اما وزیر صمت در اسفندماه سال 98 در نامه ای به جهانگیری خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو 5 توسط خودروسازان شد و پیشنهاد کرد که اجرای این استاندارد 6 ماه پس از پایان تحریم ها باشد.
البته هنوز معاون اول رئیس جمهور به این نامه واکنشی نشان نداده است. مدیران عامل ایران خودرو و سایپا نیز در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواسته های وزیر صمت را تکرار و اعلام داشتند که تولید خودرو با استاندارد یورو 5 با توجه به هزینه بالای تامین و تولید کاتالیست و همچنین عدم تولید و توزیع سوخت یورو 5 امکان پذیر نیست. این دلایل از سوی سازمان محیط زیست رد و بارها اعلام کردند که امکان تولید کاتالیست در داخل وجود داشته و همچنین به عقیده بسیاری از کارشناسان استفاده از سوخت یورو 4 برای خودروهای دارای استاندارد یورو 5 از نظر فنی مشکلی ایجاد نمی کند.
با توجه به نامه نگاری های صورت گرفته این سوال مطرح می شود که دولت کدام راه را از میان دو راه پیش روی خود انتخاب خواهد کرد؟ آیا خودروسازان را برای اجرای مصوبه ذکر شده تحت فشار قرار می دهد یا اینکه بی اعتنا از کنار نظر سازمان حفاظت از محیط زیست می گذرد؟ بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین نامگذاری امسال به نام جهش تولید پیش بینی می شود که بار دیگر دولت خواسته خودروسازان را اجابت کند و اجرای این مصوبه را تا زمان نامعلومی به تعویق بیندازد. البته کلانتری در نامه خود به جهانگیری نسبت به سوءاستفاده از نامگذاری سال جاری هشدار داده است.