اگر پول‌ها بیاید دولت چقدر می‌تواند خرج کند؟

به گزارش ایسنا، می‌توان گفت آنچه که دولت همواره در لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌کند با آنچه که در بودجه نهایی مصوب و برای اجرا در اختیارش قرار می‌گیرد، متفاوت بوده و دچار نوسان می‌شود، این موضوع در لایحه و قانون بودجه سال جاری نیز مشهود است؛ به طوری که سقف نهایی بودجه از 1988 هزار میلیارد تومان با رشد 1.9 درصدی به 2026 میلیارد تومان رسیده که این تغییر در بخش‌های مختلف وجود دارد.

در مصوبات قانون بودجه 1399، حدود 650 هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی پیش‌بینی شده که به همراه 1436 هزار میلیارد بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها، بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد که بودجه عمومی از حدود 563 هزار میلیارد با رشد 15.2 درصدی به 650 هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که بودجه عمومی از دو محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌شود که در اصل درآمد اصلی دولت برای خرج سالانه منابع عمومی است.

اما منابع عمومی از سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی تشکیل می‌شود که از 484 هزار میلیارد تومان لایحه با رشد 17.8 درصدی به 571 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

جزئیات درآمدی دولت در سال جاری از این حکایت دارد که درآمدها حدود 288.7 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به  261 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت، 10.6 درصد افزایش دارد؛ درآمدها از محل درآمد ناشی از مالیات و سایر درآمدها که عوارض و درآمد گمرکی است ایجاد می‌شود.

 دومین بخش از منابع عمومی به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برمی‌گردد که از دو بخش فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت تشکیل می‌شود و در لایحه 98 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد شده بود که در نهایت با 107 هزار میلیارد تومان و با رشد 8.7 درصدی مصوب شده است.

درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های مربوط به بودجه بود و زمانی که دولت لایحه را به مجلس ارائه کرد و انتقادات زیادی در رابطه با این‌که رقم 98 هزار میلیارد تومان احتمال تحقق پایینی دارد مطرح شد، این در حالی بود که حدود 48 هزار میلیارد تومان آن به درآمدهای نفتی و تا 50 هزار میلیارد دیگر به درآمد ناشی از فروش اموال و دارایی‌های دولت و یا مولد سازی آن برمی‌گشت که نسبت به سال 1397 حداقل 45 هزار تومانی رشد کرده بود. با این حال در مصوبه بودجه مشاهده می‌شود که این رقم با وجود اعتقادات نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش حدود 10 هزار میلیارد تومانی نیز داشته است.

سومین بخش از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل می‌دهد که مربوط به واگذاری سهام و یا انتشار اوراق دولتی می‌شود. رقم 124.7 هزار میلیاردی در لایحه بودجه برای این بخش پیش‌بینی شده بود که البته در این رابطه نیز نقدهایی وجود داشت که در نهایت باز هم با افزایش قابل توجه 40 درصدی مواجه شده است؛ به نحوی که از 124.7 هزار میلیارد لایحه به 174.7 هزار میلیارد تومان در بودجه امسال رسیده است.

درآمدهای اختصاصی به عنوان بخش دوم بودجه عمومی دولت حدود 79 هزار میلیارد تومان در لایحه بود که با کاهش شش درصدی 78 هزار و 700 میلیارد تومان مصوب شده است. از سوی دیگر بودجه شرکت‌های دولتی کاهش 3.2 درصدی داشته و از 1483 هزار میلیارد لایحه به 1436 هزار میلیارد مصوب رسیده است.

در سوی مقابل منابع پیش‌بینی شده، حدود 650 هزار میلیارد تومان مصارف وجود دارد که 571 هزار میلیارد تومان آن برای هزینه جاری و عمرانی است که باید از تحقق منابع عمومی تامین شود، بنابراین خرج دولت منوط به تحقق این منابع است، از این رو هرگونه عدم تحقق این منابع به ویژه در بخش نفت و واگذاری و فروش اموال، می‌تواند دولت را با کسری بودجه مواجه کند، در سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و دولت ناچار شد در سه ماه ابتدایی سال دست به اصلاح بودجه زده و رقم قابل توجهی از آن را کاهش دهد.

اما در کنار منابع پیش‌بینی شده در بخش بودجه عمومی، دولت مجوز عدم واریز بخشی از سهم صندوق توسعه ملی و استفاده از آن را نیز در بودجه دریافت کرده است، این در حالی است که در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی که از پایه ‌های اصلی درآمدی دولت در بودجه به شمار می‌رفت، اغلب سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی کامل پرداخت نشده و دولت مجوز استفاده از آن را داشته است؛ به طوری که کف 20 درصد را پرداخته و مابقی در اختیار خودش بوده است. برای امسال هم سهم صندوق به 36 درصدی می‌رسد، ولی قرار است که 20 درصد  پرداخت کند و 16 درصد دیگر برای مصارف دولتی باشد.