برای مبارزه با فساد از خط قرمزها عبور کنیم/ شراکت تخصیص‌گران در بازی منافع

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، دولت لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را به مجلس ارائه داده است؛ اما حتی در صورت تصویب نیز به اعتقاد غلامحسین دوانی نمی‌توان انتظار اجرای صحیح آن را داشت، چراکه به گفته دوانی عملکرد دولت همسو با این لایحه نیست و تجربه نشان داده اجرای یک قانون خوب به یک مجری خوب هم نیاز دارد. غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و از فعالان مبارزه با فساد برخی راه‌های مقابله با این نوع از فساد را پیشنهاد می‌دهد:

 محور این گفت‌وگو اشتغال هم‌زمان افراد در بخش دولتی و خصوصی در یک حوزه واحد است که به‌دلیل تعارض منافعی که ایجاد می‌کند؛ زمینه‌ساز بروز فساد می‌شود. در ایران دولت چقدر درگیر این نوع از تعارض منافع است؟

من طبیعتا جزء کسانی هستم که معتقدم نظام سرمایه‌داری با وجود مختصات و دستاوردهایی که داشته، ذاتا محمل فساد و تعارض منافع عمومی به‌ویژه در بخش حاکمیتی است که به بخش خصوصی هم سرایت می‌کند. افشاگری‌هایی که امروزه عمدتا از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و دعواهای سیاسی بیرون زده، نشان می‌دهد یکی از متداول‌ترین شکل‌های تعارض منافع به‌خصوص در ایران و به‌ویژه  پس از پایان دوره جنگ و دوره موسوم به سازندگی، «مالکیت یا دارابودن سهام شرکت خصوصی از سوی دولت و واگذاری رانت» است که زمینه‌ساز ظهور فساد چندلایه «دولتی – خصولتی – خصوصی» شده است. منظور من یعنی «کارمندانی» که به‌هر‌حال سهام‌دار شرکت خصوصی در دوره اشتغال بوده و هستند؛ برای مثال مدیر یکی از واحدهای نفتی یا پتروشیمی که به‌طور هم‌زمان سهام‌دار پنهان یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره نفتی بوده و قرارداد واگذاری یک یا چند پروژه تحت مدیریت خود را به آن شرکت تأیید یا امضا می‌کند. به همین علت در ادبیات مدیریت کلان کشوری و حکمرانی خوب، اشتغال هم‌زمان مدیران و مسئولان دولتی در بخش خصوصی و حتی مؤسسات خیریه موجب می‌شود علاوه بر اینکه تمرکز آن مدیر یا مسئول در انجام وظایف و پیشبرد اهداف دولت کاهش می‌یابد، زمینه‌ساز بروز فساد شود. از دیگر موضوعاتی که «کوشش خواهم کرد موارد افشاشده در رسانه‌ها و یا دادگاه‌ها را ذکر کنم» اینکه مثلا نماینده‌ای در کمیسیون انرژی مجلس عضویت دارد و هم‌زمان در یک شرکت نفتی مشغول به فعالیت است. هنگام اظهارنظر، رأی‌دهی و به‌طورکلی تصمیم‌گیری و نظارت در کمیسیون در موقعیت تعارض منافع قرار دارد، چون خودش در تصمیم‌هایی که می‌گیرد و نظراتی که می‌دهد، ذی‌نفع است و نتیجه تصمیم‌های کمیسیون بر منافع او تأثیرگذار خواهد بود. جالب آنکه طبق اصل صدوچهل‌و‌یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌طورکلی مشاوره حقوقی کارمندان دولت ممنوع است؛ بنابراین منظور از این نوع تعارض منافع، شکل‌گرفتن موقعیت‌هایی است که در آن یک مقام دولتی که هم‌زمان در بخش خصوصی دارای سهام بوده یا مالک آن شرکت خصوصی است، دچار تعارض منافع بین دو بخش دولتی یا خصوصی شود و در نهایت تصمیم‌هایی بگیرد که با منافع عمومی در تضاد است. به‌ همین علت سازمان شفاف‌سازی معتقد است تعارض منافع، موقعیتی است که در آن یک مقام دولتی، هم‌زمان در بخش خصوصی دارای سهام، مدیریت یا منفعتی است که آن شرکت تحت کنترل یا تحت‌ تأثیر تصمیم‌های او قرار دارد. مثال‌های متعددی دراین‌باره در ایران وجود داشته و دارد که موجد فساد فعلی شده‌ است؛ از جمله اینکه اگر در بخش درمان کشور، شرکت‌هایی که تجهیزات پزشکی برای بیمارستان‌ها تهیه می‌کنند، همکار مدیران بخش درمان باشند، می‌توانند با گران‌تر فروختن تجهیزات، منافع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند و فساد در این بخش شکل بگیرد. فراموش نکنیم که این موضوع تعارض منافع به درصد سهام مورد تملک افراد شاغل در دولت بستگی ندارد، به عبارت بهتر حتی اگر سهم اندکی از سهام شرکت خصوصی به این افراد تعلق داشته باشد، نمی‌توان گفت به این جهت، تعارض منافع شکل نخواهد گرفت.

  در این مقطع ارائه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متأسفانه با وجود شعارهای زیادی که می‌دهیم در ایران کمتر به عمل و بیشتر به عامل پرداخته شده‌ و نظر به ‌اینکه رشد فساد به‌ویژه در بخش دولتی حیرت‌آور شده، به‌طوری‌که در مثلا دو ماه بیش از 40 میلیارد دلار ارز دولتی به شبه‌شرکت‌ها و امثال حاج قربانعلی و امید اسدبیگی و... بدون پیشینه اقتصادی پرداخت شده که حجم عمده‌‌ای از این ارزها نیز بازنگشت که به نظر می‌ر‌سد برخی دست‌اندکاران حوزه تخصیص در این زمینه ذی‌نفع بوده‌اند و ازآنجاکه قانون مدون خاصی هم پیرامون نظارت و انضباط بر تعارض منافع نداشته‌ایم، دولت درصدد برآمده با ارائه لایحه مذکور این تعارض را قانونمند کند. شخصا عملکرد دولت را همسو با لایحه یادشده نمی‌بینم. تجربه نشان داده اجرای یک قانون خوب به یک مجری خوب هم نیاز دارد، زیرا محتوای این قوانین عموما برگرفته از همان قوانین جهانی است که در آن کشورها درست کار می‌کند؛ اما حتی قوانین خوب آنها هم در ایران ناکارآمد می‌شود، زیرا قانون خوب به بستر و مناسبات خوب سیاسی- اقتصادی هم نیاز دارد که ما نداریم.

  پس چه باید کرد؟

به نظر من وجود منافع و انگیزه‌های مختلف در هر اجتماعی (انسان، گروه، سازمان،...)، امری طبیعی است، انگیزه‌هایی که موجبات تصمیم‌ها و اقدام‌ها را فراهم می‌کنند؛ مانند انگیزه کار برای کسب درآمد، انگیزه سؤال برای یادگیری و انگیزه رانندگی برای رسیدن به مقصد؛ اما منافع و انگیزه‌ها به‌قدری گسترده هستند که گاهی و باز به‌صورت طبیعی، در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند، تعارضی که منفعت‌های مهم‌تر را تهدید می‌کند. بنیاد الزامات ساختاری کنترل تعارض منافع در دنیا، ضرورت افشا یا همان Disclosure آن است، به این معنا که اشخاصی که بنا به مسئولیت‌های دولتی یا عمومی در مناصب ویژه موجد تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری قرار دارند (با تأکید بر نمایندگان مجلس)، موظف باشند در صورت قرارگرفتن در حالت تعارض منافع، آن را به‌صورت عمومی و کتبی اعلام کنند؛ برای نمونه چنانچه نماینده‌ای طرحی را به مجلس می‌برد که به‌نوعی می‌تواند (و نه ضرورتا) تأمین‌کننده دسته دیگری از منافع او (مانند منافع هم‌حزبی یا همشهریان) باشد، آن نماینده موظف است این تعارض احتمالی را اعلام کند. در نتیجه ارزیابان آن تصمیم یا اقدام یا طرح قانونی می‌توانند با حساسیت بیشتری آن را بررسی کنند که این تعارض منافع در چه سطحی قرار دارد. به بسترهای مناسب برای اجرای درست و منصفانه این لایحه نیاز داریم که برای کوشش در همسوکردن منافع خصوصی با عمومی در چارچوب حکمرانی خوب که مختصات اولیه آن «شفاف‌سازی، شایسته‌سالاری، استقرار قوه قضائیه مستقل، حسابرسی مستقل و پاسخ‌گویی همه نهادها و مؤسسات دولتی و انتشار عام گزارش‌های این دستگاه‌ها، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مصونیت قضائی خبرنگاران در افشای مستند فساد، امکان حسابدهی و حساب‌خواهی مسئولان کشور در همه ارکان از طرف ملت، حساب‌خواهی مسئولان بابت کارهایی که می‌توانسته‌اند انجام بدهند و به هر دلیل از انجام آن خودداری کرده‌اند، افشای دارایی‌های همه مقامات کشور قبل و بعد مسئولیت و تصدی آنان در سایت دولت، مشابه همه کشورهای جهان، افشای علنی اظهارنامه مالیاتی مقامات کشور به‌ویژه در دوره انتخابات که مردم بدانند این کسانی که کاندیدا شده‌اند، آیا خود مالیات‌پرداز هستند یا مالیات‌گریز، محاکمه علنی کسانی که با رعایت منفعت شخصی به منفعت عمومی خسارت وارد کرده‌اند، حسابرسی احزاب و دسته‌های حزب» است. بااین‌حال و علاوه بر لزوم وجود ضمانت‌هایی این‌چنینی، نیازمند نوعی از ضمانت‌های ساختاری و بیرونی نیز هستیم. به‌طوری‌که مبارزه با فساد اولا خط قرمز نداشته باشد، ثانیا به بهانه و توجیه مصلحت عمومی با آن برخورد نکنیم. نمونه فساد در کره جنوبی از آن جهت قابل تأکید است که بدانید قانون درباره دختر ژنرال پاک، بنیان‌گذار توسعه کره جنوبی اجرا شد و نگفتند این دختر فلانی است.