بحرانی از جنس بدهی

در این شرایط، تمام کشورها بسته‌های ویژه‌ای را برای کمک به کسب‌وکارها و خانوارها تهیه‌ کرده‌اند تا به آنها برای گذراندن دوران قرنطینه کمک کنند. پایگاه داده‌پردازی استاتیستا می‌نویسد: «با وجود این کمک‌ها، زمانی‌که این همه‌گیری مهار شود یا واکسنی برای آن پیدا شود، یک چیز بر جا خواهد ماند: کوهی از بدهی.»

بحران بدهی، مرحله بعدی بحران در جهان است. در ماه مارس، کنگره آمریکا 2200 میلیارد دلار بسته کمکی برای محدود کردن فوری تخریب‌های اقتصادی ناشی از قرنطینه تصویب کرد. این بسته‌های کمکی برای سرپا نگه‌داشتن کسب‌وکارها و کمک به افرادی که شغل‌شان را از دست داده‌اند، ضروری است اما بحرانی دیگر برای اقتصادها ایجاد خواهد کرد. برآوردها نشان می‌دهد که تنها در آمریکا، کسری بودجه در سال 2020 به 3800 میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که به اندازه 7/ 18 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور است. علاوه بر این طرح حمایتی فدرال رزرو نیز 2300 میلیارد دلار نقدینگی وارد بازارها خواهد کرد. کشورهای دیگر نیز بسته‌های کمکی مشابهی را تهیه کرده‌اند و به همین دلیل، میزان بدهی‌ها در سراسر جهان افزایش یافته است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول، نشان می‌دهد که حتی پیش از همه‌گیری کرونا نیز میزان بدهی‌های جهانی در سطح بحرانی قرار داشت. تنها در ایتالیا که به شدت از ویروس کرونا آسیب دیده، میزان بدهی به اندازه 5/ 135 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود.

در ماه ژانویه، پیش از اینکه ویروس کرونا به یک همه‌گیری جهانی تبدیل شود، بانک جهانی در مورد بحران بدهی هشدار داده بود: «موج کنونی تجمع بدهی‌ها که از سال 2010 آغاز شد، بزرگترین، سریع‌ترین و گسترده‌ترین افزایش از دهه 1970 تا کنون است.» در نیمه اول سال 2019 بدهی جهانی 5/ 7 تریلیون دلار رشد کرد و به رکورد بیش از 250 دلار رسید. صندوق بین‌المللی پول هم هشدار داد که رشد بدهی جهانی کند نشده و در پایان 2019 از 255 تریلیون دلار فراتر رفته است.

حالا تحقیقات جدید واحد اطلاعات نشریه اکونومیست نیز نشان می‌دهد که بدهی بالای ایجاد شده در طول دوره بحران کرونا با ارائه بسته‌های مشوق مالی گسترده توسط دولت‌ها، می‌تواند به معنای بحرانی عمیق‌تر و رکودی دوباره در برخی از کشورها باشد. اکونومیست در گزارشی درباره بحران بدهی‌ می‌نویسد: «احتمالا بحران بدهی در راه است. در حال حاضر دولت‌ها در حال افزایش پول خرج کردن برای مبارزه با همه‌گیری هستند تا معماری اقتصاد خود را حفظ کرده و کارگران را در سر شغل‌های خود نگاه دارند. در نتیجه در سال‌های آتی کسری بودجه به شدت افزایش خواهد یافت.