به گزارش ایسنا، امیرمحمد ذولفقاری درباره مشاغل حقوقی، کسب و کار وکالت و فرآیند صدور مجوزهای حقوقی، با اشاره به اینکه وکالت به طور رسمی در نظام قانونی کشور به عنوان یک کسب و کار شناخته شده است، گفت: وکالت نوعی شغل محسوب می شود و احکام کسب‌وکارها برای آن باید اجرا شود.
وی بیان کرد: در برخی مشاغل نوعی محدودیت برای ورود به آن شغل در نظر گرفته شده که یکی از آنها قانون صدور پروانه وکالت بود، این مسئله باعث شد که متقاضیان زیادی پشت در بسته قرار گیرند.
ذولفقاری ادامه داد: در سال های اخیر بیش از 100 هزار نفر متقاضی ورود به شغل وکالت بودند و طبق آمار بیش از 90 درصد پرونده ها در محاکم قضایی بدون وکیل هستند، دلیل آن نیز کمبود وکیل است و همین امر منجر به گران بودن خدمات وکالت است.
این کارشناس اقتصادی که در برنامه پایش سخن می‌گفت، اظهار کرد: دلیل عدم تمایل مردم به وکیل گرفتن در پرونده ها، گران بودن خدمات آنها است، با افزایش تعداد وکلا و کاهش دستمزد آنها، ضریب نفوذ وکلا نیز بیشتر می شود.
وی افزود: بر اساس قانون نباید به دلیل اشباع یک بازار، از صدور مجوزهای جدید امتناع کرد، با توجه به اینکه وکالت نیز در قانون بودجه سال 1399 یک کسب و کار محسوب شده است، پس قوانین کسب و کار نیز باید در مورد وکالت نیز اجرا شود.
ذولفقاری با بیان اینکه دریافت وجه به هر عنوانی برای یک خدمت، مصداق منفعت اقتصادی است، گفت: وکالت نیز فعالیتی است که تکرار شونده و یک کسب و کار محسوب می شود، حال شورای رقابت که مسئول مقابله با انحصار است باید به قضیه صدور پروانه وکالت ورود کند و انحصار را شغل وکالت برطرف کند.
