خبرگزاری فارس: طرح «اصلاح قانون انتخابات» به منظور «اعمال مجازات برای ارائه کنندگان گزارش کذب علیه نامزدهای انتخابات» در مجلس دهم که روزهای پایانی خود را می‌گذراند، تصویب شد؛ در این بین نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره میشود:
با ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در ماه‌های ابتدایی شروع به کار مجلس دهم (24 مهر 1395)، انتظارها این بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اهتمام ویژه ای برای اصلاح قانون انتخابات داشته باشند.
در مسیر اصلاح قانون انتخابات دولت، مجلس و شورای نگهبان همکاری خوبی داشتند و مشورت‌های لازم برای اصلاح این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ تا اینکه «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات، نهایتاً در سوم اردیبهشت 1398 به تصویب مجلس رسید.
این طرح حاوی محورهای متعددی از جمله «رفع ایرادات و ابهامات قانونی موجود در قانون انتخابات مجلس»، «اصلاح شرایط داوطلبان» و ... بود که پس از بررسی و اظهار نظر شورای نگهبان، استانی شدن انتخابات مجلس که جزئی از اصلاح قانون انتخابات بود، در موارد متعددی واجد ابهامات و ایرادات اساسی اعلام و این مصوبه به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شد.
اگر پس از بازگشت این طرح، مجلس شورای اسلامی موضوع استانی شدن را حذف و یا اصلاح می‌کرد، احتمال اینکه اصلاحیه قانون انتخابات با یکی دو بار رفت و برگشت به تأیید شورای نگهبان برسد، بسیار زیاد بود؛ اما متأسفانه مجلس شورای اسلامی به جای اینکه استانی شدن را حذف یا اصلاح کند، این مصوبه را از دستور کار خارج کرد.
و بر همین اساس یازدهمین دوره انتخابات مجلس براساس همان قانون ناقص فعلی انتخابات برگزار شد. هرچند یکی از اقدامات خوب اما دیرهنگام مجلس دهم، تصویب طرح دوفوریتی «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌هی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» در نهم بهمن 1398 بود که به تأیید شورای نگهبان رسید.
بنابراین این گلایه و نقد جدی به مجلس دهم وارد است و در اذهان خواهد ماند که چرا اهتمام جدی بر اصلاح قانون انتخابات در این مجلس وجود نداشت.
همچنین در کمال تعجب پس از پایان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس دهم پس از حدود دو ماه تعطیلی و در اوج مساله کرونا و نیز نزدیک شدن به پایان عمر این مجلس، ناگهان به فکر جمع کردن امضاء ارائه و تصویب طرح دو فوریتی تحت عنوان «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی» افتادند با این مضمون که کاندیداهایی که مستند به گزارش کذب و خلاف واقع رد صلاحیت شده‌اند، بتوانند علیه فردی که گزارش خلاف واقع به شورای نگهبان ارائه کرده است، طرح دعوا و شکایت در مراجع قضایی کنند!
این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی در خصوص تعقیب چنین افرادی با خلأ قانونی مواجه نیستیم؛ به عنوان نمونه اگر کاندیدی از گزارش خلاف واقع یک نفر متضرر ضرر و زیان شده باشد می‌تواند با استناد به ماده 540 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) شکایت کیفری نماید یا اگر گزارش خلاف واقع داده شده مبتنی بر انتساب یک جرم به کاندیدا باشد می‌تواند از وی به اتهاماتی چون قذف، افترا بسته به رفتار انتسابی شکایت کیفری کند.
جدا از نبود خلأ قانونی در پیگرد حقوقی کیفری ارائه دهندگان گزارش خلاف واقع، بایستی متذکر شد که مجلس خبرگان رهبری، خود قوانین مربوط به خود را تصویب می‌کند و مجلس شورای اسلامی در این خصوص نمی‌تواند مصوبه‌ای بگذراند؛ و از طرفی مراجع چهارگانه مصرح در قانون انتخابات مجلس(قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال) که موظف به ارائه گزارش به شورای نگهبان هستند و احتمال دارد در مواردی نادر گزارش‌های با تشابه اسمی به اشتباه ارسال که منجر میشود کاندیدایی رد صلاحیت شود که البته در مرحله شکایت داوطلبان این مسأله بررسی و اشتباهات رخ داده مرتفع میشود.
به نظر می‌رسد این طرح موجد محدودیت‌هایی برای ارائه گزارش این مراجع ذی صلاح شود که البته عرض شد با توجه به وجود قانون برای احقاق حقوق تضییع شدگان توسط قوانین موجود، تصویب این دو فوریتی طرحی کاملا سیاسی، غیر کارشناسی و عجولانه است که توسط برخی نمایندگان عمدتا رد صلاحیتی تصویب شده است.
در پایان پیشنهاد میشود پس از مدیریت کامل مساله کرونا و در فرصتی مناسب، نمایندگان مجلس یازدهم با همکاری متولیان امر انتخابات (شورای نگهبان و وزارت کشور) و بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات و بر مبنای اصلاحیه قانون انتخابات که بر روی آن ماه‌ها کار کارشناسی دقیقی انجام شده، قانون جامع انتخابات را تا پیش از برگزاری انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری، تصویب کنند.
