به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، حسین مدرس‌خیابانی امروز در جلسه کارگروه توسعه صادرات با تأکید بر اینکه صادرات راه نجات کشور است، گفت: اگر قرار باشد با شرایطی که پیش‌روی قیمت نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای خرید نفت در بازارهای جهانی به وجود آمده است، حتی اجازه فروش 2 میلیون و 700 هزار بشکه نفت را داشته باشیم و برای آن در بودجه به ازای هر بشکه 50 دلار در نظر گرفته شده باشد، آنگاه با نرخ یک دلاری کنونی قیمت نفت در داخل کشور قطعاً توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را نداشتیم.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به تأکیدات هوشمندانه مقام معظم رهبری گفت: بر این اساس اقتصاد ایران به سمت جدا شدن از درآمدهای نفتی پیش رفته ضمن اینکه از سال 97 که خروج آمریکا از برجام انجام شد، اقدامات و تمرین‌های زیادی صورت گرفت تا اتکای تأمین نیازهای کشور به درآمدهای غیرنفتی و به عبارتی صادراتی بیشتر شود لذا موضوع صادرات غیرنفتی امروز دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار محسوب می‌شود.
وی افزود: امروز پاشنه آشیل کشور تأمین نیازهای ارزی است و جهش تولید که مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد اقتصاد ایران از آن یاد کرده‌اند، به صادرات گره خورده است.
مدرس‌خیابانی افزود: صادرات آنقدر حائز اهمیت است که دولت بدون آن نمی‌تواند تولید و تجارت کشور را مدیریت کند.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی اظهار داشت: در جلسه اخیری که با معاون اول رئیس‌جمهور در حوزه صادرات برگزار شد تأکید زیادی به امر صادرات صورت گرفت و بیان شد که سازمان توسعه تجارت ایران متولی صادرات کشور است ضمن اینکه تأکید شده که جلسات کارشناسی کارگروه توسعه صادرات به منظور پشتیبانی از جلسات شورای عالی صادرات برگزار شود.
برگزاری جلسه شورای عالی صادرات در اردیبهشت ماه
وی اظهار داشت: معاون اول رئیس‌جمهور قول داده‌اند که جلسه شورای عالی صادرات در اردیبهشت‌ماه برگزار شود.
وی گفت: به برکت جلسات و تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی صادرات در حال تبدیل شدن به مسأله اول کشور است بنابر این کارگروه صادرات باید به شدت همپای تنظیم بازار حرکت کند و اثرگذار باشد.
وی با اشاره به تنوع موجود در کالاها و بازارهای صادراتی اظهار داشت: به طور دائم و هر ماه باید گزارش داد که میزان صادرات هر یک از گروه‌های کالایی در کنار میانگین ارزش صادراتی آنها، تعداد کالاها و بنگاه‌هایی که این صادرات را به نتیجه رسانده‌اند چقدر بوده است.
مدرس‌خیابانی گفت: باید تلاش کرد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد حمایت قرار گیرند و زمینه‌ای فراهم شود که صادرات آنها رشد کند و این در حالی است که باید ترکیب‌های وام صادراتی به منظور حمایت از صادرکنندگان مشخص شود تا بر آن اساس بتوان میزان وام‌های ارائه شده به صادرکنندگان و شرکت‌های کوچک و متوسط را مشخص کرد.
وی گفت:منابع مالی در شرکت‌های پتروشیمی، مس و فولاد به اندازه کافی است که آنها بتوانند خود را بگردانند و طرح‌های توسعه‌ای را به ثمر برسانند اما باید از محل وام‌های صادراتی در نظر گرفته شده نیز این بنگاه‌ها را حمایت کرد.
وی افزود: اشتغال برای کشور مهم است و امروز اصلی‌تر از آنکه عدد تولید به لحاظ جهش تولید مهم باشد موضوع اشتغال اهمیت دارد و همین بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند درصد اشتغال‌زایی بالایی داشته باشند.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌های تجاری و صادراتی باید در راستای حمایت از صادرات مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد مراکز لجستیک تجاری در 10 نقطه مرزی و دپوی تولید کشور را در دستور کار قرار داده و این در حالی است که 4 گروه پشتیبانی مثل (خدمات) در حوزه بانک، قرنطینه، صرافی، استاندارد،گمرک،(فرآوری کالاهای صادراتی) مثل سردخانه، انبار، (حمل و نقل ترکیبی) مانند حمل و نقل چند وجهی، (خدمات نمایشگاهی و بازاریابی) مثل برندینگ و ثبت شرکت در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا فراهم کردن مراکز لجستیک تجاری را به عنوان یک کادر زیربنایی و اصولی برای صادرات کشور پیش برد.
ارائه برنامه وزارت خارجه برای افزایش صادرات
مدرس‌خیابانی گفت: وزارت امور خارجه در حوزه افزایش صادرات و اقتصاد برنامه‌هایی را ارائه کرده است و در حوزه رایزنان بازرگانی نیز دستورالعملی مشخص کرده که باید دید میزان موفقیت سفارتخانه‌ها در این رابطه چقدر است.
وی افزود: خواستار تدوین برنامه‌ای مشخص از سوی اتاق بازرگانی ایران برای توسعه و رونق صادرات هستیم لذا اتاق بازرگانی باید مشارکت جدی در حوزه تدوین برنامه داشته باشد نه اینکه صرفاً مطالبه‌گر باشد.
وی با بیان اینکه استقرار نمایندگان تام‌الاختیار تجاری همچنان مغفول مانده است بیان داشت: این در حالی است که اتاق بازرگانی قول داده که در حوزه معرفی نمایندگان تام‌الاختیار تجاری وارد عمل شود در حالی که این اتفاق رخ نداده است .
مدرس‌خیابانی افزود: اتاق بازرگانی ایران و روسیه و سایر کشورهای اوراسیا باید وارد عمل شده تا بتوان در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دفاتر تجاری ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در حوزه نمایشگاه‌های مجازی باید قوی عمل کرد گفت:اگر بتوان تجارت الکترونیکی را رونق داد و در حوزه فروش الکترونیکی در بازارهای هدف صادراتی فعال شد کار عظیمی صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: بانک‌های اطلاعاتی نمایشگاه‌ها باید به صورت دوبعدی و سه‌بعدی تعیین شوند و نمایشگاه‌ها باید به صورت مجازی برگزار شوند حتی کارخانجات می‌توانند نمایشگاه‌ها را در کارخانه‌ها برگزار کرده و از تکنیک‌های الکترونیکی برای عرضه و نمایش محصولات آنها استفاده شود.
مدرس‌خیابانی با تأکید بر لزوم آسان‌سازی رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان بیان داشت: تولیدکنندگان همه جا از نظر ما استثناء‌‌اند زیرا اگر تولیدکننده کسب درآمد داشته باشد همه از جنس سفره کارگر و ماشین‌آلات خواهد شد پس در حوزه رفع تعهد ارزی باید به تولید و تجارت به صورت ویژه توجه شود.
وی گفت: هجینگ ارزی موضوع مهمی است اما به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز در ایران قابلیت اجرایی ندارد و نمی‌توان تضمین ریسکی را کرد که ناشی از 300 درصد نرخ تسعیر ارز است چرا که نرخ دلار وقتی از 4 هزار تومان به 12 هزار تومان می‌رسد هجینگ ندارد در حالی که در دنیا نوسانات نرخ ارز متفاوت از کشورمان است پس به نظر نمی‌رسد که هجینگ در ایران عملیاتی شود.
وی با تأکید بر اینکه یکی از ظرفیت‌های خوب برای جهش تولید ورود موقت کالا است، بیان داشت: باید هر چه سریع‌تر موضوع ورود موقت را به سرانجام رساند و سازمان توسعه تجارت با همکاری بانک مرکزی این موضوع را هر چه سریع‌تر به سرانجام برساند.
وی اظهار داشت: جهش تولید روی اقلام بهداشتی به برکت ظرفیت‌های خالی صورت گرفته لذا باید ورود موقت را بر اساس نظر بانک مرکزی در بازگشت ارز این دسته از صادرکنندگان عمل کرد و نظر این بانک را جلب کرد تا بتوان کار را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه ظرفیت‌های خالی بسیاری در صنعت کشور وجود دارد،گفت: ظرفیت‌های خالی در موقع بحران وارد عمل شده‌اند و تولید صورت گرفته است پس باید هر چه سریع‌تر ورود موقت را با بانک مرکزی نهایی کرد.
وی اظهار داشت: واردات به سه قلم کالای اساسی ماشین‌آلات و مواد اولیه محدود می‌شود و اگر هر ماشین‌آلات یا قطعه‌ای در داخل توان تولید داشته باشد واردات آن به سرعت ممنوع می‌شود زیرا نباید کالاهای غیرضرور وارد کشور شود و از منابع ارزی صیانت کرد.
