به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، قرارداد یک میلیارد تومانی مطالعه حوزه دریاچه ارومیه طبق روال قانونی باید در سامانه ثبت خرید‌ها و قرارداد‌های دولتی قرار می گرفت تا طی یک مناقصه، هر دانشگاهی که با قیمت کمتر قرارداد را می‌پذیرد انتخاب شود، اما متاسفانه حمید ظهرابی، معاون پیشین معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرکل فعلی حفاظت محیط زیست استان فارس این قرارداد را تبدیل به 5 قرارداد 200 میلیون تومان کرده و آن را بدون در نظر گرفتن تشریفات و بدون مناقصه و مراحل قانونی با شرکت مورد نظر خود منعقد کرده: شرکتی که پشت پرده آن هوشنگ ضیایی، مشاور معاون وقت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت دارد و طرف اصلی این قرارداد محسوب می‌شود.
اما مهندسی انتخاب طرف این قرارداد یک میلیارد تومانی همه ماجرا نیست. این قرارداد طبق صورتجلسه‌ها باید طی مدت 6 ماه و بر اساس برنامه زمان‌بندی شده به اجرا در می‌آمد و پیشرفت فیزیکی طرح مطابق برنامه زمان بندی به ارائه گزارش‌هایی منجر می‌شد. اما در کمال شگفتی در همان ماه نخست، اعلام شد که طرح 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته در حالی که طبق برنامه زمان‌بندی در ماه نخست باید 5 درصد طرح اجرا و گزارش، جهت بررسی و راستی‌آزمایی ارائه می‌شد.
اما همانطور که در صورتجلسه 18 تیر 98 مشاهده می‌شود، پایان 60 درصد طرح در ماه اول اعلام شد. طرحی که بدین ترتیب در همان ماه نخست 600 میلیون تومان را روانه جیب طرف قرارداد کرد.
البته در این مرحله، بخش‌های نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست متوجه این سوء استفاده شده و از ادامه طرح جلوگیری کرده‌اند. بدین ترتیب بی‌آنکه کاری انجام شده باشد 600 میلیون تومان از بیت‌المال طی تنها یک ماه به شرکت طرف قرارداد یعنی هوشنگ ضیایی پرداخت شده است.
در این باره، محمد فرحت، مشاور حوزه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: این قرارداد را آقای ظهرابی بست که قرارداد اصولی نبود. بعد از یک ماه هم دستور پرداخت حدود 70 درصد از بودجه پروژه را به طرف قرارداد دادند که دکتر کلانتری، رئیس سازمان متوجه شد و پروژه را متوقف کرد.
بدین ترتیب برکناری حمید ظهرابی، از سمت معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و انتصاب وی به سمت مدیرکلی حفاظت محیط زیست استان فارس را می‌توان حاصل این تخلف دانست: تنبیهی که در قیاس با تخلف صورت گرفته متناسب به نظر نمی‌رسد و لزوم ورود نهادهای نظارتی را به پرونده‌های فساد مالی و حیف و میل بیت‌المال در سازمان حفاظت محیط زیست گوشزد می‌کند.
