به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، این عده با در دست داشتن پلاکاردهایی مبنی بر بی‌توجهی به اجرای مصوبات شورای عالی آب و به نوعی انحلال این شورا و تخصیص نیافتن آب برای کشت تابستان، خواهان رسیدگی و توجه مسوولان به خواسته خود شدند.
تعدادی از آنها گفتند: ادامه برداشت‌های غیرمجاز در بالادست رودخانه زاینده‌رود منجمله شرکت‌های ذوب‌آهن و فولاد مبارکه مشکلات عدیده‌ای برای کشاورزی بوجود آورده است.
آنها با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات دولت افزودند: بر این اساس هیچ‌گونه بازرسی و نظارتی از رودخانه برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز نمی‌شود و حتی نمایندگان صنف کشاورزان را به جلسات شورا راه نمی‌دهند.
دبیر صنف کشاورزان استان اصفهان در این ارتباط ضمن تایید و به‌حق دانستن مطالبات کشاورزان گفت: انحلال شورای هماهنگی زاینده‌رود، شایعه نیست بلکه واقعیت است و با وجود اینکه نمایندگان مجلس پس از استعفای دسته جمعی، نوید تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود(مشابه ستاد احیای دریاچه ارومیه) را به کشاورزان دادند، متاسفانه برغم اینکه ستادی تشکیل نشد بلکه همان شورای هماهنگی که با عضویت و حضور نماینده صنف کشاورزی تشکیل می‌شد منحل و بجای آن کارگروهی تشکیل شد و صنف کشاورزی را حذف کردند.
اسفندیار امینی افزود: با وجود آنکه با پیگیری مکرر کشاورزان در چندین سال گذشته، شورای تامین استان و شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده‌رود و کارگروه سازگاری با کم آبی استان مصوب کرده بود که کشاورزان نظارت بر نحوه توزیع آب و مسائل حفاظت و ساماندهی رودخانه را با محوریت صنف کشاورزی انجام دهند و این موارد از سال 95 در قالب قرارداد صنف کشاورزی با شرکت آب منطقه‌ای به نحو مطلوب در حال انجام بود ولی این شرکت از ابتدای امسال همکاری خود را با صنف کشاورزی قطع کرد و به همین دلیل صنف کشاورزی امکان اعزام نیرو به دنبال رودخانه را ندارد.
وی با برشمردن مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده‌رود در دولت یازدهم گفت: از جمله این مصوبات تفاهم‌نامه بین 2 استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری برای نظارت صنف کشاورزی بر برداشت آب و ساماندهی و حفاظت رودخانه در چهارمحال، تشکیل صندوق پرداخت خسارات حقابه‌ها، انتخاب صنف کشاورزی به عنوان مدیر طرح‌های ساماندهی حفاظت و بهره‌برداری رودخانه، تعیین تکلیف حقابه‌های شهرستان‌ها و مناطق، تکمیل شبکه‌های آبیاری و قطع برداشت مستقیم آب از رودخانه، تصفیه پساب فاضلاب و برگرداندن آن به حقابه‌داران، اعتبار ویژه برای آبیاری نوین در حوضه زاینده‌رود، دریافت سالانه 450 میلیارد تومان بصورت علی‌الحساب از صنایع برای جبران خسارات کشاورزان و حل مشکلات رودخانه و آب، تکمیل طرح‌های انتقال آب تونل سوم کوهرنگ و بهشت‌آباد و جلوگیری از برداشت حقابه‌های کشاورزان برای هر نوع مصرف دیگر و بسیاری مصوبات دیگر بود که در دولت دوازدهم به فراموشی سپرده شد.
دبیر صنف کشاورزان استان اصفهان در خصوص توزیع آب برای کشت صیفی در تابستان گفت: در حالی که وزارت نیرو هیچ اقدامی برای جلوگیری از برداشت‌های بالادست چم طاق و سد زاینده‌رود نکرده و اجازه اقدام را هم از صنف کشاورزان گرفته است، متاسفانه شرکت آب منطقه‌ای اعلام کرده که امکان توزیع آب برای کشت صیفی در تابستان وجود ندارد.
این کشاورزان اعلام کردند در صورت نگرفتن نتیجه مطالبات خود را در استانداری پیگیری خواهند کرد.
شماری از نیروهای انتظامی اجتماع کشاورزان را رصد می کردند.
کشاورزان و باغداران شرق و غرب استان اصفهان به دلیل جریان دوره‌ای زاینده‌رود و خشکی‌های متوالی این رودخانه و توقف نسبی کشاورزی، در چند سال اخیر رسیدگی به وضعیت حقابه از زاینده‌رود و حل مشکلات معیشتی خود را خواستار هستند.
اراضی کشاورزی اصفهان حدود 563 هزار هکتار معادل 3.5 درصد از مساحت استان است که با توجه به محدودیت‌های منابع آب در سال‌های اخیر، تنها حدود 290 هزار هکتار آن تحت کشت زراعی و باغی قرار گرفته است.
زاینده رود به طول بیش از 400 کیلومتر به عنوان بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران از کوه های زاگرس مرکزی سرچشمه می‌گیرد و در نهایت به تالاب بین‌المللی گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد.
این رودخانه در دهه‌های اخیر بدلیل خشکسالی، تراکم جمعیت و افزایش برداشت، به یک رودخانه فصلی تبدیل شده و در پایین دست در بیشتر ایام سال بویژه فصول گرم با خشکی مواجه می‌شود که این موضوع مشکلات بسیاری را برای بخش‌های آشامیدنی، صنعت، کشاورزی، گردشگری و محیط زیست بوجود آورده است.
