برگزاری جلسات تعیین قیمت خودرو بدون حضور قطعه‌سازان خلاف قانون بود/ تحقق ٣٨٠٠میلیارد از تسهیلات خودروسازان

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ محمدرضا نجفى‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به برگزارى جلساتى به منظور تعیین قیمت خودرو بدون حضور قطعه‌سازان اظهار کرد: طبق ماده ٢ و ٣ قانون بهبود فضاى کسب‌و‌کار، اگر تصمیم اقتصادى گرفته شود که بر تشکلى اثرگذار باشد باید نظرات آن تشکل‌ها نیز گرفته شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: این درحالیست که طى جلسات برگزار شده براى تعیین قیمت خودرو هیچ یک از قطعه‌سازان که یکى از حلقه‌های مهم صنعت خودرو هستند، حضور نداشتند و بر این اساس برگزاری این جلسات خلاف قانون بوده است.

او ادامه داد: البته ما در این راستا اعتراضیه خود را ارسال کرده‌ایم اما متاسفانه فعلا جوابى مبنى بر درنظر گرفتن پیشنهادات قطعه‌سازان دریافت نکرده‌ایم چراکه برخی مسئولان گوش شنوا ندارند.

نجفی‌منش با تاکید بر ضرورت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دستوری خودرو تصریح کرد: قیمت خودرو باید توسط تولیدکننده و متناسب با بازار تعیین نشود نه اینکه عده‌ای خاص و به خاطر منافع شخصى قیمت خودرو را دستورى تعیین کنند و به رغم مشکلات پیش آمده، دست از این سیاست غلط برندارند.

به گفته رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود زیرا با این روش هم حجم تقاضا و هم قیمت خودرو کنترل خواهد شد، ضمن اینکه خودروسازان نیز به خاطر قیمت‌های دستوری، هر سال با رقم هنگفتى از زیان انباشته و بدهى مواجه نمى‌شوند.

این مقام مسئول در بخش دیگرى از صحبت‌های خود به تسهیلات 5000میلیارد تومانى که قرار بود سال گذشته به خودروسازان داده شود اشاره کرد و گفت: تا کنون از این مبلغ، حدود٣٨٠٠میلیارد تومان به خودروسازان داده شده و آن‌ها نیز در حال پرداخت بدهى قطعه‌سازان هستند، اما همچنان 2200میلیادر تومان مابقی بلاتکلیف مانده است.