باشگاه خبرنگاران: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: به دلیل تورم قانون، لازم است که آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم تغییر کند.
او افزود: حدود 12 هزار عنوان قانونی در کشور ما وجود دارد در حالی که این رقم در دیگر کشور‌های جهان حدود 2500 تا 3500 عنوان قانونی است.
ابوترابی بیان کرد: باید آیین نامه مجلس به طور کلی تغییر کند تا پارلمان به جای قانون‌گذاری به سمت نظارت بیشتر سوق یابد تا بتواند عملکرد دولت را بیشتر رصد کند.
او ادامه داد: یکی از الزامات تغییرات آیین‌نامه کاهش اختیارات رئیس مجلس است، چرا که رئیس مجلس سخنگو بوده و نباید بیش از دیگر نمایندگان قدرت داشته باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: یکی دیگر از ایراد‌های آیین‌نامه داخلی مجلس این است که اگر نمایندگان بخواهند تحقیق و تفحص را کلید زده و یا از وزیری سوال بپرسند باید حدود یک سال منتظر بمانند، بنابراین جنبه نظارتی در آیین‌نامه فعلی کاملا مغفول مانده است.
