خبرگزاری فارس: مدیریت‌های جزیره‌ای دو وزارتخانه صمت و وزارت جهاد کشاورزی سال‌هاست مشکلاتی را برای بخش تولید ایجاد کرده است. سابقه این مشکل ساختاری به دهه‌های گذشته برمی‌گردد که یک وزارتخانه بخش تولید را مدیریت می‌کند و وزارتخانه دیگر بخش مصرف، بازار، صادرات و واردات را؛ در حالی که این‌ها زنجیره‌ای هستند که بر همدیگر تأثیر می‌گذارند. چه کسی می‌تواند باور داشته باشد که صادرات و واردات بر تولید تأثیر ندارد.
امروزه در تمام دنیا بر زنجیره تولید تأکید می‌کنند و سیاست‌مداران تلاش می‌کنند که این زنجیره‌ها را تکمیل و در جهت تولید سازماندهی و حمایت کنند. اما در ایران با اصرار دولت دوازدهم قانون انتزاع در بخش محصولات کشاورزی که تضمین کننده پیوستگی زنجیره تولید و تجارت بود در عمل با انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت عقیم شد و اختلافات بخش تولید و بخش تجارت دوباره به صحنه تصمیم‌گیری اقتصادی ایران بازگشت.
تازه‌ترین سوژه این اختلافات «لیمو ترش» است. محصولی غیراستراتژیک که هیچ گاه موضوع برنامه ریزی برای تنظیم بازار نبوده است و بر اساس عرضه و تقاضا میزان تولید و توزیع آن در کشور عموما در یک روال ثابت حرکت کرده است.
* دعوا بر سر واردات محصولی که ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آن است
به تازگی حمیدرضا کلامی مدیر کل دفتر تنظیم بازار کشور گفته است: «تا شروع زمان برداشت در اوایل تیرماه برای تأمین کسری بازار 5 هزار تن لیمو ترش تا 15 اردیبهشت ماه وارد عرضه می‌شود».
به نظر می‌رسد که نگرانی دفتر تنظیم بازار کشور از عرضه در بازار است که این نگرانی همواره بلای جان تولید شده است. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌گویند که وزارت صمت بیش از اندازه هوای بازار را دارد و تولید را فدا می‌کند.
کلامی تأکید کرد: «مجموع تولید لیمو ترش در کشور حدود 600 هزار تن است». ایران سالانه بیش از 600 هزار تن لیمو ترش تولید می‌کند و جایگاه ششم تولید در جهان را دارد. لیمو ترش محصولی است که مصرف زیادی مانند سایر مرکبات در بین مردم ندارد.
در ماه‌های گذشته پس از شیوع کرونا در کشور با توجه به این که برخی اعلام کردند لیمو ترش در مقابله با ویروس کرونا مؤثر است، تقاضا برای این محصول افزایش یافت و قیمت آن افزایش قابل توجهی در بازار را تجربه کرد به طوری که قیمت این محصول در عمده فروشی‌ها به کیلویی 30 هزار تومان رسید.
واقعیت این است که تولید این محصول در کشور به اندازه کافی انجام می‌شود. در صورتی که مدیریت در تنظیم بازار به درستی انجام شود، می‌توان از آن تقریبا در تمام طول سال استفاده کرد.
در دیگر سو مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی مخالف واردات هستند، به طوری که زهرا جلیلی مقدم مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت: «با وجود تولید حدود 620 هزار تن لیمو ترش در کشور ما نیازی به واردات این محصول نداریم». ضمن این که برای پیشگیری از ورود آفات و بیماری‌های نوظهور با واردات لیمو ترش به کشور مخالف هستیم.
زهرا جلیلی مقدم تأکید می‌کند که کشور ما جزو 10 تولید کننده نخست مرکبات در جهان است و سالانه 5 میلیون و 300 هزار تن مرکبات تولید می‌کند که از این میزان 3.2 میلیون تن پرتقال، 750 هزار تن نارنگی، 620 هزار تن لیمو ترش و بیش از 600 هزار تن لیمو شیرین است.
وی گفت: در حال حاضر هم 50 هزار تن ذخیره پرتقال در سردخانه‌ها وجود دارد که با توجه به عمر انبار پرتقل این میوه باید وارد چرخه مصرف شود.
* وارداتی که کشاورزان را فلج می‌کند
واقعیت این است که این نخستین بار نیست که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت بر سر واردات و حجم و زمان واردات اختلاف نظر دارند که در اکثر موارد هم زور وزارت صمت می‌چربد و البته تاوان آن را نیز کشاورزان رنج‌دیده و مردمان فقیر می‌پردازند.
واردات بیش از اندازه یا غیر از زمان خودش، می‌تواند تولیدات بخش کشاورزی را فلج کند. واردات بی رویه باعث می‌شود رغبت تولید کننده داخلی برای تولید محصول کمتر شود و درآمد کشاورزان کاهش می‌یابد و تأثیر آن در سال‌های بعدی به صورت کاهش عرضه در بازار و افزایش قیمت ظاهر می‌شود.
بخشی از اختلافات وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در حجم واردات است. مثلاً وزارت جهاد کشاورزی به واردات حدود 500 هزار تن برنج اعتقاد دارد، اما وزارت صمت می‌گوید یک میلیون تن باید وارد شود. یا این که وزارت بخش تولید معتقد است که در زمان برداشت محصول نباید واردات انجام شود، اما وزارت صمت برای این که انتقادی از سوی مردم نداشته باشد، در هر زمانی که بخواهد واردات انجام می‌دهد.
نکته مهم دیگر آن است که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی برای واردات نهاده‌های اصلی غذایی و مواد اولیه تولید محصولات صنعتی مواجه است و تخصیص ارز برای واردات محصولی که به هیچ عنوان نقش حیاتی در تامین امنیت غذایی کشور و رساندن کالری کافی به مردم ندارد و همزمان ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آن در جهان است بسیار قابل تامل است.
* قانون انتزاع برمی‌گردد؟
قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی 7 سال پیش تصویب شد و از سوی شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد. این قانون تأکید می‌کرد که بخش بازرگانی وزارت جهاد در یک وزارتخانه مستقل که همان وزارت جهاد کشاورزی است باید مدیریت شود. این قانون نتیجه مطالعه و بررسی سا‌ل‌ها مشکلات بخش تولید بود که با توجه به اختلافات دو وزارتخانه ایجاد می‌شد. طی مدتی که این قانون اجرا شد و بخش بازرگانی و تولید محصولات کشاورزی در وزارت جهاد مدیریت شد، بسیاری از این مشکلات برطرف شدند. طبیعی است که زمانی که یک وزارتخانه هم مسؤول بازار و هم مسؤول تولید است، حواسش به هر دو طرف است، اما زمانی که این مدیریت‌ها جزیره‌ای می‌شود، هر وزارتخانه می‌خواهد کشتی خود را به ساحل برساند و کاری به کشتی دیگر ندارد، حتی اگر غرق شود.
متأسفانه قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد موسوم به قانون انتزاع چند وقت پیش از سوی دولت معلق شد؛ چراکه آقای رئیس جمهور تلاش می‌کرد تا به هر نحوی وزارت بازرگانی تشکیل دهد، یعنی یک وزارتخانه سومی که همه امورات بخش بازرگانی را به دست بگیرد و، چون علیرغم ارسال لوایح متعدد به مجلس موفق به این کار نشد، اجرای این قانون را معلق نگه داشت تا بخش بازرگانی از تولید جدا شود. در حالی که انتقادات زیادی به این کار بوده و هست و کوچک‌ترین نمونه آن همین اختلافات در واردات «لیمو ترش» است که وزارتخانه متولی تولید آن را به ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان می‌داند، اما دیگری معتقد است که باید واردات انجام شود.
اختلافات دو وزارتخانه در نمونه‌های دیگر محصولات کشاورزی ایران وجود دارد و در صورتی که این اختلافات پایان نیابد، تنها دود آن به چشم تولید کننده و مردم خواهد رفت. واقعیت آن است که عمر مدیریت‌های جزیره‌ای به سر آمده است، امروزه تمام دنیا اعتقاد دارند که تولید باید بر اساس زنجیره و در یک وزارتخانه واحد مدیریت شود. مطالعه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد آن‌هایی که تمام بخش‌های تولید و بازرگانی را در یک وزارتخانه مدیریت کردند نتیجه بسیار خوبی گرفته‌اند.
* بخش کشاورزی پیشران اقتصاد کشور در شرایط تحریم
معلق گذاشتن قانون انتزاع در حقیقت برگشت به گذشته‌های دور بود. تجربه‌های تلخ گذشته باعث شده بود که مجلس شورای اسلامی قانون انتزاع را تصویب و شورای نگهبان آن را ابلاغ کند. امید است که عمر تعلیق قانون انتزاع که دو سال در نظر گرفته شده، هر چه زودتر تمام شود و با اجرای دوباره این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی مشکلات این چنینی در بخش تولید پایان یابد.
امروزه بخش تولیدات کشاورزی به عنوان پیشران اقتصادی به ویژه در شرایط تحریم به حساب می‌آید. سال گذشته به رغم رشد منفی اقتصاد کشور بخش کشاورزی بیش از 7 درصد رشد کرد. این بخش می‌تواند با آمیختن مجموعه موهبات خداوندی از قبیل آب، خاک و آفتاب ارز را از دل خاک بیرون بکشد و به بازار تزریق کند که این ارز غالب است و تأثیر مهمی در بازار دارد. این ارز متفاوت از ارز‌های دلالی و واسطه گری است که از این دست به آن دست می‌شود.
