پاسخ بانک مرکزی به ادعاهای رئیس اتاق بازرگانی ایران

به گزارش اقتصادآنلاین، این بانک در پاسخ  به یادداشت رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران پیرامون «اعتراض به حذف تعدیل 20 درصدی ارزش پایه صادراتی در تمدیدیه بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی سال 1398 و بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399» ضمن تأکید بر اینکه سیاست‌های نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور براساس مصوبات کمیته موضوع ماده «2» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تعیین می‌شود، بسته مزبور نیز مطابق با تصمیمات اعضاء کمیته فوق با توجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور برای سال 1399 تمدید شد.

علی‌رغم تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، اقدامات متعدد و حمایتی کافی از سوی این بانک از سال‌ 1397 تاکنون برای تسهیل امور بازگشت در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان انجام شده است.

بر این اساس، بانک مرکزی طی دو سال اخیر بیشترین تعامل و همکاری را با اتاق‌های بازرگانی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران شاهد و حاضر در جلسات متعدد بوده است.

 موضوع قیمت‌گذاری ارزش پایه صادراتی در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی نبوده و همانگونه که در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط و نماینده اتاق مورد نظر به تفصیل در این خصوص بحث کارشناسی صورت گرفت و نماینده اتاق در حوزه صادرات با توجه به بحث اعمال تعدیل های قیمت توسط گمرک اذعان داشت که اعمال 20 درصد تعدیل سال 1397 برای سال 1398 امکان تعدیل و کاهش دارد.

بانک مرکزی خاطرنشان کرده است: با این حال 20 درصد تعدیل ارزش پایه صادراتی در سال 1397، به میزان حدود 7.3 میلیارد یورو برای بهره‌مندی کلیه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل از صادرات حسب تصمیم کمیته ماده 2 انجام شد.

پذیرش اظهارنامه‌های صادراتی کشور های عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی به عنوان یک قلم برگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ذی ربط به میزان 2.5 میلیارد یورو در حالی بوده که مطابق تصویب‌نامه 2 اردیبهشت ماه1397 هیأت وزیران صرفاً از فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز معاف بوده‌اند و اخذ ریال به جای ارز ملاک برگشت ارز نبوده است.

اقدام دیگر، تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1397 به مدت 6 ماه تا پایان دی ماه 1398، مطابق با تکالیف شورای گفتگو و بخش خصوصی و دولت برای دریافت معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که در مهلت مقرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده‌اند.

پذیرش و لحاظ واردات‌های انجام شده توسط صادرکنندگان به عنوان رفع تعهد ارزی آنان با ابلاغ دستورالعمل 10‌دی ماه1397 علی‌رغم اینکه عملیات مزبور قبلاً در سامانه‌های ذی ربط ثبت نشده بود.

اقدام دیگر، دریافت کامل و 100 درصدی معافیت‌های مالیاتی و ارزش افزوده متعلقه توسط صادرکنندگان است که صرفاً با بازگشت 70 درصد ارز حاصل از صادرات و ضریب تعدیل 20 درصد ارزش پایه صادراتی برای سال 1397  انجام شده است.

عدم ایجاد محدودیت در زمان استهلاک اظهارنامه‌های صادراتی از 22 فروردین ماه 1397تاکنون و کمک و مساعدت به تولیدکنندگان صادرات محور مبنی بر تأمین و تخصیص ارز با وجود داشتن مشکل در بازگشت ارز بر اساس سیاست‌های تسهیل تجارت بانک نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.

بانک مرکزی تصریح کرده است: انتظار می‌رود با توجه به همکاری‌های ذکر شده و کاهش فزآینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم‌های ظالمانه در شرایط کنونی، رئیس اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و همچنین ضرورت دارد بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره‌مندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته‌اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت موثر و شفاف برای تأمین نیازهای وارداتی بخش‌های اقتصادی به کار گیرند.

در ادامه اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: انتظار وجود دارد که رئیس اتاق اقدامات موثرتری در تحقق سهم یاد شده انجام داده و صرفاً در جهت اعمال اقدامات برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات نکنند.

این در حالی است که علی‌رغم همکاری‌های انجام یافته، تعداد کثیری از آنان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به صورت چشمگیری دستگاه‌های ذی ربط نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز هستند، اقدام کرده‌اند.