کاهش شدید سود بانک انگلیسی بر اثر کرونا

این میزان حدود 789 میلیون پوند پایین تر از رقمی است که کارشناسان درباره سود این بانک پیش‌بینی کرده‌اند.

بانک لویدز که سهام‌دار اصلی دو بانک اسکاتلند و هلیفکس به‌شمار می رود همواره به عنوان حامی مالی شرکت های تجاری و نماد اقتصاد انگلیس دیده می‌شود.

این بانک تاکنون 3 هزار و 752 فقره وام به ارزش 500 میلیون پوند برای عبور از بحران کرونا به شرکت‌های تجاری، قرض داده است.

«آنتونیو هورتا-اوسوریو» رئیس اجرایی بانک در این باره گفت: همه‌گیری ویروس کرونا یک چالش بی سابقه اجتماعی و اقتصادی برای مردم و شرکت‌ها در انگلیس و سراسر جهان ایجاد کرده است. اینک چشم‌انداز اقتصاد مبهم و چالش برانگیز است و تحولات آینده به مدت شیوع کرونا و تدابیر دولت‌ بستگی دارد.  

وضعیت سایر بانک‌ها در انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی بر اثر شیوع کرونا چندان تعریفی ندارد.

غول بانکی اچ‌اس‌بی‌سی سه‌شنبه گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نیمی از درآمد خود را در سه ماهه نخست سال جاری میلادی در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، از دست داده است.

براساس بیانیه، درآمد بانک در ماه‌های ژانویه تا مارس 2020میلادی(دی تا اسفند)، به 2.5 میلیارد پوند رسیده که این میزان 48 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.

مدیران اچ‌اس‌بی‌سی با اشاره به اینکه این میزان پایین‌تر از انتظار آن‌هاست، درباره تشدید ضرر و زیان بانک در ماه‌های آینده هشدار داده‌اند.   

براساس بیانیه اچ‌اس‌بی‌سی پیش بینی می‌شود که این بانک به دلیل بحران ناشی از همه‌گیری کرونا، حداقل 5.5 و حداکثر 8.7 میلیون پوند در سال جاری ضرر کند.

مدیران بانک برای جلوگیری از تشدید مشکلات مالی درصدد تعدیل نیرو بر آمده‌اند. این در حالی است که آنها دو ماه پیش هم از برنامه تعدیل 35 هزار شغل ظرف 3 سال آینده خبر دادند.   

همچنین بانک بارکلیز از سقوط 38 درصدی درامد این بانک در سه ماهه نخست سال جاری خبر داده و عنوان کرده است که برای عبور از بحران کرونا 2.1میلیارد پوند اعتبار تخصیص داده است. این بانک پیش‌بینی کرده که کرونا تا پایان سال جاری 4.5 میلیارد پوند خرج روی دست این بانک خواهد گذاشت.

ریشی سوناک وزیر دارایی انگلیس چندی پیش در سخنانی در مجلس عوام اوضاع اقتصادی کشور را بسیار وخیم توصیف کرد و هشدار داد که ممکن است وضع از آنچه هست، دشوارتر شود.  

وی افزود؛ هرچند مساعدت مالی دولت تاکنون مشاغل و شرکت‌ها را از مرز ورشکستگی نجات داده اما منابع دولت محدود است و قادر به نجات تمام کسب و کارهای کشور نیست.