۵دلیل جبران کسری بودجه دولت با انتشار اوراق

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مجید شاکری در یادداشتی در دفاع از پیشنهاد بانک مرکزی برای انتشار اوراق بدهی به منظور جبران کسری بودجه دولت ناشی از سقوط قیمت نفت، بجای برداشت از پایه پولی نوشت:

در مواجهه با نیاز به اتخاذ سیاست انبساطی در مقابل کرونا و نیز پاسخ به کسر بودجه دولت، کسانی به سادگی توصیه به استفاده از پایه پولی می کنند. این گروه حتی تا حدی جلو می روند که سخن از خرید تضمینی بخشی از اوراق دولت بصورت ماهانه می کنند. واضح است که بدلایل متعدد این رویکرد نه قابل توصیه است و نه قابل دفاع:

1.بدلیل افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال ٩٨، عملا نسبت بدهى دولت به تولید ناخالص داخلی( علیرغم فروش ١٦٨ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ٩٨) کاهش یافته نه افزایش، این یعنى ظرفیت مقدارى قابل توجهى برای فروش اوراق فراهم است.

2.بدلیل نوع رفتار دولت با پایه پولی در سال ٩٨ و نیز کاهش نسبت تسهیلات به سپرده در سال ٩٨( بدلیل افزایش ریسک معوق شدن وام) عملا نسبت ذخایر مازاد به سپرده افزایش داشته که خود را بصورت کاهش نرخ بین بانکی و به تبع آن کاهش نرخ  تنزیل اوراق نشان داده است. اکنون قیمت اوراق از هر زمان دیگرى گرانتر است. این یعنی ظرفیت بالا برای فروش اوراق بدون آنکه افزایش نرخ آن اثرى تخریبی برای اقتصاد ایران داشته باشد فراهم است.

3.در گذشته بانک مرکزی عملا از بازار اوراق برکنار بود ولی اکنون با زیرساخت حقوقی عملیات بازار باز اعم از خرید و فروش و ریپو کاملا امکان تعمیق این بازار با حضور بانک مرکزی فراهم است بدون انکه بانک بخواهد یا اساسا لازم باشد نسبت به خرید مقداری از اوراق تضمینی بدهد. در عملیات پولی بسیار وسیعتر فدرال رزرو در جنگ جهانى دوم، فد بدون انکه ضمانت مقداری به دولت ایالات متحده بدهد در کل جنگ با موفقیت نرخ اوراق دولت را در محدوده یک درصد نگه داشت. همه عوامل پیشگفته باعث مى شود بانک مرکزی ایران اکنون کاملا امکان کنترل نرخ استقراض دولت را در سطوحی کاملا قابل قیاس با چشم انداز رشد درامد دولت در سالهای بعد نگه دارد.

4. برای کشورى که بدلایل متعدد نرخ ارز آن تحت فشار رو به بالاست، هیچ کس پیش دستی در سیاست پولی انبساطی را توصیه نمی کند. در عوض چنانکه می دانیم برای کشوری با سیاست ارز نسبتا پگ شده( یا دستکم با هدفگذارى نرخ ارز ثابت) اثر سیاست مالی انبساطی در تعادل بخشی به اقتصاد دو چندان است و همزمان بخت کنترل نرخ ارز بالاتر. واضح است این گفته به معنای عدم لزوم اعمال مدیریت پیش نگرانه بر جریان پول بانک مرکزی و پول بانکی نیست.

5.در ثروت خانوار ایرانی سهم دارایی های غیر منقول بسیار بالاست.( حدودا ٨٣ درصد در سال ١٣٩٥) که خود را به صورت پایین بودن امکان تغییر جریان  تخصیص سرمایه ( shiftabilty) و عدم امکان گسترش  قاعده هرم اعتبار مى شود. ساختار فعلی ثروت خانوار عملا مانع از جریان گسترده اعتبار مبتنی بر ریپو یا تعریف تسهیلات تجاری کوتاه مدت یا مانند ان شده که علت اصلی ان نبود وثیقه نقد پذیر با ریسک پایین است. افزایش سهم اوراق دولت در سبد خانوار اثرى مستقیم بر حل این مسئله دارد. یاداوری می کنم که نقص شدید جریان اعتبارات بدلیل نبود وثایق مفید باعث شده عملا ناچار از دخالت در سطوح بالاتر هرم پولی و پاسخگویی با پول به جای اعتبار باشیم.

بدلایل فوق و دلایل دیگر  کنار گذاشتن پیشنهاد انتشار اوراق دولت با بازارگردانی بانک مرکزی( که رییس کل بانک مرکزی هم رسما بر آن تاکید کرده) بنفع سناریوهای راحت طلبانه اى مثل برداشت از پایه پولی بصورت ضمانت شده، قطعا غیر قابل توصیه و غیر معقول است.