به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن رسولی خزانه دار شورای شهر تهران در دویست و یازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تشریح کلیات لایحه بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: وظیفه خود می‌دانیم نسبت به اداره شهر در شرایط بحران به گونه‌ای عمل کنیم که با کمترین آثار و تبعات، امکان زندگی برای شهروندان فراهم کنیم.
خزانه دار شورای شهر تهران افزود: به موازات اقدامات پیشگیری از آغاز این بحران و ظهور این پدیده جهانی در تعامل نزدیک با شهرداری، کمیسیون‌های مختلف شورای شهر تهران حتی در ایام تعطیلات جلسات متعددی را برگزار کردیم و با این پیش فرض که برای مدیریت مالی و اقتصادی شهر تهران به عنوان نماد جمهوری اسلامی ایران باید تحت تاثیر شکاف عمیق منابع و مصارف، چاره‌جویی جدی شود.
رسولی با اشاره به این نکته که بر اساس اعلام بانک مرکزی 87 درصد معاملات مسکن در فروردین امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، گفت: این شاخص نشان می‌دهد که با چه وضعیتی مواجه هستیم و مجموعه شهری برای تحقق بودجه 30 هزار میلیارد تومانی ماهیانه باید دو هزار و 547 میلیارد تومان درآمد کسب کند.
او افزود: با توجه به شرایط موجود بعید می‌دانم در سه ماهه اول سال جاری به مرز این رقم برسید و برآورد می شود از 7 هزار و 500 میلیارد تومان کمتر از یک سوم درآمد برآورده شده، حاصل شود.
خزانه دار شورای شهر تهران با اشاره به گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران تاکید کرد، باید تصمیم عاجلی برای شرایط کنونی اتخاذ کرد و لایحه مذکور که با یک فوریت در جلسه گذشته به تصویب رسید، در هفته جاری در کمیسیون‌های برنامه بودجه و معماری و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت که خروجی آن به عنوان بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی ویروس کرونا در 14 ماده تهیه شده است.
رسولی با اشاره به این نکته که لایحه در 3 بخش تنظیم شده است گفت: بخش اول این لایحه مربوط به ایفای مسئولیت اجتماعی حوزه مدیریت شهری است و باید گفت شورا و شهرداری تهران در باب مشارکت در امور خیرخواهانه با توجه به آسیب‌های جدی که متوجه مردم شده است که در صورت تصویب این لایحه این اجازه به شهردار تهران داده می‌شود که برای کاهش آلام مردم پایتخت در حد مقدورات کمک‌هایی داشته باشد.
رسولی اظهار کرد: بخش دوم مربوط به جوایز خوش حسابی است و با توجه به اینکه شهرداری به لحاظ درآمدی با مشکل مواجه می‌کند و شهروندان از حیث توان پرداخت با مشکلاتی مواجه هستند که در صورت تصویب این لایحه این اجازه به شهرداری داده خواهد شد با اتخاذ تدابیر شورای شهر بین منابع و مصارف حد مقدور تعادل را برقرار کند.
خزانه دار شورای شهر تهران تصریح کرد: بخش سوم لایحه مربوط به حوزه علمی شهرسازی و معماری است و همانگونه که میدانید بخش مسکن به عنوان بخش پیشروان اقتصادی کشور در ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی و تشویق سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی در صف مقدم است که با تصویب این لایحه به تحرک اقتصادی کمک خواهد کرد و بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه را با این مکانیزم و ساز و کار‌های تشویقی متوجه حوزه مسکن و ساخت و ساز شهری خواهد شد.
رسولی اظهار کرد: با تصویب این لایحه می توان از بحران کنونی عبور کرد. ماهانه برای اداره شهر و هزینه‌های جاری 1100 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با تمام تلاش‌های صورت گرفته شده تنها 900 میلیارد تومان آن تحقق یافته است.
