خبرگزاری فارس: از سال 88 تاکنون که طرح پرداخت وام ازدواج برای تسهیل و ترغیب جوانان به تشکیل خانواده اجرایی شد بیشتر از 10 سال می‌گذرد، در این حین اما این طرح هم مانند طرح‌های دیگر از ماجراهای مختلف بی بهره نبوده و نیست و تا به حال دستخوش تغییرات فراوانی گشته است.
از مبلغ وام تا نحوه پرداخت و ضامن‌های آن گرفته تا روزهای طولانی در صف ماندن تازه متأهلان برای اخذ آن و کاهش معضل صف با اجرای طرح ضربتی در سال 96، اما طی روزهای اخیر و با اعلام اجرایی شدن افزایش مبلغ وام به 50میلیون تومان به هریک از زوجین و مصاحبه محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امورجوانان مبنی بر کفایت یک ضامن برای اخذ وام و غیرقانونی بودن درخواست شعب برای بیش از یک ضامن، خبرنگار فارس به صورت میدانی به شعب مختلفی در سطح شهر تهران مراجعه کرد تا در صحنه عمل از روند وام‌دهی شعب بانک‌های مختلف باخبر شود.
مشاهدات خبرنگار فارس در شعب بانک‌های مختلف در پاسخ به سوال پذیرش یا عدم پذیرش یک ضامن برای وام ازدواج و یا ضمانت با حساب یارانه شخصی زوجین پاسخ‌های جالبی داده شده است:
کارمند شعبه یکی از بانک‌ها می‌گوید: «یک ضامن را قبول می‌کنیم اما ضامن باید حتماً کارمند رسمی با حقوق خالص دریافتی بین 5 تا 6میلیون تومان بوده و از مشتری‌های پروپاقرص بانک ما باشد وگرنه این مبلغ از وام با یک ضامن کار غیرعقلانی است!»
شعبه دیگری اما پاسخ جالب‌تری داده و گفته است: «اصلا ما هیچ و شما به جای ما هستید و می‌خواهید یک وام 50میلیون تومانی را 7 ساله به کسی بدهید، شما با معرفی یک ضامن و یا معرفی حساب 45 هزارتومانی(یارانه نقدی افراد) این کار را می‌کنید که ما و بانک این کار را بکند؟!»
پاسخ رئیس شعبه یکی از بانک‌ها که گویا از دست این پرسش توسط افراد مختلف کلافه شده بود در پاسخ گفت: «آن‌ها بالا نشسته‌اند و برای خودشان یک چیز نوشته‌اند و در عمل این خبرها نیست و ما قطعاً با یک ضامن وام نمی‌دهیم و این کار عملی نیست؛ در بانک ما برای گرفتن وام ازدواج دو تا ضامن معتبر که یکی از آن‌ها حتماً باید کسر از حقوق داشته باشد به اضافه یک فقره چک و سفته متناسب با مبلغ وام نیاز است.»
با این اوصاف و مشاهدات میدانی متوجه شدیم عمده مشکل جوانان با شعب بانک‌ها در عدم پذیرش یک ضامن توسط آن‌ها است و یا اگر بعضی از بانک‌ها و شعب مربوط یک ضامن قبول می‌کنند آن ضامن باید با شروط خاص آن‌ها مطابقت داشته باشد وگرنه از وام خبری نیست و این داستان مصاحبه بعضی از مسؤولان و عدم اجرای آن در عمل همچنان ادامه دارد که باید جهت رفع این مشکل هرچه سریع تر و با هماهنگی بانک مرکزی و شعب شرایط ضامنین برای وام ازدواج روشن گردد تا از برخورد سلیقه ای شعب جلوگیری شده و مردم با روایات مختلفی از ماجرا روبرو نشوند.
