پرونده تعیین تکلیف معلمان حق التدرس در مجلس بسته شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، سیدحمایت میرزاده با اشاره به تصویب طرح استفساریه الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی  در نشست روز دوشنبه 15 اردیبهشت صحن علنی مجلس، تأکید کرد: با تصویب این طرح عملا پرونده طرحی که از ابتدای مجلس دهم در دستور کار کمیسیون آموزش و مجلس بود، بسته شد.

نماینده مردم گرمی مغان در مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب این طرح نیروهای حق التدریس، نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریسی غیر مستمر و پیش دبستانی قبل از سال 1391 و همچنین آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی قبل از سال 92 تعیین تکلیف می‌شوند.

وی ادامه داد: البته قانون "نیاز" آموزش و پرورش به نیروهای مذکور را نیز ملاک قرار داده است، تا با برآورد نیاز در رشته، محل خدمت و جنس نیروهای ذکر شده این عزیزان را تعیین تکلیف کند.

میرزاده اضافه کرد: اما سئوال در اسفساریه اخیر این بود که آیا مشمولین تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین و تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی، ساز و کار مدیر مدرسه و انجمن اولیا و مربیان، کارفرما مؤسس و یا شرکت های طرف قرارداد با آموزش و پرورش دریافت کرده‌اند در قانون فوق العاده می شوند، که پاسخ مجلس به آن مثبت بود.

وی یادآور شد: این استفساریه ماه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد بود و ایراد وارده به آن نیز به تاریخ مندرج در استفساریه وارد بود که با لحاظ این تاریخ، دامنه قانون گسترش یافته و به نوعی قانون گذاری جدید صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس افزود: بنابراین با نظر تاریخ قید شده در استفساریه برداشته شد و در عوض به صراحت به گروه‌های هدف قانون که سند مالی دولتی هم ندارند، اشاره شد تا این عزیزان بتوانند جذب آموزش و پرورش شوند.