به گزارش اقتصادآنلاین، حجت نظری در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری تهران آنطور که باید در تصمیم‌گیری‌های ستاد ملی مقابله با کرونا جایگاه نداشت به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: انصافا بعد از کادر درمانی و پزشکی شاید به جرأت بتوان گفت شهرداری و شورای شهر تهران در موضوع مبارزه با کرونا فعال‌ترین حوزه بودند و اقدامات مدیریت شهری از دیگر نهادها موثرتر و مفیدتر بود.
او ادامه داد: از این منظر جا دارد از دولت گله کنیم که اقدامات مدیریت شهری پایتخت را آن گونه که باید ندید. نه به این اقدامات پرداخته شد و نه حتی قدر دانسته شد. متاسفانه حتی شاهد بودیم که در کمال قدر نشناسی به مدیریت شهری تاخته شد که چرا در مورد فلان موضوع صحبت می‌کنید؛ ولو این که نماینده مردم باشید باز هم حق ندارید از حق مردم صحبت کنید.
نظری با بیان اینکه علت بی‌مقدار شمردن فعالیت‌های شهرداری و شورا نزد دیگر نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌ها احتمالا ناشی از رویکرد دوازده ساله‌ای است که شهردار اسبق تهران داشته است، اضافه کرد: در دروه ایشان هر نهادی که کاری از ایشان می‌خواست، با وجود اینکه قانون چنین وظایفی برای مدیریت شهری تقریر نکرده بود، انجام می‌داد و تبدیل به وظیفه شهرداری می‌شد؛ متاسفانه گاهی اوقات لطف مکرر به حق مسلم تبدیل می شود و به نظرم چون شهردار پیشین تهران سودای ریاست جمهوری داشته و دارد، تلاش کرد تا از جیب شهروندان تهرانی برای نهادها و سازمان هایی هزینه کند که یا زیر مجموعه دولت بودند و یا نه.
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: در این حالت کاری که قانون از شهرداری نخواسته اما انجام می‌دهد متاسفانه به چشم کسی نمی‌آید؛ از موضوع کرونا که یک موضوع کلان است گرفته تا موضوعات کوچکی مثل دادن یک ساختمان در یک منطقه شهرداری به مثلا پایگاه بسیج یا یک هیئت مذهبی، همه شامل این موارد شده و به عنوان وظیفه شهرداری تلقی می‌شود.
او ادامه داد: امروز وقتی شهرداری اقدام به بازپس‌گیری برخی از این فضاها که به ناحق در اختیار افرادی قرار گرفته است،می‌کند گاهی شهرداران مناطق یا رؤسای سازمان‌ها و به طور کل متولیان امر با تهدید و پرخاش مواجه می‌شوند که این به مدیر بستگی دارد که چقدر در مقام احقاق حقوق مردم پافشاری و ایستادگی کند.
شهرداری تهران زیر مجموعه استانداری تهران نیست!
نظری با بیان اینکه نمود این رویه را می‌توان در رفتار استاندار تهران و ماجرای واگذاری مراکز بهاران دید، گفت:استاندار تهران تصور می‌کند که می‌تواند در شهرداری تهران اعمال حاکمیت داشته باشند و نمود آنرا در به حق بودن خواسته‌شان در گرفتن مراکز بهاران از شهرداری تهران دیدیم.
او اضافه کرد: اما واقعیت این است که ایشان هنوز به اقتضائات تهران اشراف لازم را ندارند؛ چون ایشان به عنوان استان دار تهران دور میز دولت نمی‌نشیند اما شهردار تهران دور میز دولت می‌نشیند و خود این نشان می‌دهد که شهردار تهران زیرمجموعه ایشان نیست و به طریق اولا نمایندگان مردم تهران در شورا که آن فرد را منصوب می کنند نیز نمی توانند زیرمجموعه استاندار بشوند.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تاکید کرد: لذا بر اساس رویه‌ای که از دوره قبل مدیریت شهری به ارث رسیده به غلط این انتظار به وجود آمده بود که هر چیزی که استاندار یا دیگر حوزه های دولتی در تهران اراده کنند مدیریت شهری باید برایشان فراهم کند و متاسفانه این پافشاری همچنان وجود داشت تا ما در شورا بر این نظر اصرار کردیم که اموال مردم و شهر تهران نباید در اختیار دولت قرار بگیرد و اتفاقا باید برای تمرکز گریزی تلاش کنیم و نه به دنبال این که شیپور را از سر گشادش بنوازیم و بخواهیم تمرکزگرایی کنیم.
بسته محرک اقتصادی شهرداری، شهرفروشی نیست
نظری همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می‌شود بسته محرک اقتصادی که روز یکشنبه در صحن به تصویب رسید در واقع شهرفروشی برای تامین هزینه‌ها است، گفت: این مصوبه شهر فروشی نبود و نیست؛ چون زمانی می توان به اقدامی شهر فروشی اطلاق کرد که منابعی را از بین ببرد در حالی که منافع زیادی را به شهر نمی‌رساند؛ منابعی مثل باغ‌ها و فضاهایی مثل منطقه 22 که کریدور ورودی هوای تهران بود و به نوعی بسته شد و این منابع را به شکلی در دوره گذشته از دست دادیم.
او ادامه داد: لایحه‌ای که شورا روز یکشنبه تصویب کرد به هیچ وجه به سمت فروش باغ‌ها یا دادن مجوز به ساخت و ساز در باغ‌ها و یا از بین بردن منابع نخواهد رفت. اتفاقی که می‌افتد این است که بر اساس طرح تفصیلی فعلی در کوچه‌ای با عرض 6 یا 8 متر با توجه به متراژ زمین و ضوابط، سقفی برای ساخت و ساز دارد که از این سقف در دوره های قبلی عبور شده مثلا ممکن است بر اساس ضوابط مجوز ساخت چهار طبقه مسکونی بدهند در حالی که سمت چپ و راست ملک قبلا پنج طبقه ساختند و در اینجا نمی‌توان نگاه بسته‌ای داشت و گفت چون ضوابط طرح تفصیلی گفته چهار طبقه ساخته شود پس باید منظر شهری را به هم بریزیم و یک فضای دندانه‌ای یا اصطلاحا دندان موشی درست کنیم و بگوییم مر طرح تفصیلی را رعایت کردیم.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه در اینجا نارضایتی در شهروندان و بی‌انگیزگی برای ساخت و ساز ایجاد می شود، اظهار کرد: مشخصا در فضاهایی که بافت قدیمی‌تری دارند و به تخریب و نوسازی نیاز داشته باشند این نگاه بسته انگیزه ساخت و ساز را از بین می‌برد و درعین حال برای اهالی این ساختمان‌ها خطراتی ایجاد می‌کند که با وجود کلنگی با توجه به اینکه نمی‌توانند طبقات مدنظرشان را داشته باشند، اقدام به نوسازی نمی‌کنند و لذا محلی برای خطر است و به جان شهروندان هم آسیب می‌رساند.
نظری با بیان اینکه به هر حال شهر به درآمد نیاز دارد تا بتواند اداره شود و این درآمد باید از جایی حاصل شود، گفت: به واسطه شرایط کرونایی که در آن هستیم بخش عمده‌ای از درآمدهایمان که ناشی از عوارض های مختلف از جمله طرح ترافیک یا دیگر موارد است را نمی توانیم کسب کنیم چون شرایط عادی نیست و امور به صورت عادی دنبال نمی‌شود.
رییس کمیته ورزش شورای شهر تهران اضافه کرد: به واسطه اینکه کسب و کارها نسبتا راکد است یا به سختی چرخشان می‌چرخد به تبع آن خرید و فروش هم کم شده و عملا از میزان مالیات بر ارزش افزوده کاسته می‌شود و سهم ما هم از این مالیات کم خواهد شد. در حوزه ورزشی با توجه به این که ما برای بسته نگه داشتن فضاهای ورزشی مکلف و داوطلب هستیم، این بسته بودن ماهیانه ضررهایی برای شهرداری ایجاد می کند که حدودا ماهانه ده میلیارد تومان است.
او با بیان اینکه باید بتوان این ضرر را جبران کرد تا به نیروهای شهرداری حقوق و مزایا پرداخت کرد، اظهار کرد: وقتی همه اینها کم می‌شود بایستی بتوان برای شهروندان مشوق‌هایی ایجاد کرد تا به ساخت و ساز رو بیاورند. به نظرم مصوبه ای که شورا روز یکشنبه تصویب کرد نه تنها شهر فروشی نبود، بلکه اگر از زاویه دیگری به آن نگاه کنیم عین شهرسازی و مرتب سازی سیما و منظر شهری است.
نظری تاکید کرد: زمانی که وارد یک کوچه می‌شوید به واسطه تفاوت در ارتفاع طبقات ممکن است یک فضای بسیار نامرتب و نامأنوس و نامتجانسی ببینید، اما اگر بتوانیم یک فضای یک دست داشته باشیم شاید از منظر دیگر شهرسازی اتفاق خوبی باشد.
این عضو شورا در پایان گفت: مصوبه روز یکشنبه شورا جنبه های مختلفی داشت که می شود بر روی آنها به عنوان نگاه مثبت شورای پنجم کار کرد و این که اتفاقا شورا به دنبال ایجاد رضایتمندی در شهروندان و رفع مشکلات شهروندانی است که می خواهند در ملک خود جواز تخریب و نوسازی بگیرند اما با مشکلاتی که پیشتر طرح تفضیلی برایشان ایجاد کرده بود، مواجه می‌شوند.
