احکام جدید فرهنگیان چرا صادر نشد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در مهر ماه سال گذشته با پیگیریهای انجام شده در دولت و مجلس نظام رتبه بندی فرهنگیان اجرایی شد. بر این اساس احکام حقوقی معلمان در پنج رتبه مختلف بر حسب سوابق کاری، تحصیلی و غیره با هدف رعایت عدالت در پرداختها طبقه بندی شد.
در اواخر سال 98 موضوع افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف ابلاغ شد.
 بر همین اساس، این ابلاغیه مشمول وزارت آموزش و پرورش نیز شد، به این ترتیب در حالی که از مهرماه سال 98 پرداخت حقوف فرهنگیان بر حسب نظام رتبه بندی فرهنگیان آغاز شده بود در اسفند ماه سال قبل افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اعمال شد.
 یکی از نکات جالب توجه در خصوص احکام حقوقی فرهنگیان این بود که ظاهراً با اجرایی شدن نظام رتبه‌بندی میزان افزایش حقوق میانگین چند صد هزار تومانی در احکام معلمان اعمال شده بود اما پیامهای فرهنگیان حاکی از آن است که با تلفیق نظام رتبه بندی و افزایش 50 درصد امتیازات این رقم تغییر کرده است. پیگیریها نشان میدهد این تغییرات در پرداختها ناشی از تلفیق مبهم نظام رتبه بندی و افزایش 50درصدی امتیازات فصل دهم بوده که این موضوع موجب انتقاد فرهنگیان نیز شده است.
این رویه مباحث انتقادی مختلفی را ایجاد و در نهایت رییس سازمان برنامه و بودجه برای تعیین‌تکلیف موضوع در هفته‌های ابتدایی سال جاری جلساتی را با نمایندگان تشکلهای فرهنگیان برگزار کرد. 

پیگیری صدور احکام جدید تا هفته معلم
همزمان با برگزاری این‌جلسات از سوی نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شد که ترمیم نظام رتبه بندی فرهنگیان از ابتدای سال 99 در دستور کار قرار گرفته و احکام جدید معلمان بایستی تا پایان هفته معلم صادر شود.

آنطور که از لا به لای مباحث رییس سازمان برنامه بودجه در لایوهای اینستاگرامی مشخص شد حدود 5 هزار میلیارد تومان برای ترمیم نظام رتبه بندی فرهنگیان در نظر گرفته شده بود که صدور مجوز مربوطه می‌تواند به افزایش قابل قبولی در احکام حقوقی فرهنگیان منجر شود.

صدور مجوز ترمیم نظام رتبه بندی فرهنگیان
گفتنی است،  در هشتم اردیبهشت ماه مجوز ترمیم نظام رتبه بندی فرهنگیان از سوی  سازمان برنامه و بودجه صادر و به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است.
 حالا با صدور  مجوز مذکور در هفته اول اردیبهشت ماه، این سوال مطرح می‌شود که چرا احکام جدید معلمان از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر نشده است.