نبض برجام در دست مسکو و پکن

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، ایران از 27 مهرماه پیش رو بر اساس آنچه در قطعنامه 2231 سازمان ملل توافق شده است، می‌تواند به طور قانونی تسلیحات نظامی مورد نیاز خود را از سایر کشورها خریداری کند و کشورهای دیگر هم منعی برای فروش سلاح‌های غیرممنوعه به ایران ندارند. لغو تحریم تسلیحاتی یکی از جنجالی‌ترین مشخصه‌های توافق هسته‌ای است که می‌تواند حساسیت‌های حاکم بر چرخه انتخاباتی واشنگتن را دوچندان کند. از این رو چنان که پیداست، امریکا تصمیم گرفته 15 عضو شورای امنیت را برای تمدید و تشدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تحت فشار بگذارد و به این ترتیب جنگ دشواری را در شورای امنیت به راه بیندازد. امریکا برای بردن این جنگ نیاز دارد که قطعنامه پیشنهادی‌اش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی به تأیید 9 عضو شورای امنیت برسد به شرط آنکه هیچ کدام از 4 عضو دیگر دائمی شورا اعم از چین، روسیه، فرانسه یا بریتانیا آن را وتو نکنند. شاید بهترین وصف در شرح این ماجرا، اشاره «استفان والت» تحلیلگر ارشد امریکایی به تلاش مایک پمپئو برای به تصویب رساندن قطعنامه جدید و توسل به «مکانیسم ماشه» در برجام باشد که آن را امر و نهی کردن یک فرد مطلقه به همسر سابقش می‌داند و می‌گوید: «تلاش پمپئو برای کلید زدن سازوکار بازگشت خودکار (مکانیسم ماشه) برجام بعد از اینکه ایالات متحده این توافق را رها کرد و دور انداخت، شبیه به کسی است که همسرش را رها می‌کند، طلاق می‌گیرد و سپس می‌گوید که اوست که درباره دیدار همسرش با دیگران تصمیم‌گیر است.»

از پایه این دعوای حقوقی که ادعا کرده امریکا در قطعنامه 2231 در تصویب برجام یکی از طرفین توافق نامیده شده، بنابراین حق درخواست برای بازگشت تحریم‌ها را دارد که بگذریم تکلیف همه اما و اگرها به رویکرد سیاسی کشورهای بزرگ طرف توافق بازمی‌گردد.

پیام به اروپا

حرکت از رابطه مبتنی بر بی‌اعتمادی به سمت برقراری همکاری برای اجرای برجام و آغاز تبادلات اقتصادی و در نهایت ناکامی اروپا در مواجهه با تبعات خروج یکجانبه امریکا از این توافق خلاصه اتفاقاتی است که طی سال‌های اخیر میان ایران و شرکای اروپایی‌اش رخ داده است. روندی که بسیاری از ناظران زیر سایه مداومت امریکا برای فشار حداکثری علیه ایران و انفعال سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس با بی‌اعتمادی به آن نگاه می‌کنند و در تحلیل آن به مستنداتی ارجاع می‌دهند که طی بیش از پنج سال از یک همپیمانی مهم تاریخی، رابطه میان طرفین را شکل داده است.

تنها چند روز بعد از پنجمین گام نهایی ایران در انجام اقدام تلافی‌جویانه‌اش در چارچوب برجام  بود که انتشار اخبار مربوط به تلاش اروپا برای به جریان انداختن مکانیسم ماشه که راهی برای بازگرداندن اتوماتیک تحریم‌ها علیه ایران بود، آن ریشه بی‌اعتمادی تاریخی میان ایران  و اروپا را به یادآورد. مشخص بود سه کشور اروپایی در مواجهه با ناکامی خود برای حفظ برجام از طریق تحقق منافع اقتصادی ایران ترجیح می‌دهند از همه اهرم‌های مؤثر بازدارنده استفاده کنند و مکانیسم ماشه یکی از همین ابزارها بود. در این میان این سؤال مطرح شد که اروپا برای بهره‌گیری از این ابزار تا چه حد آماده بوده است؟ کاهش تعهدات برجامی ایران حاوی یک پیام مهم برای اتحادیه اروپا بود و آن اینکه در سایه انفعال این کشورها، ایران دست بسته باقی نمی‌ماند، اما پیام مهمتر طرح احتمال خروج از «ان پی تی» در صورت بازگشت خودکار تحریم‌ها بود. پیش‌بینی ایران آن بود که این اقدام اروپا برای نجات برجام راه به جایی نخواهد برد و تازه دست آژانس را از نظارت‌های اولیه بر اساس پادمان هسته‌ای هم کوتاه خواهد کرد. گذشت زمان نیز درستی این پیش‌بینی را نشان داد و عقب‌نشینی تروئیکای اروپایی از این تصمیم و تمرکز بر راه‌اندازی کانال مالی «اینستکس» که با انجام شدن دو تراکنش مالی همراه بود، نشان داد که اروپا دست خود را از روی ماشه برداشته است. این در حالی است که اگر اروپایی‌ها موضوع لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران را نیز که توسط امریکا به جریان افتاده، از دریچه منافع خود نگاه کنند، نمی‌توان چشم‌اندازی بهتر از مرگ قطعی برجام و قطع نظارت کامل آژانس بر برنامه هسته‌ای متصور شد. چه رئیس جمهوری ایران هم اخیراً با این هشدار که عواقب تخطی از قطعنامه 2231 برای ایران پذیرفتنی نیست از نامه‌ای خبر داده که چند ماه پیش به سران 1+4 نوشته و آنها را متوجه پیامدهای ویرانگر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران کرده است. با این حال الان هم مشخص نیست که پمپئو و ترامپ برای همراه کردن کشورهای اروپایی در جهت تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران راه همواری در پیش داشته باشد.

نگاه ها به چین و روسیه

تزلزل در مناسبات خارجی ایران با کشورهای اروپایی ذیل شکست سیاست حفظ برجام و کاهش معنادار اعتماد میان طرفین از جمله دلایلی بود که نگاه ایران به شرق را پررنگ کرد و در این منظومه شرقی مشخص بود که تقویت رابطه با روسیه و چین می‌توانست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. به نظر می‌رسد تعمیم روابط میان ایران با مسکو و پکن به عنوان دو شریک آسیایی برجام بیش از هر چیز بر محوریت همکاری سیاسی، اقتصادی و نظامی شکل گرفته است که ناظران آن را نشانه شکل‌گیری رابطه‌ای استراتژیک تفسیر می‌کنند. دلایل و شواهد متعددی را می‌توان در تبیین حرکت رو به فراز رابطه ایران با دو کشور یاد شده مورد اشاره قرار داد. دلایلی که بخش اصلی آن در چرخش‌های سیاست خارجی روسیه و چین نسبت به امریکا ریشه دارد و بخشی دیگر در منازعات بین‌المللی پدید آمده پیرامون برجام. هر سه کشور در شرایط کنونی، مناسبات نسبتاً خصمانه‌ای با ایالات متحده دارند و نشان داده‌اند که تمایل زیادی به اقدامات مشترک و همکاری با ایران در حوزه امنیت دارند.

واقعیت آن است که روسیه و چین کوشیده‌اند از قبال ناکامی اروپا برای اقدام مقابله‌ای با تحریم‌های فرامرزی امریکا نبض هدایت گفت‌وگوهای سیاسی با ایران پیرامون برجام را به دست گیرند. این کار ممکن نبود مگر آنکه دو کشور از طریق موضع‌گیری صریح در شورای امنیت از تلاش واشنگتن برای پرونده‌سازی علیه برنامه موشکی ایران ممانعت به عمل آورند و راهکارهای کمک اقتصادی دوسویه به ایران را در دستور کار قرار دهند. روسیه و چین برخلاف سه کشور اروپایی که هیچ حقی را برای اقدامات تلافی‌جویانه تهران مبنی بر متوقف کردن بخشی از تعهدات برجامی‌اش قائل نبودند، تنها خواستار ادامه اجرای پروتکل‌های نظارتی آژانس بر برنامه‌های هسته‌ای ایران شدند. خواسته‌ای که تهران آن را پذیرفته و از این نظر می‌توان آن را به عنوان تسریع کننده تقویت روابط ایران با چین و روسیه ارزیابی کرد.

در این میان وقوع اتفاقاتی چون افزایش رقابت و کشاکش میان امریکا، چین و روسیه و کوشش امریکا برای حفظ شکاف قدرت خود با این دو کشور، افزایش نقش‌آفرینی روسیه در خاورمیانه و همراهی آن با ایران در فرآیند مذاکرات صلح سوریه، چراغ سبز پکن برای ماندن در بازارهای اقتصادی ایران به رغم تهدیدات امریکا و از سوی دیگر تشکیل ائتلاف دریایی سه‌جانبه برای مبارزه با خطر تروریسم از جمله رویدادهایی بود که با هدف حمایت از تهران در مواجهه با کمپین فشار حداکثری امریکا صورت گرفته است. یکی از جدی‌ترین وجه این همکاری‌ها، برگزاری رزمایش مشترک دریایی در همکاری نظامی سه کشور در سال گذشته در شمال اقیانوس هند و دریای عمان تجلی پیدا کرد.

از سوی دیگر ایران نیز در سال‌های اخیر با نگاه انداختن به حوزه آسیا دیپلماسی اقتصادی خود را متحول کرده است. چه کشورمان دو سال پیش و 9 روز پس از خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌‌ای توافق اولیه منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمانی متشکل از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه را امضا کرد. این موافقتنامه‌ای سه ساله در راستای تشکیل ترتیبات تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه پرقدرت آسیایی بود تا متعاقب آن، مذاکرات برای تبدیل آن به توافق تجارت آزاد به سرانجام برسد. پیداست منطقه اوراسیا و جمعیت 183 میلیون نفری آن بازاری قابل توجه برای صادرات ایران و ابزاری مناسب در دور زدن تحریم‌های ایالات متحده به شمار می‌آید. اگرچه وجود برخی موانع مرتبط با تحریم‌های امریکایی، همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌تواند بر این مبادلات تأثیر منفی بگذارد اما اتکای ایران به این اتحادیه به عنوان یک بلوک قدرت اقتصادی، چشم‌انداز تجارتی مطمئن را به همراه دارد که برای آن نویدبخش است. شاید در کوتاه مدت محدوده توافق آزاد به افزایش چشمگیر منافع اقتصادی آن نینجامد، اما بی‌تردید مانع از وخیم‌تر شدن شرایط در میانه یک بحران بین‌المللی و فشار فزاینده غرب خواهد شد. پیش‌تر روسیه از ملحق شدن ایران به این اتحادیه استقبال کرده بود. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در این رابطه گفته است که «مسکو خواهان پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.»

به این ترتیب به نظر می‌رسد زیر سایه تحولات یادشده در روند سیاست خارجی ایران در حوزه آسیا، امریکا از یک سو برای به ثمر رساندن کمپین فشار حداکثری خود علیه ایران و از سوی دیگر به جریان انداختن دعوی حقوقی پیرامون تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران راه دشواری در پیش رو دارد. فارغ از آنکه بریتانیا، آلمان و فرانسه چه رویکردی داشته باشند، روسیه و چین با ادراک حقوقی این‌چنینی موافقت نخواهند کرد و به این ترتیب کامیابی امریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران با تردید مواجه است.

شاید موضعگیری سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در این رابطه که گفته «پرونده تحریم نظامی ایران در اکتبر 2020 منقضی می‌شود و امریکا پیش از اینکه درباره بندهای قطعنامه 2231 برای توسل به اهداف سیاسی خود صحبت کند، اول باید به اجرای کامل برجام بازگردد» صریح‌ترین نشانه راه دشوار ترامپ در کارزار شورای امنیت علیه ایران باشد.