به گزارش ایسنا، صبح امروز بررسی لایحه تعیین شرح وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق روی میز بررسی قرار گرفت و عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران در تشریح دلایل ارائه این لایحه به شورا گفت: بحث تعیین شرح وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق تکلیفی بود که شورای شهر به مدیریت شهری محول کرد.
وی با بیان این که در سال 67 در وزارت کشور مصوب شد که تخلفات جزئی به پرونده به کمیسیونهای ماده صد ارجاع نشود وحل و فصل و تعیین تکلیف این تخلفات جزئی را به شهرداریها واگذار کردند گفت: سال ها از آن مصوبه گذشته است و بعضا شاهد تفسیر و تحلیل گوناگون این مصوبه در مناطق هستیم. به گونهای که حد تخلفات جزئی را گسترش دادند.
وی با بیان این که باید در راستای شفافیت، حدود و اختیارات کمیسیونهای داخلی مناطق مشخص و تعیین تکلیف شود گفت: هر چند که به صورت نسبی امکان دخل و تصرف در پروندههای شهرسازی بسته شده است اما لازم است که حد و حدود مجاز اختیارات مشخص شود تا مشکلاتی برای ارباب رجوعان ایجاد نشود.
وی با بیان این که پروندههای شهرسازی با تخلفات جزئی نیاز به ارسال به کمیسیون ماده صد را ندارد اما باید حدود اختیارات کمیسیونهای داخلی مناطق نیز مشخص شود تا امکان تفسیر گوناگون قانون وجود نداشته باشد اظهار کرد: این لایحه با قید یک فوریت به شورای شهر آمده است چرا که بخش زیادی از تخلفات ساخت و سازی در حد جزئی است و نباید به ماده صد ارسال شود اما از سوی دیگر حدود اختیارات نیز مشخص نیست و این مسئله سبب شده که در مورد صدور پایان کار و حجم پروندههای ارسالی به ماده صد دچار مشکل شویم به گونهای که همین حالا بسیاری از شعب کمیسیون ماده صد گلایه دارند که چرا پروندههای با 10 الی 20 متر تخلف برای آنها ارسال میشود و میبینید در شهرکهایی که مجتمع مسکونی بزرگ دارند همچون مجتمعهای منطقه 22 با تخلفات جزئی مواجه هستیم چون زیر بنا زیاد است پرونده به ماده صد ارسال شده که لازم است هم برای کاهش مشکلات مردم و هم جلوگیری از افزایش پروندههای ماده صد چارچوب شفاف و مشخصی در خصوص اختیارات مناطق به تصویب برسانیم.
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در ادامه گفت: از آن جایی که هیچ مخالفی برای صحبت در مورد این یک فوریت ثبت نام نکرده، موافقان نیز نمیتواند صحبت کنند و یک فوریت این لایحه به رای گذاشته میشود.
به گزارش ایسنا، نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران به یک فوریت لایحه تعیین شرح وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق رای مثبت دادند و لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای تخصصی ارجاع داده شد.