ماده ۴۱قانون کار در حداقل دستمزد رعایت نشد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، فرامرز توفیقی، در مورد جلسه امروز شورای عالی کار که قرار بود برای حق مسکن کارگران برگزار شود، گفت: این جلسه به خاطر اینکه وزیر صنعت برکنار شده و نماینده وزارت صنعت به شورای عالی کار معرفی نشده، از طرفی وزیر اقتصاد نیز ظاهراً اعلام کرده وقت ندارد در شورای عالی کار حضور پیدا کند، امروز لغو شده است و معلوم نیست، چه زمانی برگزار شود. 

وی در مورد اینکه آیا قراری که کارفرمایان گذاشته بودند که با توجه به رشد 21 درصدی حداقل مزد کارگران در سال جاری که این رقم حدود 14 درصد کمتر از نرخ تورم بوده، از محل سایر مؤلفه‌های مزدی جبران شود، گفت: اولاً حرف ما این است که طبق صراحت ماده 41 قانون کار، باید حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم و هزینه معیشت یک خانوار معمولی کارگران افزایش یابد.

ثانیاً سایر مؤلفه‌ها در دستمزد کارگران شامل بن و خواربار از 190 هزار تومان به 400 هزار تومان و پایه سنوات کارگران از 70 هزار تومان به 175 هزار تومان افزایش یافت، اما دعوا سر این است که مؤلفه‌های جانبی مزد کارگران در بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا نمی‌شود. 

به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار باید حداقل مزد کارگران براساس ماده 41 قانون کار طبق تورم افزایش یابد که این مسئله به عدالت نزدیک‌تر است. 

توفیقی در پاسخ به این پرسش که حق سنوات آنها در کارگاه‌های قبلی توسط کارفرمای جدید پذیرفته نشده است، در حالی که کارفرمایان قول داده بودند برای جبران قدرت خرید کارگران، سایر مؤلفه‌ها را افزایش دهند، گفت:‌ کارگری که از یک کارگاه به کارگاه دیگر می‌رود، نرخ پایه سنوات در صورتی پرداخت می‌شود که حداقل یک سال در بنگاه جدید حضور داشته باشد و از سال دوم، نرخ پایه سنوات شروع می‌شود. 

وی در مورد اینکه اگر یک کارگر هفده سال سابقه بیمه در کارگاه‌های قبلی داشته باشد، آیا پایه سنوات در کارگاه‌های جدید به حساب می‌آید،‌گفت: آن هفده سال سابقه پرداخت بیمه است، اما برای پرداخت سابقه سنوات باید یک سال در کارگاه جدید بماند و از سال دوم شرع می‌شود. البته اگر سابقه قبلی کارگر در کارگاه قبلی مرتبط باشد، معمولاً تا نصف سابقه را کارفرمای جدید قبول می‌کند، اما اگر سابقه کارگر مرتبط نباشد، کارفرمای جدید آن سابقه را قبول نمی‌کند. 

عضو شورای عالی کار گفت: البته مؤلفه‌هایی مثل پایه سنوات و یا موارد دیگر ربطی به دستمزد کارگر ندارد، چون پایه سنوات همه‌گیری ندارد و شمولیت در آن نیست و در بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا نمی‌شود، اما آنچه که شمولیت دارد، مفاد ماده 41 قانون کار است که متأسفانه امسال در شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران رعایت نشد. 

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در مورد اینکه آیا کارگران نسبت به مصوبه شورای عالی کار شکایتی هم مطرح کرده‌اند، گفت:‌ انجمن صنفی کارگران شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح کرد، همچنین مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون شورای عالی اسلامی کار استان تهران و کانون شورای اسلامی اتوبوسرانی استان تهران شکایت‌های جداگانه‌ای علیه مصوبه شورای عالی کار و حداقل مزد کارگران در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. 

توفیقی این را هم گفت:‌ در پی این شکایت‌ها سازمان بازرسی کل کشور دو جلسه ما را فراخواند و گزارش‌هایی از وضعیت دستمزد کارگران به آنها ارائه کردیم که احتمالا این گزارش‌ها به دیوان عدالت ارجاع می‌شود.