مجلس عوام فرانسه قانونی را برای مقابله با نفرت پراکنی در شبکه های اجتماعی و پلتفرم های آنلاین تصویب کرده که از نظر برخی بحث برانگیز است. بر اساس این قانون پلتفرم ها باید طی 24 ساعت محتوای غیرقانونی را حذف کنند در غیر این صورت باید خود را برای پرداخت جرایم هنگفت آماده کنند.
اما منظور از محتوای غیرقانونی چیست؟ اساسا هر مطلبی که در دنیای واقعی جرم یا توهین تلقی شود از نظر این قانون در دنیای آنلاین هم قانونی نیست. برای مثال می توان به موارد کلی مثل تهدید یا تبعیض تا موارد مشخص تر نظیر انکار هولوکاست اشاره کرد.
الزامات قانون جدید به همینجا ختم نمی شود و موضوعات افراطی تر نظیر محتوای تروریستی و پورنوگرافی کودکان باید ظرف یک ساعت حذف شوند. در حالی که نفرت پراکنی آنلاین از کنترل خارج شده برخی دیگر نگران این هستند که این رویکردها به سانسور شتاب زده منجر شود. از آنجا که شرکت ها هیچ تمایلی به پرداخت جرایم هنگفت ندارند ممکن است برخی مطالب را که ناقض این قانون هم نیستند، پیش از بررسی کافی و با عجله حذف کنند.
هدف نمایندگان مجلس فرانسه از اینکار الزام شرکت ها به تعدیل محتوا و پاکسازی پلتفرم ها است. در واقع دولت در این روند تنها نقش ناظر را ایفا می کند و در صورت تخطی از قوانین دست به جریمه خواهد سازد. وزیر امور دیجیتال فرانسه الزام پلتفرم های آنلاین به حذف مطالب از این طریق را به سیستم بانکداری تشبیه کرده که در آن هم نقش دولت تنها ناظر است.
برای شرکت ها سطوح متفاوتی از جرایم در نظر گرفته شده که از چند صد هزار دلار شروع شده و در موارد شدیدتر به 4 درصد از درآمد سالیانه نیز می رسد. پیش از این آلمان هم قوانین مشابهی را برای حفاظت از کاربران شبکه های اجتماعی تدوین کرده و بحث هایی هم پیرامون در پیش گرفتن روند مشابه در سطح اتحادیه اروپا جریان دارد.