خبرگزاری مهر: اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و درس آموخته‌های حوادث طبیعی در زمان قانون آزمایشی سازمان به این نتیجه رسیدیم که در نحوه اجرای جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی داخلی و خارجی خلا‌هایی وجود دارد.
نجار در ادامه افزود: بر این اساس درخواست اصلاح قانون طی نامه‌ای از سوی وزیر کشور و نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور به معاون اول رئیس جمهور ارسال شد که پس از ارجاع به دبیرخانه دولت و طرح در کمسیون اقتصادی هیأت دولت، طی چندین جلسه حضور و دفاع از طرح پیشنهادی سازمان مدیریت بحران کشور ضرورت بازنگری در معافیت گمرکی دستگاه‌ها در زمان بروز رخداد‌های طبیعی تبیین شد.
دبیر ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران با اشاره به حضور صبح امروز خود در نود و یکمین جلسه کمیسیون اقتصاد هیأت دولت گفت: در نهایت موضوع معافیت گمرکی سازمان مدیریت بحران کشور یکی از دستورات جلسه امروز دوشنبه 29 اردیبهشت این کمیسیون بود به تصویب رسید.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره مستندات قانونی این طرح اظهار داشت: مطابق بند ج ماده 9 قانون مدیریت بحران کشور وظیفه جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی داخلی و خارجی با سازمان مدیریت بحران کشور است.
وی با اشاره به تجارب حوادث قبلی به خصوص سیل فروردین 98 در اکثر استان‌های کشور عمل به قانون و پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی و همچنین سرعت عمل در خدمت رسانی به مردم آسیب دیده را از مزایای تصویب این قانون دانست و گفت: تمایل برخی کشور‌ها برای تحویل کمک‌ها به دولت و پاسخ به درخواست سایر دستگاه‌ها برای ترخیص کالا‌ها و تجهیزات مورد نیازشان با توجه به اینکه برخی کالا‌های فاسد شدنی و مواد غذایی در اقلام اهدایی وجود دارد تسریع در دریافت و توزیع اقلام را ضروری می‌سازد.
نجار تعدد دستگاه‌های خدمات رسان در زمان بروز حوادث طبیعی و همچنین کمک به مدیریت یکپارچه و فرماندهی واحد در مرحله مقابله با بحران را از دیگر مزایای تصویب این قانون خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان مدیریت بحران کشور مصرف کننده امکانات دریافتی در حوادث نخواهد بود، این امر موجب عدالت در توزیع امکانات در میان آسیب دیدگان از حوادث خواهد شد.
