خبرهای خوش برای کسب‌وکارها در کنار آسیب‌های کرونا

به این مجموعه‌ای از عوامل، سیاست‌ها، شرایط حقوقی و مقرراتی که بر فعالیت‌های کسب‌وکار حاکم است و مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را تغییر داده با بهبود بخشند، محیط کسب‌وکار گفته می‌شود که بهبود آن به دلیل نقش مهم و موثری که در توسعه اقتصادی و جهش تولید دارد، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که کارشناسان معتقدند در پی محیط کسب‌وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاران از بین می‌رود تا در نهایت موجب عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی خود می‌شود. 

متاسفانه کشور ما براساس اطلاعاتی که از سوی بانک جهانی منتشر شده رتبه و شاخصی درخور توجه‌ای در این زمینه ندارد که هیئت مقررات زدایی و مرکز مطالعات و پالایش فضای کسب‌وکار در وزارت اقتصاد از جمله سازمان‌های تاثیرگذار در ارتقای شاخص کشور در این زمینه هستند که براساس آخرین گزارش بانک جهانی نتوانسته تاثیر چندانی بر شاخص سهولت کسب‌وکار در کشور بگذارند.

 اما رئیس مرکز مطالعات و پالایش بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت اقتصاد معتقد است که معادل 19 تا 20 مورد از اطلاعاتی که از ایران درباره کسب‌وکار به بانک جهانی ارسال شده، اشتباه بوده که حتما باید اصلاح و به بانک جهانی اعلام شود که بانک این را از بخش خصوصی می‌پذیرد و اکنون ما داریم این موضوع را بررسی می‌کنیم.

این روزها، خبرهای خوش و امیدوارکننده‌ای برای بهبود محیط کسب‌وکار شنیده شد و به تصویب رسید که ایجاد پنجره واحد فیزیکی در آینده نزدیک، تغییرات در صدور کد اقتصادی و حذف گواهی ارزش افزوده از جمله این خبرها هستند. 

طبق گفته رئیس مرکز اطلاعات و بهبود محیط کسب‌وکار، تاکنون ایجاد دو پنجره واحد تأثیرگذار در بهبود محیط کسب‌وکار در دستور کار گرفته که یکی از آن‌ها مربوط به شروع کسب‌وکار و دیگری مرتبط با صدور مجوزها است. شروع کسب‌وکار به مواردی همچون صدور کد اقتصادی، گواهی ارزش افزوده، دفاتر پلمب شده مالیاتی، کد کارگاهی و... نیاز دارد که تحقق این موارد در ایران معادل 72.5 روز کاری طول می‌کشد و ایجاد پنجره واحد فیزیکی می‌تواند این زمان را به سه تا چهار روز کاهش بدهد که علی فیروزی قول ایجاد آن را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری داده است.

مالیات نیز از دیگر عوامل موثر در زمان طولانی شروع کسب‌وکار است که با ابلاغ بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد در این زمینه تغییراتی در صدور کد اقتصادی و حذف گواهی ارزش افزوده ایجاد شد و براساس آن دیگر نیاز نیست که مردم پس از ثبت شرکت خود برای کد اقتصادی اقدام کنند بلکه پس از ثبت شرکت و دریافت شناسه ملی آن، همان شناسه ملی به عنوان کد اقتصادی محسوب خواهد شد. همچنین از این پس ثبت شرکت‌ها دیگر نیازی به دریافت گواهی ارزش افزوده ندارند.

با این تغییرات هم از زمان و هزینه زیاد برای شروع کسب‌وکار صرفه‌جویی خواهد شد و این زمان و هزینه صرف ارتقا کیفیت و تولیدات آن کسب‌وکار می‌شود. اما لازم است که گفته شود با وجود این اقدامات هم از بهبود کامل محیط کسب‌وکار فاصله زیادی داریم و هیئت مقررات‌زدایی باید نظارت و برنامه دقیقی در این زمینه داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که بهنام ملکی - یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد که برای بهبود محیط کسب‌وکار نیازمند قانونی هستیم که مبتنی برآن همه سازمان‌هایی که درگیر تولید هستند، اگر توانستند حداقل‌های شاخص کسب‌وکار را کسب یا ارتقا دهند، بودجه خود را دریافت کنند و در صورت مثبت بودن عملکردها به آنان پاداشی هم داده شود. در صورت عدم موفقیت در اصلاح و ارتقای شاخص کسب وکار، بودجه آن‌ها کاهش داده یا قطع شود.