روز گذشته خبرگزاری فارس به نوعی به این حدس‌ها رنگ واقعی‌تری داد و مدعی شد که برخی محافل نزدیک به علی لاریجانی قصد دارند وی را به‌عنوان گزینه دبیری شورای‌عالی امنیت ملی مطرح کنند. البته برخی نیز از علی لاریجانی به‌عنوان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 یاد می‌کنند هرچند که خود او تاکنون درباره برنامه آینده‌اش پس از پایان ریاست مجلس صحبتی نکرده است و تنها در نشست خبری‌اش در دهم آذر سال گذشته اعلام کرد که فعلا برنامه‌ای برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 ندارد. در این میان سناریوی سومی هم مطرح است و آن اینکه علی لاریجانی همچون ناطق نوری به پشت صحنه می‌رود و از تجربیات خود برای هدایت سکان کشتی سیاست ایران استفاده خواهد کرد. با این حال عالم سیاست نشان داده است که هیچ تصمیمی قطعی نیست و می‌تواند بنا بر اقتضای زمان تغییر کند.
همچنان که چرخ گردون سیاست، علی لاریجانی را در پست‌های مختلفی ازجمله ریاست صدا و سیما، دبیری شورای‌عالی امنیت ملی و ریاست مجلس نشانده است و در نهایت او را از شرکت در انتخابات مجلس یازدهم منصرف کرده است.
اما آنچه در حال حاضر محتمل به نظر می‌رسد امکان انتخاب مجدد او به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی است. خصوصا آنکه مدت‌هاست اخبار و شنیده‌هایی مبنی‌بر وجود برخی اختلاف‌نظرها میان دولت و دبیر فعلی شورا مطرح است هرچند این مطالب هیچ گاه به طور رسمی تایید نشده‌اند. به هر حال اگر مسیر بعدی علی لاریجانی در عالم سیاست، شورای‌عالی امنیت ملی هم باشد او در این کسوت نیز پرچم‌دار است. او دومین دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی است. شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران، در سال 1368 تشکیل شد. از آن زمان تاکنون 4 دبیر بر صندلی این شورا تکیه زده‌اند. حسن روحانی از 22 مهر 1368 تا 24 مرداد 1384، علی لاریجانی از 24 مرداد 1384 تا 28 مهر 1386، سعید جلیلی از 28 مهر 1386 تا 19 شهریور 1392 و علی شمخانی از 19 شهریور سال 1392 تا کنون. دبیری هر کدام از آنها نیز در این کسوت با حوادث و حواشی مهمی خصوصا در صحنه سیاست خارجی همراه بوده است. در دوره دبیری حسن روحانی بر شورای‌عالی امنیت ملی که بخش مهمی از آن مصادف با دوره اصلاحات و سیاست تنش‌زدایی با کشورهای جهان بود، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخی شکل گرفت. توافق سعدآباد در 29 مهرماه سال 82 که به موجب آن دومینیک دو ویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان در یک اتقاق کم‌نظیر با حضور در تهران بیانیه‌ای مشترک با ایران امضا کردند و به موجب آن ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تاسیسات اتمی خود اعلام همکاری و گازدهی در سانتریفیوژهای نطنز را در راستای راستی‌آزمایی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران، به‌صورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد. انگلیس و فرانسه نیز متعهد شدند از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند. بعد از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی در سال 84 از سمت دبیری شورای‌عالی امنیت ملی بعد از 16 سال استعفا و در همان تاریخ یعنی 24 مردادماه سال 84 محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت طی حکمی علی لاریجانی را به سمت دبیری شورای‌عالی امنیت ملی منصوب کرد. دوره دبیری علی لاریجانی بر شورای‌عالی امنیت ملی هم به نوعی با پرونده هسته‌ای ایران گره خورده بود. در این دوره چین و روسیه و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به مذاکرات هسته‌ای پیوستند. تنظیم جدول زمانی برای پاسخ به سوال‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های زمان او بود. علی لاریجانی البته منتقد سیاست‌های حسن روحانی در زمینه اداره پرونده هسته‌ای ایران هم بود. جمله معروف او پس از توافق پاریس در سال 83 در زمان دبیری حسن روحانی بر شورای‌عالی امنیت ملی مبنی‌بر اینکه هیچ آدم عاقلی درّ غلتان را با آبنبات عوض نمی‌کند یکی از مهم‌ترین مواضع انتقادی او است. به هر ترتیب لاریجانی در پاییز 1386 از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی استعفا کرد و سعید جلیلی جانشین او شد.
براساس گزارش‌های آن زمان، لاریجانی در میانه مذاکرات خود با خاویر سولانا مسوول سیاست خارجی وقت اتحادیه اروپا به‌دلیل اختلافات جدی که با احمدی‌نژاد بر سر مسائل موجود در پرونده هسته‌ای ایران داشت از سمت خود استعفا کرد. او چند سال بعد درباره استعفای خود گفت: «حس می‌کردم یک نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدی‌نژاد دارم. مسائل استراتژیک کشور باید با تانی و حساب شده پیش برود و احتیاج دارد همه بخش‌های مختلف همگرایی داشته باشند.» دوره سعید جلیلی در شورای‌عالی امنیت ملی نیز با تغییر سیاست ایران در زمینه حل پرونده هسته‌ای همراه بودکه البته وضع تحریم‌های بی‌سابقه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران را به‌دنبال داشت. اما علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی شاید تنها دبیر این شورا باشد که به‌طور مستقیم درگیر در پرونده هسته‌ای ایران نبوده و مسوولیت مستقیم مذاکرات را در دوره او دولت با محوریت شخص حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برعهده گرفته است. به هر حال مروری بر فعالیت‌های علی لاریجانی در شورای‌عالی امنیت ملی و ریاستش بر مجلس نشان می‌دهد حتی اگر او گزینه بعدی دبیری شورای‌عالی امنیت ملی هم باشد، می‌تواند با توجه به نحوه مدیریتش در مجلس دهم و همراهی‌هایش با دولت و ازسوی دیگر نقش مهمی که درتصویب برجام در مجلس ایفا کرد همراه خوبی برای دولت حسن روحانی در یک سال باقی مانده از دولتش باشد. دوره نمایندگی و ریاست علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی 7 خردادماه سال‌جاری پایان می‌یابد. اینکه عالم سیاست او را به کدام سمت دبیری شورای‌عالی امنیت ملی، ریاست‌جمهوری یا تغییر نقش از بازیگری به کارگردانی در سیاست ایران سوق خواهد داد، سوالی است که در روزهای آینده جواب آن مشخص خواهد شد.
