خبرگزاری تسنیم: عباس توکلی رئیس انجمن وارد کنندگان برنج ایران نامه‌ای خیلی فوری به همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره مشکلات اختصاص ارز به واردات این کالای اساسی نوشت.
در این نامه اشاره شده است که ارز واردات این محصول از 4200 تومانی به نیمایی تغییر یافته است، اما ارز نیمایی نیز به صورت قطره چکانی اختصاص می‌یابد و 500 هزار تن برنج از بهمن ماه سال گذشته در گمرک رسوب کرده است.
این امر علاوه بر هزینه‌های انبارداری، دموراژ، منجر به تهدید فساد و آسیب به سلامت محموله‌های برنج بر اثر گرما در بنادر شده است و این احتمال وجود دارد محموله‌های مانده در گمرک توسط فروشندگان خارجی پس گرفته شود.
در این نامه همچنین اشاره شده است که بانک مرکزی در صورت عدم تامین ارز نیمایی برای واردات برنج با قید فوریت روش‌های اجرایی و امکان پذیر دیگری در دستور کار قرار دهد.
متن این نامه به شرح زیر است.
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر همتی
ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً، مستحضرید علی رغم اهمیت تأمین کسری برنج کشور از محل واردات برای مصرف شش دهک اقشار آسیب پذیر کشور و همچنین تأکید مراجع ذیربط برای ادامه تأمین ارز 4200 تومانی برای این مهم، متأسفانه با مقاومت بانک مرکزی و عدم تأمین ارز برای حدود 500 هزار تن کالای رسوبی از بهمن ماه 98، در اردیبهشت ماه 99 تغییر گروه کالایی برنج انجام شد.
در جلسات کارگروه محترم تنظیم بازار کشور برای رفع بلاتکلیفی محموله‌های برنج رسوبی بر الویت تخصیص ارز نیمایی تأکید گردید و واردکنندگان با توجه به تحمیل هزینه‌های انبار داری و دموراژ از فروشندگان خارجی خود مجدداً مهلت گرفته تا تعهدات خود را از محل ارز نیمایی انجام دهند.
متأسفانه بانک مرکزی با تخصیص ارز نیمایی به صورت قطره چکانی و توقف آن مجدداً این صنعت را با چالش جدی مواجه نموده، علاوه بر هزینه‌های انبارداری، دموراژ، تهدید فساد و آسیب به سلامت محموله‌ها بر اثر گرما در بنادر و همچنین تهدید عودت محموله‌ها توسط فروشندگان خارجی به دغدغه‌های جدی تبدیل شده است.
حال آن که تنها مسئول و مرجع تصمیم گیری برای تخصیص ارز در کشور بانک مرکزی است ادامه بلاتکلیفی و تهدید امنیت غذایی کشور و صنعت واردات برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک کشور، هیچ دفاع و بهانه‌ای را باقی نمی‌گذارد به نظر می‌رسد در صورت عدم تأمین منابع ارز نیمایی، بلافاصله سایر روش‌های اجرایی و امکان پذیر می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.
عدم تصمیم گیری و پاسخگویی به این صنعت که کارنامه درخشانی در تأمین نیاز سبد غذایی اقشار ضعیف جامعه در سنوات قبل داشته اند و سهم قابل توجهی در اشتغال زایی از مرحله ورود محموله‌ها به کشور تا توزیع آن را دارند امری ناصواب است که آثار زیان بار آن غیر قابل جبران خواهد بود و مسئولیت آن تنها متوجه آن مجموعه محترم می‌باشد.
