خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 31 اردیبهشت) پارلمان، در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با الزام ثبت رسمی تمامی معاملات در دفاتر اسناد رسمی موافقت کردند.
در متن ماده (1) این طرح که به پیشنهاد حسینعلی حاجی‌دلیگانی جایگزین شده، آمده است: کلیه امور و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت و اجاره برای مدت بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و عقود و معاملاتی که به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می‌شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا ملک مذکور به طور رسمی به او منتقل شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
تبصره 1- در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت که تاکنون در دفاتر املاک به ثبت نرسیده نیز حکم ماده فوق مجری است.
تبصره 2- وکالت در فروش و انتقال مالکیت و عزل وکیل در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده باید در دفتر الکترونیک املاک سازمان ثبت شود و در پاسخ استعلام به اطلاع متعاملین برسد. میزان مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل در این تبصره در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود. چنانچه ظرف مدت 6 ماه اموال مذکور به وکیل منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک تنظیم می‌شود.
تکلیف مجلس به مشاوران املاک برای ثبت پیش نویس قرارداد‌ها در سامانه رسمی
نمایندگان مجلس مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی را مکلف به ثبت پیش نویس قرارداد‌ها در سامانه رسمی کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت) قوه مقننه در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده 3 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 3 این طرح؛ دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی با دریافت حق دلالی برابر تعرفه نسبت به درج پیش نویس قرارداد‌های موضوع ماده 1 این قانون در سامانه‌ای که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری کانون سردفترداران اسناد رسمی طراحی و اجرا می‌شود، اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم اشخاص به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد. چگونگی طراحی و اجرای سامانه مذکور، تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی و ارتباط آنان با دفاتر اسناد رسمی، تعرفه دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
