خبرگزاری ایسنا: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقری معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه، با اشاره به ابلاغ بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور»، از سوی رییس قوه قضائیه، اظهار کرد: وظیفه قوه قضاییه اجرای عدالت است و اگر کسی از قانون تعدی کند، قوه قضاییه وظیفه دارد عدالت را درباره آن اجرا کند.
وی افزود: از طرفی رسالت قوه قضاییه ایجاد عدالت است یعنی با اجرای عدالت کار قوه قضاییه تمام نمی‌شود و به صرف دستگیری و مجازات مجرمان کار این قوه همچنان ادامه خواهد داشت.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه، با تأکید بر اینکه هدف قوه قضاییه برپایی عدالت و ایجاد احساس عدالت بین مردم است، تصریح کرد: یکی از جنبه‌های اساسی اجرای عدالت صیانت از حقوق مردم در داخل و خارج از کشور است؛ این مسأله جزو وظایف همه دستگاه‌های حاکمیتی است و همه موظفند از حقوق مردم صیانت کنند، قوه قضاییه هم طبق قانون اساسی و هم طبق رهنمودها و دستورات مقام معظم رهبری وظیفه دارد تا از حقوق مردم در داخل و خارج از کشور صیانت کند.
وی در ادامه بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه را یکی از جلوه‌های اساسی صیانت از حقوق مردم دانست و گفت: پیش از این مراجع قضایی به اصطلاح دستوراتی را برای افراد تحت تعقیب در خارج از کشور صادر و آن‌ها را از خدمات کنسولی محروم می‌کردند، البته این موارد بسیار نادر بوده است.
باقری خاطرنشان کرد: ایجاد احساس عدالت یکی از اهداف اصلی قوه قضاییه است؛ حتی با یک مورد کوچک و نادر هم ممکن است احساس عدالت مورد خدشه قرار گیرد، بنابراین دستگاه قضا باید نسبت به صیانت از حقوق مردم حساس و اهتمام جدی داشته باشد.
وی بیان کرد: قوه قضاییه در صیانت از حقوق مردم هیچگونه بی توجهی و اهمال را تحمل نخواهد کرد حتی اگر در داخل مجموعه خود دستگاه قضا و یا نسبت به افراد تحت تعقیب، متهم و یا مجرم باشد. دستور اخیر رییس قوه قضاییه که در قالب یک بخشنامه به همه مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد پشتوانه و دلگرمی برای همه آحاد مردم است؛ چراکه قوه قضاییه نسبت به صیانت از حقوق مردم هوشیار و هوشمند است و بی توجه نیست.
دبیر ستاد حقوق بشر، یادآور شد: همچنین این امر نشان دهنده این است که قوه قضاییه درباره حقوق مردم بسیار جدی است و هیچگونه اهمال‌گری را نمی پذیرد، حتی به حقوق افرادی که در معرض اتهام هستند نیز توجه ویژه دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه آیا این بخشنامه در مورد خاصی صادر شده و یا به طور کلی بوده است؟ گفت: با صدور این بخشنامه موارد باید به صورت عام اجرا شود و هیچ مرجع قضایی نمی‌تواند دستوری را صادر کند که منجر به محرومیت افراد تحت تعقیب در خارج از کشور از بخش و تمام خدمات کنسولی دستگاه‌هایی همچون وزارت امور خارجه شود.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه این بخشنامه تقسیم بندی خاصی از افراد را شامل می‌شود، یعنی آیا شامل کسانی که تروریست بوده اند هم می‌شود؟ اظهار کرد: مورد جرم‌های غیر از تروریستی اگر فردی تخلفش کم یا زیاد باشد دلیلی بر این که آن را از خدمات کنسولی محروم کرد، وجود ندارد.
وی در پایان گفت: عدالت در زمانی محقق خواهد شد که نص قانون اجرا و رعایت شود، بنابراین ما در این مورد قانونی را نداریم که مراجع قضایی بتوانند برای افراد تحت تعقیب در خارج از کشور دستوری صادر کنند که نهایتا آن دستور منجر به محرومیت آن فرد از خدمات کنسولی شود.
