اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ در جریان روند احداث ساختمان پلاسکو جدید، بنیاد مستضعفان با هدف ساخت واحدهای تجاریِ بیشتر، از راه‌اندازی پارکینگ امتناع کرده و شورای عالی معماری و شهرسازی تحت فشار این نهاد، تامین پارکینگ را منتفی دانست و به جایش از پارکینگ پروانه که متعلق به شهرداری تهران است برای تامین پارکینگ پلاسکو مایه گذاشته است.
این درحالی است که جنب ساختمان پلاسکو ملکی موسوم به "پارکینگ اکبر" وجود دارد که آن هم متعلق به بنیاد مستضعفان است و می‌توانست تبدیل به پارکینگ پلاسکو شود تا دستفروشان پارکینگ پروانه آواره زیاده خواهی یک نهاد حکومتی نشوند.
علی محمد سعادتی شهردار منطقه 12 در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین در واکنش به وجود این زمین در جوار پلاسکو که؛ ملک مذکور 4500متر است و بنایی ندارد اما در حریم مدرسه ژاندارک است و بر‌اساس تصمیمی که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گرفته هر گونه ساخت و ساز در این زمین ممنوع است.
او ادامه داد: هر چند ما اعلام کردیم که اگر فقط مسأله حریم منظری مدرسه ژاندارک است می‌شود از فضای زیر سطحی این زمین برای پارکینگ و هم از محوطه آن برای ورودی مجموعه پلاسکو استفاده کرد. من آن زمان که این تصمیم مصوب شد شهردار منطقه نبودم و شما باید ریشه این موضوع را در میراث فرهنگی دنبال کنید.
سعادتی با بیان اینکه بنیاد و شهرداری تمایل داشتند این فضا برای تامین پارکینگ استفاده کنند، اظهار کرد: استفاده از زمین مجاور که در تملک بنیاد است برای پارکینگ در فضای زیرسطحی، تخلیه و بارگیری و برای مسائل امدادی از نظر شهرسازی یک کار منطقی است. این که چرا میراث فرهنگی پایش را در یک کفش کرده و این محدودیت را ایجاد کرده است باید از خودشان پرسید.
شهردار منطقه 12 درحالی می‌گوید امکان ساخت پارکینگ در ملک مذکور وجود ندارد که همین حالا و بدون آنکه حریم مدرسه ژاندارک نقض شود، تا طبقه همکف ملک ساخته شده است! و گمان می‌رود که مشکل فقط با ساخت پارکینگ است نه کاربری دیگری.
سعادتی همچنین در واکنش به اظهار نظر وحید نوروزی که دوشنبه بعد از ظهر در لایو اینستاگرامی اقتصادآنلاین شرکت کرد و مالکیت شهرداری بر پارکینگ پروانه را با ابهام دانست، گفت: پارکینگ متعلق به شهرداری است و درحال حاضر به دلیل ایمن و مقاوم‌سازی تعطیل شده است. هر کس ادعای مالکیت دارد مدارک، مستندات و رأی قضایی دادگاه بیاورد و آن را از شهرداری پس بگیرد که بنده تاکنون چنین چیزی نشنیدم.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که دستفروشان پارکینگ پروانه از تبدیل شدن این مکان به پارکینگ پلاسکو متوجه ضرر و زیان زیادی خواهند شد و توجه به این موضوع در کنار توجه به حقوق اجتماعی کسبه پلاسکو اهمیت دارد، تاکید کرد: به همین اندازه که دستفروش ممکن است آسیب دیده باشد خیلی از کسبه بازار هم که مغازه دارند و مالیات و عوارض می پردازند به دلیل کرونا و تعطیلی کسب و کارهایشان آسیب اقتصادی جدی دیدند.
او ادامه داد: که این یک اتفاق ملی بود و چیزی نیست که مثلا من نوعی درباره اش تصمیم بگیرم. موضوع تعطیلی پارکینگ پروانه در وهله اول به خاطر عدم ایمنی ساختمان است و قرار بود تا آخر سال و پایان اسفند نیز بازگشایی شود که شیوع کرونا به میان آمد. در حال حاضر هم هر گونه تجمع نیازمند تصمیم‌گیری ستاد ملی مقابله با کرونا است و در پارکینگ پروانه هم تجمع وجود دارد.
سعادتی با اشاره به تصمیمات شورای عالی معماری و شهرسازی درباره تامین پارکینگ پلاسکو از طریق پارکینگ پروانه گفت: با برخی از تصمیمات شورای عالی معماری و شهرسازی موافقم و با برخی نه، برای مثال مخالف این بودم که در سر یک چهارراه یا نزدیکی آن بخواهند 700 پارکینگ احداث کنند زیرا ممکن بود اختلالی در نظام ترافیکی محدوده ایجاد شود که حرف درستی بود اما این که به چه ترتیبی در شعاع دیگری تامین شود نظر شورای عالی شهرسازی است.
او با بیان اینکه قرار شد هزینه ایمن و هوشمندسازی پارکینگ پروانه که متعلق به شهرداری است را بنیاد مستضعفان بپردازد، اضافه کرد: پیش از ریزش پلاسکو نیز بعضی از مخاطبانی که در آنجا پارک می‌کردند کسانی بودند که می‌خواستند به داخل پلاسکو بروند و یا در خیابان جمهوری کار داشتند. پارکینگ پروانه یک پارکینگ عمومی است و شورای عالی معماری و شهرسازی هم تعیین کرد که بنیاد پارکینگی که متعلق به شهرداری، شهر و مردم است را برای بهره برداری بیشتر مقاوم سازی و ایمن سازی کند و توجیحش این است که اگر این پارکینگ را درست کند احتمالا قسمت اعظمی از مخاطبین‌اش، از پلاسکو هستند اما قرار نیست پارکینگ پروانه متعلق به پلاسکو یا بنیاد باشد.
هرچند شهردار منطقه 12 پاسخی به حقوق اجتماعی دستفروشان پارکینگ پروانه نداد و زیربار این موضوع که بنیاد مستضعفان با اعمال قدرت پارکینگ پروانه را از شهرداری گرفت و در حال تبدیل آن به پارکینگ پلاسکو است، اما شما بخوانید که شهرداری در حال توجیه واگذاری حق بهره‌برداری ملکی است که با اعمال نفوذ از ید اختیارش خارج شده است.
