دو رقیب اصلی کارزار ریاست مجلس یازدهم مشخص شدند. با کنار رفتن دو وزیر احمدینژاد از میدان رقابت، حالا حمیدرضا حاجیبابایی و محمدباقر قالیباف دو نامزد اصلی ریاست پارلمان هستند؛ مجلسی که قرار است چهار روز دیگر یعنی در هفتم خردادماه، کار خود را آغاز کند و روندهای پیش از آغاز آن نشان میدهد اصولگرایان پارلمان یازدهم، در دو گروه اصلی، رقابت را به وحدت ترجیح دادهاند. این روزها که خبرهای مربوط به نحوه آرایش جریان اصولگرا در کرسیهای مهم مجلس، بیش از همه با توییتهای منتخبان انتشار مییابد، وحید جلالزاده منتخب مردم ارومیه در صفحه شخصی خود در توییتر خبر داد که شمسالدین حسینی و علی نیکزاد، دو نامزد ریاست پارلمان از گروه وزیران و مدیران دولت احمدینژاد از رقابت بر سر کرسی ریاست کنارهگیری کردند. البته این کنارهگیری بیهدف نبوده و بر اساس آنچه این منتخب مجلس یازدهم در توییت خود شرح داد، «نیکزاد و حسینی» رسما به نفع حاجیبابایی از ریاست پارلمان انصراف دادند. به این ترتیب تا اینجای کار، نامزدهای ریاست مجلس از گروه وزیران احمدینژاد به مکانیزم استمزاج که خود آن را پایهگذاری کردند و در نهایت دو هفته پیش مصطفی میرسلیم نیز به آن پیوست، وفادار بودند و بر اساس قرار قبلی، به نفع نامزدی که بیشترین اقبال و احتمال رایآوری را داشت کنار رفتند. البته هنوز خبری از کنارهگیری میرسلیم نیست و خبرها حاکی از آن است که او در جلسهای که منتج به توافق کنارهگیری به نفع حاجیبابایی شده، حضور نداشته است. با این حال، بنابر آنچه درباره پیوستن او به این مکانیزم در روز 24 اردیبهشت ماه منتشر شده بود، احتمالا این عضو قدیمی موتلفه نیز باید به این قاعده وفادار باشد و به نفع حاجیبابایی کنارهگیری کند. از سوی دیگر، توییت حمیدرضا حاجیبابایی هم موید کنارهگیری همکاران سابق و همیاران امروزش است؛ او که در مجلس دهم ریاست فراکسیون نمایندگان ولایی را بر عهده داشت و علاوهبر سابقه پارلمانی چند سالی هم وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدینژاد بود، در توییتی معنادار، از «نیکزاد و حسینی» که به گفته او، «علیرغم شایستگی برای حفظ وحدت و موفقیت نیروهای انقلاب گام بلندی برداشتند»، تشکر کرد. این البته همه آنچه حاجیبابایی در توییت خود منتشر کرد نبود؛ او در ابتدای این توییت نوشت: «بسمه تعالی خدایا تو شاهد باش، ما برای مجلسی در شأن نظام و مردم، هر آنچه داریم فدا خواهیم کرد، ما بدهکار مردم و رهبری و خون شهیدان هستیم.»
اختلاف عیان قالیباف و احمدینژادیها
ظاهرا ائتلاف احمدینژادیها بر سر نامزدی حاجیبابایی به جلسهای بازمیگردد که تحت عنوان فراکسیون نیروهای انقلاب، روز پنجشنبه برگزار شد و علاوهبر حسینی، نیکزاد، میرسلیم و حاجیبابایی، قالیباف نیز در آن حضور داشت.
سیدغنی نظریخانقاه منتخب مردم خلخال در گفتوگویی با «ایرنا» با اشاره به این جلسه گفت: «هر کدام از این افراد به مدت 20 دقیقه برای جمعی 62 نفره صحبت کردند؛ این جمع 62 نفره خود چکیده و نمادی از دیگر منتخبان نیروهای انقلاب در مجلس یازدهم هستند.» ظاهرا اختلافات احمدینژادیها با قالیباف در این جلسه بیش از پیش عیان شد؛ آنجا که به گفته سیدغنی نظری، شمسالدین حسینی در سخنرانی خود به مسائل و مشکلات اقتصادی از سال 92 به این سو پرداخت اما محمدباقر قالیباف برخلاف او، ریشه آمارهای مبتنی بر مشکلات اقتصادی را نه از سال 92 بلکه از سال 90 به این سو ارزیابی کرد و به نوعی وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد را در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی کشور مقصر دانست. اختلاف نظر میان قالیباف و گروه احمدینژادیها مسبوق به سابقه است؛ چه در آستانه انتخابات که وزیران و مدیران احمدینژاد در لیست ائتلافی تهران جای نگرفتند اما قالیبافیها توانستند با شروطی وارد آن لیست شوند و چه دو هفته پیش که ادعا شد قالیباف مکانیزم استمزاج را پذیرفته اما همان روز، شمسالدین حسینی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»، از پذیرش شروط این مکانیزم از سوی قالیباف ابراز بیاطلاعی کرده و گفته بود «تنها چهار نامزد از جمله من، علی نیکزاد و حمیدرضا حاجیبابایی و مصطفی میرسلیم در چارچوب این مکانیزم قرار گرفتهایم.» بر این اساس بهنظر میرسد قالیباف بهعنوان یکی از اصلیترین نامزدهای کرسی ریاست مجلس یازدهم که سودای او برای کسب این جایگاه، حتی پیش از برگزاری انتخابات دوم اسفند نیز مطرح بود، راه همواری برای ریاست ندارد. دو هفته پیش، توافقکنندگان اولیه بر سر مکانیزم استمزاج حضور او در این ائتلاف را به نوعی رد کرده بودند و تاکید داشتند که قالیباف برای حضور در گروه وحدت، باید ضمن پذیرش شروط و تعهداتی، رقبای خود را نیز قانع کند. حالا اما تنها قالیباف مانده و رقیبی که دو نامزد دیگر ریاست به نفع او کنار رفتهاند و باید دید که آیا ترفند فراکسیون برای همگرا کردن اصولگرایان بر سر کرسی ریاست به نتیجه میرسد یا آنکه همچنان یک احمدینژادی، برای قالیباف نامطلوب خواهد بود.
آخرین شانس وحدت
فارغ از این اختلافات، در جلسه فراکسیون نیروهای انقلاب قرار بر آن شد که در جلسه بعدی که همه اعضا در آن حضور دارند، نتیجهگیری نسبت به معرفی گزینه این فراکسیون برای ریاست مجلس مشخص شود؛ جلسه ای که بنابر قرار قبلی، عصر روز 7 خرداد با حضور بالغ بر 240نماینده – که گفته میشود در این فراکسیون عضویت دارند- برگزار خواهد شد.
نامزدهای نایب رئیسی
با این همه، رقابتها و تلاشها برای وحدت تنها بر سر کرسی ریاست نیست؛ دو کرسی مهم نواب رئیس هم خواهان و متقاضی کم ندارد. نامهایی نیز در این زمینه مطرح است که از آن جمله میتوان به سیدرضا تقوی، الیاس نادران، علیاکبرفرهنگی، علیرضا منادیسپیدان، عبدالرضا مصری، محمدرضا میرتاجالدینی، محمدمهدی زاهدی و امیرحسین قاضیزادههاشمی اشاره کرد. این هشت نفر به گفته سیدغنی نظری، در جلسه پنجشنبه فراکسیون، برنامههای خود را مطرح کردند. البته برخی بر این باورند که احتمالا نام میرسلیم در نهایت نه در میان نامزدهای ریاست بلکه در جمع نامزدهای نواب ریاست مطرح خواهد شد. البته این احتمال در صورتی ممکن است رخ دهد که میرسلیم هم به مکانیزم استمزاج وفادار بماند و در صورت کم بودن اقبال به ریاست او، از این کارزار رقابت خارج شود.
تلاش برای حضور زنان در هیات رئیسه
از سوی دیگر، به نظر میرسد مطالبه حضور زنان در هیات رئیسه مجلس یازدهم، یکی از مطالبات منتخبان زن این دوره از پارلمان نیز هست؛ موضوعی که البته با وجود تلاش زنان مجلس دهم، هرگز در چهار اجلاسیه آن مجلس محقق نشد و باید دید در این دوره از پارلمان، این مطالبه تحقق مییابد یا خیر. سمیه رفیعی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در گفتوگو با «ایلنا» با بیان اینکه مباحث مربوط به فراکسیون زنان مطرح شده اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است، گفت: حضور یک زن در هیات رئیسه نیاز ضروری کشور است. وی تاکید کرد: ما در مجلس شورای اسلامی بحث داخلی و یک بحث نیز برای شکل خارجی نظام نوین تمدن اسلامی را داریم؛ بنابراین با بلوغی که جمهوری اسلامی دارد، فرصت مغتنمی به وجود آمده و باید این اتفاق بیفتد.