خبرگزاری تسنیم: یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی در کشور‌های در حال توسعه کمبود سرمایه است. همین سرمایه کم نیز به دلیل نبود فرهنگ سرمایه گذاری، صرف فعالیت‌های غیراقتصادی می‌شود. شرکت‌های تعاونی از طریق آموزش اعضا و ایجاد زمینه‌های سالم اقتصادی قادرند در کاهش میزان مصرف افراد و در نتیجه افزایش پس انداز دخالت نموده و این سرمایه‌ها را در جهت سرمایه گذاری در تولید هدایت کنند.
تعاونی‌ها می‌توانند این وجوه متمرکز شده را در یک صندوق تجمیع کرده و با انجام عملیات بانکی موجب به کار افتادن آن در جریان سرمایه گذاری گردند.
یکی از بزرگترین معضلات و ویژگی مشترک کشور‌های در حال توسعه نرخ بالای بیکاری است. دلیل این امر نه تنها رشد جمعیت بلکه عدم هماهنگی بخش صنعت با نیاز‌های اشتغالی جامعه است. به غیر از جمعیت بیکار غیرماهر، مشکل افراد تحصیل کرده و بیکار نیز مطرح است که بدلیل فقدان سیستم برنامه ریزی نیروی انسانی نتوانسته اند شغلی برای خود بیابند. تعاونی‌ها بویژه تعاونی‌های خدماتی می‌توانند تا حد زیادی این مشکل را حل کنند، بدیهی است حرف و صنایع کوچک که از ارکان اصلی اشتغال درجوامع هستند به دلیل عدم توان رقابت با صنایع ماشینی و پیشرفته بتدریج موقعیت خود را در بازار اشتغال از دست داده اند. این واحد‌های کوچک می‌توانند از طریق ایجاد واحد‌های بزرگتر در قالب تعاونی‌ها موقعیت خویش را بهبود بخشیده و در حل مشکل اشتغال نیز گام بردارند.
معاونت تعاون با شرکت شستا به منظور واگذاری برخی شرکت‌ها به تعاونی‌های توانمند تفاهم نامه امضا کرده است که استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود و ظرفیت هاو توانایی‌های سرمایه گذاری و مالی، علمی، فنی در اجرا و توسعه طرح‌های مولد و اشتغالزای تحت مدیریت و مالکیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یکی از اهداف این تفاهم نامه است.
محمدکبیری، معاون تعاون وزیرکار درباره واگذاری برخی از شرکت‌های شستا به تعاونی‌های تعاون گفت: تفاهم نامه‌ای در این زمینه میان معاونت تعاون شستا به امضا رسیده است که اهداف زیادی را در دستور کار دارد.
وی ادامه داد: استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود و ظرفیت هاو توانایی‌های سرمایه گذاری و مالی، علمی، فنی در اجرا و توسعه طرح‌های مولد و اشتغالزای تحت مدیریت و مالکیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بود.
کبیری درباره اهداف اجرایی این تفاهم نامه افزود: حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد بهره برداری از طرح‌های مولد و اشتغالزای تحت مدیریت و مالکیت شستا توسط تعاونی‌ها در چارچوب‌های قانونی موجود از اهداف اجرایی این تفاهم نامه است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی با اشاره به جزییات این تفاهم نامه گفت: کمک به تأمین بلاواسطه مواد اولیه تعاونی‌ها و تعانی‌های تامین نیاز از شرکت‌های تحت مالکیت شستا، واگذاری و ابتیاع سهام شرکت‌های قابل واگذاری وابسته به شستا به شرکت‌های تعاونی توانمند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، ایجاد مکانیزم توزیع مناسب محصولات تولیدی شرکت‌های وابسته به شستا در شبکه توزیع تعاونی‌های مصرف، زمینه ایجاد اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی با مشارکت و سرمایه گذاری شرکت شستا در طرح‌های تعاونی، مشارکت شرکت‌های تعاونی عمرانی و توسعه عمران شهرستانی در طرح‌های عمرانی و ساخت و ساز و پیمانکاری، توسعه بازار محصولات تعاونی‌ها در قالب زنجیره ارزش با مشارکت شرکت شستا، ایجاد و راه اندازی مرکز نوآوری تعاون در جهت حمایت از شرکت‌های تعاونی دانش بنیان، خلاق و نوآور، ارائه نتایج مطالعات و امکان سنجی پروژه‌های مناسب اقتصادی انجام شده توسط شستا به معاونت تعاون از موارد ذکر شده در این تفاهم نامه است.
کبیری افزود: همچنین بهره‌مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل توانایی‌های ذهنی، فکری، پژوهشی، تجربی، کارگاهی و ارتباطات بین المللی و نمایشگاهی و برقرار امکان بازدید و استفاده از کارگاه‌ها و واحد‌های علمی و پژوهشی شستا در جهت توانمندسازی مدیران و کارشناسان بخش تعاون از دیگر مفاد قید شده در این تفاهم نامه است.
معاون تعاون وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی درباره فرآیند اجرایی شدن این تفاهم نامه تصریح کرد: قرار است به منظور اجرایی شدن این تفاهم نامه کارگروهی مرکب از 7 نفر با معرفی طرفین که مسوولیت پیگیری، گزارش گیری و در نهایت انجام هماهنگی‌های لازم میان طرفین را در جهت اجرایی شدن این مهم تشکیل شود. مدت زمان اجرای این تفاهم نامه 2 سال خواهد بود که در صورت تقاضای طرفین قابل تمدید است.
محمدکبیری با اعلام تصویب 1.7 میلیون شغل در بخش تعاون، اخذ 2 هزار میلیارد تومان از وزارت صنعت برای ایجاد شغل، احیای 18 هزار میلیارد تومان مطالبه تعاونی از دولت گفت: مردمی کردن اقتصاد از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به تعاونی‌ها ممکن می‌شود.
