به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حریم خصوصی شهروندان رعایت آن موضوعی است که مورد توجه ببسیاری از وکلا و شهروندان است و همگی رعایت آن را موضوعی مهم می‌دانند و در همین راستا سید حمید رضا موسوی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به حریم خصوصی و لزوم رعایت آن یادداشتی نوشته است.
در سیر دادرسی کیفری، آنچه حق را از ناحق و سره را از ناسره، تمیز می‌دهد، ادله ابرازیِ له یا علیه متهمین از سوی مداخله گران در امر رسیدگی شکلی (از جمله دادستان، شاکی، شهود یا خود متهم و...) است و بدین سان، اهمیّت وافر دلایل در رسیدگی‌های کیفری، به هیچ وجه، قابل انکار یا تردید نیست، اما در عین حال، محکوم کردن متهم به مجازات، با توسل به هر شیوه و وسیله ای، با نام و عنوان «دلیل»، پذیرفته نیست؛ متهم، به عنوان جزئی از اجتماع، دارای حقوقی است که یکی از آن ها، تحصیل دلیل علیه او به شیوه‌ای کاملاً انسانی و قانونی است؛ چرا که دادرسی، هدف نیست بلکه وسیله‌ای است که روا را از ناروا، تمیز می‌بخشد و در آن، از یک طرف، باید اراده آزاد افراد حفظ شود و کرامت و شان انسانی آنها مصون از هر گونه تعرضی بماند و از سوی دیگر، شأن و اعتبار دستگاه قضا، با خدشه‌ای مواجه نشود؛ مطمئنا نیل به یک دادرسی عادلانه و منصفانه هنگامی رخ خواهد داد که تمامی اصول حقوقی از جمله اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و یا «منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع» به خوبی رعایت شود.
در مورد امر کیفری یک اصل کلی وجود دارد که تحقیق و تعقیب متهم توسط مقامات دادسرا یا دادگاه نباید به واسطه هر اقدام و امری صورت بگیرد و آنها نباید از هر روشی برای تحصیل دلیل استفاده کنند، مانند اعتراف گرفتن بر اثر شکنجه یا تطمیع متهم برای ارائه اطلاعات در قبال دریافت امتیازات واهی.
حریم خصوصی چیست؟
حـریم خصوصـی، مفهـومی سیال است که امروزه از جمله آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسـم خـود، داشـتن خلـوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهـایی از نظارت هـای سـمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبـار خـود و حمایـت در برابـر تفتیش هـا، تجسس هـا را شامل میشود. حق حریم خصوصی، حق زندگی کردن است با میـل و سـلیقه خـود و با حداقل مداخله و ورود دیگران. به دیگر سخن، حقی است که بر اساس آن، افـراد می‌توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می‌توانند به لحـاظ کمیـت و کیفیـت، اطلاعـاتی دربـاره آنـان داشته باشند؛ در حریم خصوصی، انتظار این است که اطلاعـات شخصـی و محرمانـه، کـه از آن در محلـی خصوصی پرده برداشته میشود، برای شخص سومی آشکار و بـرملا نشـود زیـرا ایـن افشـاگری سبب ناراحتی یا اضطراب و تنش احساسی برای کسی میشود که نسبت به ایـن مسـئله حسـاس است در واقع حریم خصوصی به افرادی تعلق می‌گیرد که در محلی هسـتند کـه شـخص انتظـار دارد آن محل خصوصی بماند.
بسیاری از نظریه پردازان بر این باورنـد کـه حـریم خصوصـی، مفهـومی مسـتقل و جـدا از سایر حقوق فردی است؛ بنابراین در نهایت گفت:
ـ حریم خصوصی عبارت است از حق تنهاماندن
ـ حریم خصوصی یعنی دسترسی محدود دیگـران بـه انسـان و توانـایی ایجـاد مـانع در برابر دسترسی‌های ناخواسته و ناخوانده به انسان
ـ حریم خصوصی یعنی محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور از دیگران
ـ حریم خصوصی یعنی کنترل بر اطلاعات شخصی
ـ حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و کرامت
اسـاس ایـن حـریم، مبتنـی بـر حمایـت از آزادی و استقلال فردی، حمایت از آبرو و حیثیت افـراد و حمایـت از نیازهـای فطـری انسـان بـه مسـائل شخصی و خصوصی است؛ توجه به حریم خصوصی یکی از اساسی تـرین مصـادیق حقـوق بشـر است که از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش‌های مبتنـی بـر انـواع آزادی هـا نشـأت گرفتـه است.
حریم خصوصی نـه تنهـا از آزادی و اسـتقلال افـراد در قبـال همنوعـان خـود و رسانه هـا حمایت میکند، بلکه وسیله‌ای است برای دفاع از آزادی و امنیت فردی در برابر دولت. همچنـین قلمرو حریم خصوصی به گونهای است که افراد مایل نیستند دیگران بدون رضـایت آنهـا بـه آن وارد شوند بنابراین احترام گذاشـتن بـه حـریم خصوصـی افـراد بـه منزلـه یکـی از اصـول اولیـه شهروندی ضروری است. این حریم، خصوصی‌ترین بخش زنـدگی افـراد اسـت کـه بایـد توسـط سایرین نیز درک شده و مورد احتـرام قـرار گیـرد.
هـیچکـس اجـازه ورود بـه حـریم خصوصـی دیگران را ندارد و تعرض به آن، تخلف و قانون شکنی محسوب میشود. زیـرا حـریم خصوصـی به عنوان یک حق واقعی اسـت کـه نخسـت، حـق افـراد بـه آزادبـودن از مداخلـه دیگـران را در فعالیت هایشان تا جایی که این فعالیت‌ها آسیبی به دیگران نزند نشان میدهـد. دوم؛ حـق افـراد در انتخاب داشتن مقداری اطلاعات در مورد خود که غیرقابل دسترسی بـرای دیگـران اسـت.
از آنجایی که حق بر حریم خصوصی از زمره حقوق بنیادین بشر است در اسناد و اعلامیه‌ها و معاهدات مختلف بین المللی و نیز از منظر حقوق داخلی قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسـی کیفـری، قـانون آزادی اطلاعات، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، و قانون مطبوعـات، در زمـره قوانین و مقرراتی هستند کـه گـاه ضـمنی و گـاه صـریحاً از برخـی مصـادیق حـریم خصوصـی، حمایت کرده اند.
حریم خصوصی در اسناد بین المللی
1-اعلامیه حقوق بشر؛ مطابق ماده 12اعلامیه «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
بر اساس ماده 17 «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار شود»؛ که دولت ایران نیز در اردیبهشت ماه سال 1354 به این میثاق پیوسته است و مواد آن در حکم قوانین داخلی و لازم الاتباع است.
3-اعلامیه اسلامی حقوق بشر
«برابر ماده ١٨ اعلامیه اســلامی حقوق بشــر هر انســانی حق دارد که نســبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در آســودگی زندگی کند و در امور زندگی خصوصی خود اســتقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شــئون حمایت شــود مســکن هر فرد در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ســاکنین آن یا بصورت غیر مشــروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره کرد.»
4- کنوانسیون‌های بین‌المللی
در کنار منابع فوق که شــناخته شده‌ترین مستندات حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی هســتند میتوان به برخی از کنواســیون‌های بین‌المللی نیز اشاره نمود که به طور ضمنی به حمایت از حریم خصوصی پرداخته‌اند.
١- کنوانسیون بین‌المللی منـع مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) مصـوب ٩ دسامبر ١٩٤٨ مجمع عمومی ســازمان ملل متحد که در تاریخ ٣٠ آذرماه ســال ١٣٣٤ به تصویب مجلس شــورای ملی رسیده است.
٢- کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی، تجارت برده و سازمان‌ها و اعمال مشابه بردگی، مصوب ٧ سپتامبر ١٩5٧ مجمع عمومـی سـازمـان مـلل متحـد که در تاریخ ٣ اسفند ١٣٣٧ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
٣- کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی مصوب ٢١ دسامبر ١٩٦5 مجمع عمومی ســازمان ملل که در تاریخ ٣٠ تیرماه ١٣٤٧ به تصویب مجلس شورای ملی رســیده اســت.
٤- کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ٢٨ ژوئیــه ١٩5١ و پروتــکل مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ٣١ ژانویه ١٩٦٧ که در تاریخ ٢5 خرداد ١٣55 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
5- کنوانیسون بین‌المللــی لغو و مجازات جنایت آپارتاید مصوب ٣٠ نوامبر ١٩٧٣ مجمع عمومی ســازمان ملل که در تاریخ ٤ بهمن ماه ١٣٦٣ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
حریم خصوصی در حقوق داخلی
1- قانون اساسی
اصل 22 «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
اصل ٢٢ قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران مهمترین سند در مورد حریم خصوصی اســت که در عین موجز و کلی بودن آن به ابعاد مختلفی از حریم خصوصی توجه شده است مانند حریم خصوصی معنوی (حیثیت)، حریم خصوصی جسمانی (جان)، حریم خصوصی مکانی (مسکن و شغل). در این ماده قید شده است.
اصل 25 «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون>>
این اصل هرگونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است. با اینکه این مفهوم خاص میباشد، ولی از طریق آن میتوان بسیاری از مصادیق حریم خصوصی را در زمره اطلاق کلمه - تجســس- قلمداد کرد. این اصل مبنای حریم خصوصی ارتباطاتی میباشد که به جنبه‌های نوین ارتباطات و اطلاعات بویژه در زمینه ارتباطات اینترنتی قابل تســری است. این اصل به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص میباشد. هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه یا چت و گفتگو در فضای مجازی باشد.
مخاطبین اصل٢5قانون اساسی هم شهروندی وهم دولت می‌باشند مثًلا اســتراق ســمع و افشای آن میتواند توسط شهروندان نیز صورت گیرد، اما سایر موارد مذکور در اصل ٢5 جزو اموری اســت که اصولا نقض آنها فقط توســط دولت با امکاناتی که در اختیار دارد امکان پذیر است. اصل ٢5 قانون اساسی یکی از اصول مهم جهت حفظ حریم خصوصی معنوی اشــخاص در جهت تثبیت امنیت اجتماعی است که هر آن ممکن است توسط دولت نقض شود.
اصل 39 «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
3- قانون مجازات اسلامی
مــاده 5٨٠: برابر ماده 580 قانون مجازات اســلامی مصــوب ١٣٧5_هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده 5٨٢ تعزیرات: در خصوص حق حریم خصوصی ارتباطاتی ماده 5٨٢ ضمانت اجرای کیفری مناسب پیش بینی کرده است.
در ماده 582 قانون مجازات اسلامی آمده است» هر یک از مســتخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حســب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرســی١ یا ضبط یا اســتراق ســمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد «3-قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی برابر بند ٦ ماده واحده» در جریان دســتگیری و بازجویی با اســتطاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد «در بند ٨ ماده واحده که مبین یک استثتا بر حق حریم خصوصی یعنی مواردی که برای کشف یک جرم نقض حریم خصوصی لازم و ضروریست رعایت حدود تخطی از اصل حرمت حریم خصوصی را بیان میکند.» بازرسی و معاینات محلی، جهت دســتگیری متهمان فراری یا کشــف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام میشــود و از تعرض نســبت به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباط به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌هایفامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد «4-قانون آیین دادرسی کیفری
توجه به اصول کلی حقوق کیفری نظیر اصل برائت و حاکمیت آن و توجه به کرامت انســان‌ها و حرمت حریم خصوصی آنها ازجمله علل اصلی تدوین آیین دادرسی کیفری است.
ماده ٤: اولین ماده از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ که به دفاع از حریم خصوصی افراد پرداخته اســت ماده ٤ میباشد. برابر ماده ٤» اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شــود که به کرامت و حیثیت اشــخاص آسیب وارد کند.
ماده ١5٠: ماده ١5٠ جواز کنترل تلفن افراد را محدودتر کرده و صرفأ در مواردی که کنترل تلفن مرتبط با امنیت کشور یا یا مرتبط با جرایم مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جایات عمدی مستلزم یک سوم دیه یا بیشتر میباشد، مجاز دانسته است.
ماده ١5٢: در مورد حریم ارتباطی و مصونیت مکاتبات و مراسلات، ماده ١5٢ قانون آئین دادرســی کیفری نیز، بازرســی این موارد را مشروط به احراز ظن قوی به کشف جرم، آن هم توسط قاضی و تفتیش در حضور متهم دانسته است.
5-- فرمان هشت ماد‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی
فرمــان هشــت ماد‌های حضرت امام خمینــی (ره) در ٢٤ آذرمــاه ١٣٦١ به خاطر برخی گزارش‌هایی نقض حقوق شــهروندان و حریم خصوصی توســط ارگان‌های دولتی و بخصوص قضایــی و انتظامی صادر شــد.
6- ورود به مغازه‌ها، محل کار و منازل ون اذن صاحب خانه برای جلب یا بـه نام کشف جرم ممنوع است.
٧- شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.
٨- تجسس از گناهان غیر و دنبال اســرار مردم بودن جایز نمیباشد. فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.
