آمار عملکرد بانک صنعت و معدن نشان می‌دهد که این بانک بیشتر در حوزه صنعت حضور داشته و از ظرفیت‌های معدن برای جهش تولید به دور بوده است. تقریبا این عملکرد در همه دوره‌های بانک دیده می‌شود. تسهیلات به حوزه معدن یا در قالب وجوه اداره شده بوده یا از طریق قراردادهای سه‌جانبه، در عملکرد معدنی بانک ثبت شده که عملا سهم ناچیزی است.اما حالا با سرپرستی مدرس خیابانی بر وزارت صمت،بانک صنعت و معدن هم اعلام کرده سال99 قرار است به بخش معدن بیشتر توجه شود.
مدرس خیابانی که به تازگی سرپرست وزارتخانه شده، بر ضرورت جایگزینی بخش معدن به جای نفت تاکید کرده است.به گفته وی، بخش معدن وصنایع معدنی در سال 98 به میزان 9 میلیارد دلار صادرات داشته است.گرچه مدرس خیابانی از فولاد خوزستان به وزارت صمت آمده وشاید تاکیدش بر بخش معدن به این جهت باشد اما وی تاکید کرده که دستورات رئیس‌جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن غیرفعال و توجه به معادن کوچک و متوسط، سرفصل اصلی فعالیت‌های بخش معدن است.مدرس‌خیابانی بخش معدن و صنایع معدنی را اولین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور اعلام وتصریح کرده که قابلیت‌های این بخش به اندازه‌ای زیاد است که اگر قرار باشد بعد از نفت، اقتصاد ایران را به‌صورت تک‌محصولی اداره کرد، حتما معدن و صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند بار سنگین این مسوولیت را به دوش بکشد.به عقیده سرپرست وزارت صمت، ظرفیت بی‌نظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران، این قابلیت را دارد که این بخش بتواند جای درآمدهای نفتی را در اداره کشور بگیرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که به‌رغم این پتانسیل‌های بی‌نظیری که در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار دارد، اما اکتشافات صورت گرفته به نحوی است که همچنان بخش عمده‌ای از این ذخایر، بلااستفاده باقی مانده است.
مدرس‌خیابانی معتقد است که در سال جهش تولید، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به شکل گسترده و عملیاتی، جهش را رقم بزند، حوزه معدن و صنایع معدنی است و بر این اساس از شورای‌عالی معادن درخواست کرد که در بخش معدن، طرحی نو دراندازد. برخلاف آنچه همواره مرسوم است مدرس خیابانی اشاره‌ای به نقش بانک صنعت و معدن به‌عنوان یکی از پازل‌های تحقق اهداف وزارتخانه نداشته است. بانکی که زیر نظر وزارت صمت است ونقش موثری در بخش‌های مختلف صنعتی وتولیدی می‌تواند ایفا کند. در سال‌های گذشته بانک صنعت و معدن از طرح‌هایی موسوم به هفت طرح فولادی حمایت مالی کرده است.پیش تر این بانک اعلام کرده بود که بانک صنعت و معدن تامین مالی 50 درصد از ظرفیت تولید فولاد کشور را برعهده گرفته و اکنون 13 طرح فولادی نیز با تسهیلات این بانک در حال اجراست.
تامین مالی هفت طرح فولاد استانی سپید دشت (چهارمحال و بختیاری)، نی‌ریز (فارس)، قائنات (خراسان جنوبی)، شادگان (خوزستان)، سبزوار (خراسان رضوی)، بافت (کرمان) و میانه (آذربایجان‌شرقی) که در قالب فاینانس چین صورت گرفته، از اقدام‌های مهم در این بخش است. بانک صنعت و معدن که در آن زمان با گشایش خطوط اعتباری چین برای طرح‌های فولادی کشور این تسهیلات را ارائه داده بود، این امر را موفقیتی برای این بانک به حساب می‌آورد. طرح‌های فولادی مکران (سیستان و بلوچستان)، روهینا جنوب (خوزستان)، مادکوش (هرمزگان)، پاسارگاد (فارس) و طرح فولادی ارفع (یزد) از دیگر طرح‌های فولادی کشور است که توسط این بانک تامین مالی شده است.اما همچنان نسبت به عملکرد بانک صنعت و معدن در زمینه معدن پیشنهادها و انتقادهایی وجود دارد؛ معدنکاران با وجود بانک صنعت و معدن، در سال 1391، سرمایه‌ای برای تاسیس بانک معدن فراهم کردند که این امر با سیاست مجوز ندادن به بانک‌های جدید در بانک مرکزی مصادف شد و به نتیجه نرسید.محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که با توجه به ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بزرگ معدنی و برآورده نشدن انتظارات از سوی بانک صنعت و معدن، نیازمند تاسیس بانک معدن هستیم.
وی تصریح کرده بود که اگر چند بخش خصوصی بزرگ در معادن به وجود آوریم خیال دولت بابت انجام پروژه‌های بزرگ معدنی راحت می‌شود که تولد چنین بخش خصوصی نیاز به تامین مالی داردوبانک صنعت و معدن نیز به دلیل گستردگی شاخه‌های صنعتی و دغدغه تامین مالی بخش صنعت کمتر منابع خود را به سمت معادن سوق داده و نتوانسته انتظارات این بخش را برآورده کند. همه این مواردنیز نشان می‌دهد که بخش معدن کشور هم اکنون به بانکی تخصصی نیاز دارد.
آمارها نشان می‌دهد که از 8هزار میلیارددلار گردش مالی بخش صنعت دنیا در سال، 2/ 2 هزار میلیارد دلار آن (حدود 30 درصد) مربوط به بخش معدن است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از 1808میلیون تن فولاد در جهان سهم ایران 5/ 24 میلیون تن است. از 7 هزار و 300میلیون تن تولید زغال سنگ در جهان سهم ایران حدود 2 میلیون تن، از 4 هزار و200میلیون تن تولید سیمان در جهان سهم ایران برابر 53 میلیون تن، از 2هزار و200میلیون تن تولید سنگ‌آهن در جهان سهم ایران برابر 76 میلیون تن و از 5/ 20 میلیون تن تولید مس در جهان، سهم ایران حدود 240هزار تن است.
به‌طور‌کلی در بخش تجارت خارجی هم ایران در بخش معدن و صنایع معدنی با صادرات 2/ 9 میلیارد دلار در سال 1397، سهم 21 درصدی از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. فولاد و محصولات فولادی با 9/ 8 میلیون تن به ارزش 1/ 4 میلیارد دلار در رتبه اول صادرات زنجیره معدن قرار دارد. این در حالی است که با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت ویژه بخش معدن همچنان سهم معدن از GDP کشور در 60 سال گذشته بیشتر از یک درصد نبوده است.
بانک صنعت و معدن در سال 98
در کنار عملکرد بانک صنعت و معدن در بخش معدن، این بانک در بخش صنعت، خدمات مناسبی ارائه داده است؛ بانک صنعت و معدن که در دوم مهرماه سال 1358از ادغام چند بانک صنعتی ومعدنی تشکیل شد، در حال حاضر با حدود 6 هزار میلیارد تومان سرمایه و53 شعبه در حال فعالیت است.این بانک در سال گذشته و با مشکلاتی مانند تحریم‌ها و تاثیرات ویروس کرونا توانسته میزان قراردادهای مربوط به تسهیلات رانسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 146 درصد و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را نیز 67 درصد افزایش دهد.
حسین مهری با اعلام آماری از عملکرد بانک در سال 98 گفته که در بخش ضمانت نامه‌های ریالی نیز رشد 52 درصدی داشته‌اند و مجموع مطالبات جاری و غیرجاری بانک صنعت و معدن، سهمی به میزان 2/ 5درصدی دارد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن میزان مطالبات غیرجاری این بانک را نیز 1/ 12 درصد اعلام کرده و تفاوت سه درصدی در میزان مطالبات را طبیعی می‌داند، زیرا این بانک یک بانک توسعه‌ای و تخصصی است و پوشش طرح‌های طولانی مدت، بزرگ و متوسط را برعهده دارد.درهمین حال وصول معوقات این بانک از رقم 78 هزار میلیارد ریال در پایان سال 97 به رقم 113 میلیارد ریال در پایان سال 98 رسید و از رشد 45 درصدی برخوردار شد.
به گفته مهری، امروز بخش صنعت و معدن کشور سهم 30 درصدی از پرداخت‌های بانکی دارد و برای تامین نیازهای این بخش نیازمند تقویت سرمایه هستیم و دولت در این ارتباط سال گذشته یک هزار و 400 میلیارد ریال سرمایه بانک را افزایش داد.به گفته وی، مانده سپرده‌های چهارگانه نیز43 درصد، رشد را نشان می‌دهد و مجموع پرداختی‌های این بانک در سال 98 نیز نسبت به مدت مشابه در سال قبل 36 درصد افزایش داشته، این در حالی است که تفویض اختیار به شعب نیز که از زمان افخمی مدیر عامل سابق بانک وجود داشته نیز در زمان مدیریت مهری،شدت یافته است.
حسین مهری واگذاری اموال مازاد و تملیکی و شرکت‌های تابعه را از اولویت‌های بانک برشمرده است. این بانک دارای شرکت‌هایی همچون شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران،گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، لیزینگ صنعت و معدن، کارگزاری بانک صنعت و معدن، لیزینگ آتیه الوند است. مانده سپرده‌های بانک در سال 97 به میزان 205 هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات در پایان سال ذکر شده 787 هزار میلیارد ریال بوده است.نسبت کفایت سرمایه در سال 96 به میزان 95/ 5درصد ودر سال 97 به 40/ 2 درصد کاهش داشته است. کفایت سرمایه و مطالبات ارزی نیز از چالش‌های بانک صنعت و معدن است که مهری به آن اشاره کرده است. زیان انباشته بانک در سال 97 نیز 1/ 2 درصد است که البته باید به ماهیت توسعه‌ای بودن بانک توجه داشت. بررسی ترکیب سپرده‌ها در بانک صنعت و معدن نشان می‌دهد که 54 درصد از سپرده‌های بانک در سال 97 را سپرده‌گذاری بلند مدت تشکیل داده است. 7/ 7 درصد سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، 1/ 2 درصد سپرده‌های پس‌انداز و 6/ 35 درصد سپرده‌های دیداری است. این ترکیب نیز ناشی از ماهیت بانک است.سپرده مدت دار ارزی در بخش سپرده‌های مدت دار سهمی 8/ 68 درصدی را شامل می‌شود.به‌طور کلی اعلام شده که حجم سرمایه‌گذاری این بانک در 6 سال دولت تدبیر و امید به 15 میلیارد یورو در قالب فاینانس، منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و منابع داخلی بانک صنعت و معدن رسیده است.
بانک صنعت و معدن می‌خواهد تجهیز منابع از طریق خطوط اعتباری بلندمدت و ارزان قیمت بانک مرکزی، سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی، استفاده از ابزارهای نوین تامین منابع نظیر صکوک، اوراق مرابحه و گواهی سپرده، افزایش منابع سپرده‌ای بانک در تعامل با مشتریان بزرگ و با استفاده از ظرفیت شعب و بانکداری شرکتی و فروش سهام، اموال مازاد و تملیکی را دنبال کند تا به تحقق شعار سال در این بانک دست یابد. به نظر می‌رسد همان‌گونه که ذکر شد معدن پیشران این هدف است.
