قدرتعلی حشمتیان در همایش فصلی خانه احزاب، یادواره آیتالله هاشمی
رفسنجانی و اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: امام به حزب معتقد بود و حزب در کشور ما
سابقه دیرینه دارد و بها دادن به آن، بها و ارزش دادن به مردم است چرا که احزاب
برخاسته از مردم بوده است.
وی افزود: در خانه احزاب هفت کمیته فعال وجود دارد و هر 15 روز یک بار
شورای مرکزی تشکیل جلسه میدهد که اولین جلسه شورای مرکزی در دور جدید با حضور
رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد و دولت تدبیر و امید نیز خانه احزاب را احیا کرد
و در این دوره خانه احزاب صاحب ساختمان مستقلی با پیشینه تاریخی شد.
رئیس خانه احزاب تاکید کرد: بیتوجهی به احزاب در قدرت و اقتصاد
فسادآور است و توجه به احزاب مختلف موجب اعتماد مردم به ساختار حکومت میشود و ما
در خانه احزاب به دنبال تقویت جایگاه احزاب هستیم و در دور جدید با دعوت از
مسئولین مختلف برای حضور در جلسات شورای مرکزی گزارشات متعددی از وضعیت کشور و
مسائل روز و تحلیلهای متناسب با آن به دست آمد و در ادامه نیز متناسب با شرایط و
نیازها از مسئولین برای حضور در شورای مرکزی جهت ارائه گزارش دعوت خواهد شد.
همچنین محمدجواد حقشناس رییس کمیته حقوقی خانه احزاب هم در این همایش گفت:
لازم است وزارت کشور، مجلس، دولت و خانه احزاب نسبت به بازنگری در قانون احزاب
توجه ویژه داشته باشند.
محمدجواد حقشناس گفت: قانون احزاب در سال 1360 توسط مجلس اول طرح و
تصویب شد. در شهریور همان سال این قانون نهایی شد اما بعد از چند سال دو دیدگاه
مختلف در ارتباط با این قانون ایجاد شد.
وی ادامه داد: موافقینی نیز بودند که احساس میکردند اصلاحاتی باید در
این قانون ایجاد شود. گروه دیگر خواستار ایجاد کنترل و نظارت بیشتر بودند. این دو
دیدگاه چالشهایی را با هم داشتند.
رییس کمیته حقوقی خانه احزاب خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط
احزاب و فعالان سیاسی اهداف خانه احزاب را پیگیری میکردند و سعی داشتند در این
بستر توسعه ایجاد شود و اقبال عمومی به فعالیتهای حزبی افزایش یابد. آنها میخواستند
احزاب نقش کلیدی را در انتخابات ایجاد کنند و در نظام حزبی موفقیتهایی هم رخ دهد.
همچنین خواستار برقراری ارتباط بین جرم سیاسی و احزاب بودند و خواهان ایجاد دیدگاه
مثبت حکومت نسبت به احزاب کارآمد بودند. در همین راستا هم میخواستند تا مکانیزمی
جهت خودمدیریتی وجود داشته باشد حال سوال این است که آیا موارد فوق تامین شده است؟
حقشناس یادآور شد: طی سالهای پیشین فعالیت حزبی نسبت به گذشته مشکلتر
شده و حتی در برخی از موارد نص صریح قانون اساسی در آن رعایت نمیشود.
وی گفت: ما پیشنهاداتی برای حل این مشکلات داریم. قانون جدید علیالقاعده
مسبب تنگتر شدن حوزه حزبی شده است از این رو لازم است تا وزارت کشور، مجلس، دولت
و خانه احزاب با کارشناسان نسبت به بازنگری قانون توجه کنند.
وی در پایان بیان کرد: خانه احزاب باید خواستار بازگشت به قانون پیشین
یا تدوین قانونی جامع که فعالیتهای سیاسی، قانون سیاسی، جرم سیاسی و امثال آنها
در آن رعایت شده، باشد.
29219