به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در این باره با معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، درباره محتوای لایحه و چرایی طولانی شدن تصویب آن گفت‌و‌گو کردیم که می‌خوانید:
کمی درباره کلیات متن لایحه و روند آن توضیح دهید. چرا تصویب این لایحه تا این حد طولانی شد تا جایی که به‌دلیل نبود قانونی محکم در جهت حفظ امنیت زنان، در یک سال اخیر شاهد خشونت‌های متعددی نسبت به زنان بودیم؟
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در انتهای دولت یازدهم، توسط کمیسیون لوایح دولت برای قوه قضائیه ارسال شد و از اواخر سال 96 جلسات متعددی با قوه قضائیه برای بررسی لایحه به انجام رسید. در نهایت در کل متن به توافق‌های مورد نظر رسیدیم. اوایل سال 97 هم نشست‌های تخصصی به درخواست قوه قضائیه در خصوص این لایحه برگزار شد و مکاتباتی با آقای آملی لاریجانی انجام شد تا لایحه تصویب شود، تا اینکه آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه را برعهده گرفتند و در اولین نشست که در خصوص زنان داشتند از ایشان درخواست کردم که لایحه به دولت برگردانده شود. چندماهی لایحه معطل ماند، اما آقای رئیسی دستور پیگیری داد و نهایتاً حدود 6 ماه پیش لایحه به دولت برگردانده شد. البته ناگفته نماند کمیسیون لوایح کمیسیون شلوغی است اما با اتفاقی که از هفته پیش افتاده یعنی بعد از واقعه قتل رومینا، آقای رئیس جمهوری هم دستور دادند که این لایحه با اولویت مطرح شود و فکر می‌کنم که در اوایل هفته موضوع اصلی بحث دولت هم این لایحه باشد.
در لایحه مورد نظر چه مسائل مهمی در خصوص حقوق زنان و حمایت‌های قانونی مطرح شده است؟
در این لایحه تنها بحث خشونت خانگی مطرح نیست، بلکه جنبه‌های بازدارندگی و مباحث حقوقی و قضایی هم در این لایحه عنوان شده است. به عبارتی در این لایحه نظر قوه قضائیه نیز لحاظ خواهد شد.
در مقوله خشونت علیه زنان آیا به نظر شما با تصویب قانون شاهد کاهش آمار خشونت‌ها خواهیم بود؟
دو مسأله در این خصوص وجود دارد. مسأله فرهنگی و مسأله قانون، که قطعاً نیاز به قانون قوی در این خصوص دیده می‌شود. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هم باید زودتر رسیدگی شود و با درخواست اولویت به دولت آمده است و مجلس فعالانه با آن برخورد می‌کند. 20 روز پیش هم با رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در خصوص این لایحه صحبت کردم و خوشبختانه در دستور کار آمده و آخرین ایراد آن هم دو هفته پیش در مجلس برطرف شده و به شورای نگهبان برگردانده شده است.
در این قانون اورژانس اجتماعی به‌صورت خیلی قوی و مترقی حضور دارد. در نهایت قانون هم دو جنبه دارد، استفاده در محاکم، به‌عنوان ابزاری برای تحقق عدالت و جنبه دیگر که بسیار مهم است، جنبه فرهنگسازی قانون است. قانون خود می‌تواند به تنهایی هم بازدارنده باشد و هم فرهنگساز باشد.
معاونت زنان و خانواده برای فرهنگسازی در خصوص کاهش خشونت‌های زنان چه اقداماتی را انجام داده؟
در دولت دوازدهم برای بحث خانواده طرح‌های ملی مانند گفت‌و‌گوی ملی خانواده را در دستور کار دادیم. زیرا یکی از مواردی که می‌تواند خشونت‌های لفظی و ارتباطی را کم کند، داشتن مهارت‌های ارتباطی است. اگر پدر رومینا مهارت ارتباطی داشت، کار به اینجا نمی‌کشید. بچه‌ها باید احساس کنند که به رسمیت شناخته می‌شوند و بهترین مکان برای آنها خانه است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیشتر در مناطق روستایی و بافت‌های سنتی که تفاوت فرهنگی وجود دارد و نا‌آگاهی دیده می‌شود، خشونت‌ها علیه زنان بیشتر است. به نظر شما در چه مناطقی این خشونت‌ها بیشتر است و چه کارهایی می‌توان برای آنها انجام داد؟
در آمارهای ارائه شده استان گیلان جزو استان‌های پرخطر نبود، اما دیدیم که این اتفاق اخیر در استان گیلان هم رخ داد. بیشتر در استان‌ها و مناطق مرزی و روستایی که حالت سنتی و بومی دارند، خشونت علیه زنان دیده می‌شود یا اینکه شاهد کودک همسری در این مناطق هستیم. اما باید بدانیم که این نوع خشونت‌ها در کشور ما آمار بالایی ندارند. باید با فرهنگسازی و در کنار آن اصلاح قانون در حل این مشکل پیشرو باشیم.
به‌عنوان سؤال پایانی، برخی از منتقدین به شما در این خصوص که در پروسه تصویب لایحه منع خشونت تعلل کرده‌اید، هجمه‌هایی وارد می‌کنند، در این رابطه نظر شما چیست؟
در این باره باید بگویم که تا آنجایی که توان داشتم دویده‌ام. من راه نرفته و از پای هم ننشسته‌ام، بلکه در این مسیر از ابتدا دویده‌ام. در این مسیر موانع و مخالفت‌ها و مشکلات زیادی وجود داشت که کم و بیش به آنها اشاره شده اما قول می‌دهم که در کمیسیون دولت در اولین فرصت در خصوص این لایحه به نتایج مثبتی برسیم.
این لایحه سندی است که کاملاً مطابق با شرع مقدس اسلام است و الحمدلله نظرات رهبر معظم انقلاب هم در این حوزه بسیار مترقی است تا جایی که ایشان در سال 96 فرمودند که باید بحث خشونت خانوادگی بسیار جدی گرفته شود.
