افزایش تولید، نگاه راهبردی امام در استقلال و خودکفایی

مقدمه

بررسی دیدگاه های اقتصادی امام خمینی در زمینۀ مسائل مختلف اقتصادی ایران به عنوان یک خط مشی کلی جمهوری اسلامی ایران حایز اهمیت است. این نظریات را می توان از نظر زمان ایراد آن به دو دورۀ زمانی، قبل و بعد از انقلاب تقسیم بندی کرد. بخش عمدۀ صحبت های امام خمینی در قبل از انقلاب، دیدگاههای ایشان را از نظر انتقادی مطرح می کند؛ در حالی که بخش عمده صحبتهای ایشان در بعد از انقلاب، به راه حلها و اجرای سیاستهای جدید به منظور برطرف کردن مشکلات اقتصادی متوجه است.

این تقسیم بندی و وجه تمایز در دیدگاه های امام در مورد سیاست های کشاورزی نیز وجود دارد. این دیدگاه ها که بر اساس سخنان امام، بین سالهای 42 تا 67 است جنبه های مختلف سیاست های کشاورزان ایران را در بر دارد که در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش اول: نقطه نظرات ایشان و بخش دوم، عملکرد کشاورزی ایران بین سالهای 58 تا 69 است، که نشان می دهد این نظرات تا چه اندازه در برنامه ریزی های کشاورزان مورد عمل قرار گرفته است. لازم به تذکر است که حوادث انقلاب اسلامی ایران و مسائل بعد از آن؛ چون تحریم اقتصادی، جنگ تحمیلی عراق، کاهش قیمتهای نفت و جنگ خلیج فارس هر یک به سهم خود در اقتصاد ایران منشأ اثراتی شد و عملکرد دولت های بعد از انقلاب نیز تحت تأثیر این عوامل قرار داشته است. بنابراین، سالهای 67 تا 69 که تا اندازه ای فراغت از جنگ به وجود آمد (هر چند آثار آن را بآسانی نمی توان نادیده گرفت) می تواند نشان دهندۀ سیاست های اقتصادی دولت فارغ از مسأله جنگ باشد.

 بخش اول: دیدگاه های امام خمینی در رابطه با سیاستهای کشاورزی

 الف – دیدگاه های امام در رابطه با مسائل کشاورزی پیش از انقلاب و اوایل پیروزی انقلاب

نظریات امام در رابطه با مسائل کشاورزی که در مصاحبه ها و سخنرانی های ایشان بیان شده است، انتقاد از سیاست های رژیم شاهنشاهی ایران در قبل از انقلاب و عمدتاً حول محور آثار مخرب اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل ها و مراتع و خلاصه، سیاست های غلط کشاورزی در رژیم گذشته بود.[1] این سیاست های غلط از نقطه نظر امام منجر به وابستگی شدید اقتصادی کشور به خارج می شد که به دنبال خود وابستگی سیاسی را نیز به ارمغان می آورد.

اصلاحات ارضی که ایدۀ آن بعد از جنگ دوم جهانی توسط امریکاییها و با هدف مقابله با نفوذ کمونیست ها پشتیبانی می شد، در برخی از کشورها از جمله فیلیپین پیاده شد و در زمان ریاست جمهوری جان - اف کندی، در ایران نیز به مورد اجرا گذارده شد. اجرای اصلاحات ارضی که تحت عنوان «انقلاب شاه و مردم» تبلیغ شد، در عمل چیزی جز «تقسیم اراضی مالکیتهای بزرگ» نبود و هدف اصلی آن کاهش نفوذ سیاسی مالکین بزرگ و افزایش قدرت رژیم شاه بود.[2] این اقدامات از نظر اقتصادی آثار سوئی داشت که با توجه به سیاستهای بعدی رژیم گذشته به کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کاهش نسبی فعالیتهای کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها انجامید. آثار منفی این سیاستها که همواره در سخنان امام به آنها اشاره شده است عبارتند از:

1 - کاهش تولیدات کشاورزی و دامی بخصوص محصولات غذایی.

2 - مهاجرت گستردۀ روستاییان به شهرها.

3 - کاهش درآمد روستاییان که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دادند.

4 - افزایش واردات محصولات کشاورزی و دامی از کشورهای خارج بخصوص امریکا و ایجاد بازار مصرف برای سایر کشورها.

5 - وابستگی اقتصادی و به تبع آن وابستگی سیاسی به قدرتهای خارجی.

6 - عدم استقلال اقتصادی.

7 - واگذاری مراتع و زمین های مستعد کشاورزی به شرکت های خارجی.

پیدایش چنین آثار سوئی در بخش کشاورزی - با توجه به این که اکثریت جمعیت ایران را کشاورزان تشکیل می دادند - و با عنایت به امکانات وسیع و بالقوۀ ایران از نظر زمین و آب و سابقۀ صادراتی محصولات کشاورزی تا قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی از نظر امام، نشان دهندۀ اجرای یک سیاست تبعیض آمیز علیه کشاورزی ایران و به زیان روستاییان فقیر کشور و به سود کشورهای خارجی و جامعه شهری مرفه و وابسته بود. اعمال چنین سیاستی به عمد باعث افزایش واردات محصولات کشاورزی و به میزانی بود - که بر اساس نقل قول از نخست وزیر رژیم شاه ایران فقط قادر بود که برای 33 روز آذوقۀ خود را تأمین نماید.[3] این سیاست تبلیغاتی رژیم گذشته که امام خمینی را طرفدار مالکین بزرگ می دانست و مدعی بود که: در صورت پیروزی انقلاب اسلامی، زمینها از زارعین گرفته شده و به مالکین برگردانده می شود در مصاحبه های امام مکرراً تکذیب گردید و بدین وسیله این سلاح تبلیغاتی از رژیم شاه گرفته شد.[4]

ضعف عملکرد و سیاست های کشاورزی رژیم گذشته توسط سازمان ها و متخصصین اقتصادی در سال های گذشته به کرات مورد ارزیابی قرار گرفت و اقتصاددانان بانک جهانی، سازمان بین المللی کار و سایر اقتصاددانان ضمن تردید در مورد آمارهای اعلام شده در مورد عملکرد کشاورزی رژیم گذشته - که رشد بالایی را نشان می دادند – سیاست های کشاورزی را مورد انتقاد قرار دادند.

سیاست های تبعیضی علیه کشاورزی در ایران منجر به کاهش سودآوری در بخش کشاورزی شد و در نتیجه، منابع (نیروی انسانی و سرمایه) را به سمت سایر بخشها سوق داد. چنین سیاستی به شکاف بیشتر درآمد بین روستاییان و شهرنشینان منجر گردید و موجب گسترش مهاجرت روستاییان به شهرها و ایجاد زاغه ها و آلونکها در شهرهای بزرگ شد. واردات بیشتر مواد غذایی و وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر برای تأمین نیازهای ضروری کشور، از پی آمدهای چنین سیاستی بود که مورد تأیید متخصصین اقتصادی نیز قرار گرفته است.

از آنجایی که این مسائل بخوبی روشن و از زوایای مختلف موردارزیابی اقتصادی قرار گرفته بیشتر مربوط به گذشته است تا آینده، در این مقاله به همین مختصر قناعت می کنیم و بیشتر مطالب را به مسائلی که به سیاست های کشاورزی در آینده مربوط می شود، اختصاص می دهیم. توجه اصلی به عملکرد سیاست های کشاورزی جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی است.

ب – دیدگاه های امام در رابطه با سیاستهای کشاورزی پس از انقلاب

دیدگاه های امام در رابطه با سیاست های کشاورزی ایران با توجه به سخنرانی ها و مصاحبه های انجام شدۀ معظم له در سالهای 57 تا 67، بخوبی آشکار می شود. مهمترین نکته ای که امام خمینی در صحبتهایشان در رابطه با کشاورزی ایران به آن اشاره می کردند، تأکید بر «اهمیت» و «نقش» کشاورزی در اقتصاد ایران بود. به عنوان مثال، در سخنرانی 13 / 9 / 61 فرمودند: «مسألۀ کشاورزی در کشور ما، در رأس امور است». یا در سخنرانی 28 / 9 / 62 اعلام کردند: «ایران کشوری است که باید کشاورزان آن اساس همۀ کارها باشند». یا در 6 / 10 / 58 فرمودند: «امروز باید کار کشاورزی که عبادت و اطاعت امر خداست تقویت گردد». تأکید حضرت امام بر ضرورت توجه به امر کشاورزی - بخصوص در سال 58 که مسألۀ حصر اقتصادی ایران مطرح بود؛ و حتی امریکا از قطع صادرات مواد غذایی به ایران به عنوان یک حربه، صحبت می کرد - بارها توسط ایشان مطرح گردید.

مسائل دیگری که در نظریات امام در مورد سیاست های کشاورزی و لزوم توجه به آنها اعلام گردید، عبارتند از:

1 - خودکفایی در تولیدات کشاورزی و دامی بخصوص مواد غذایی.

2 - کمک دولت برای توسعۀ کشاورزی به روستاییان.

3 - توجه به صادرات کشاورزی.

4 - توجه به امکانات بالقوه در کشاورزی.

5 - توجه به رفع محرومیت روستاییان.

6 - بالا بردن سطح زندگی کشاورزان.

7 - توجه به مکانیزاسیون کشاورزی.

8 - توجه به افزایش قیمت محصولات کشاورزی.

به طور کلی از دیدگاه امام خمینی، ایران کشوری است با امکانات وسیع از نظر آب و خاک و نیروی انسانی، و دارای نیروی بالقوۀ فراوان از نظر تولیدات محصولات کشاورزی و دامی که در گذشته به آن توجه نشده و لازم است که از سوی دولت اسلامی مورد توجه و بررسی خاص قرار گیرد و در رأس همه برنامه ها توسعه اقتصادی واقع شود. با توجه به این نیروی بالقوه، ایران باید و قادر است که در امر تولیدات کشاورزی، خودکفا گردد؛ و این امر، از نظر استقلال اقتصادی و عدم وابستگی کشور، امری ضروری و غیر قابل تردید است. سیاستهایی را که امام خمینی(س) برای رسیدن به این اهداف اعلام نمودند عبارتند از: سرمایه گذاری دولت در امور کشاورزی، توسعۀ کشاورزی به وسیلۀ مکانیزاسیون، رفع محرومیت از کشاورزان از طریق سرمایه گذاری در امور زیربنایی از جمله توسعۀ راهها، آموزش و پرورش، نیروی برق و انرژی، بالا بردن سطح زندگی کشاورزان از طریق سیاستهای قیمتی.[5]

چنین سیاست هایی همۀ ابعاد فعالیت های کشاورزی را در برمی گیرد و به عنوان یک چارچوب برای برنامه ریزی اقتصادی و اجرای سیاست های توسعه کشاورزی، راهنمای مسئولین و برنامه ریزان اقتصادی خواهد بود. توجه به این نکته حایز اهمیت است که امام خمینی به دو طبقۀ کارگر و کشاورز اهمیت خاصی می دادند؛ و آنها را از ارکان اقتصادی کشور می دانستند. و از این رو توجه به رفاه این دو طبقه و رفع تبعیض از آنها - که از رژیم گذشته به ارث رسیده بود - مورد تأکید خاص ایشان قرار داشت.

بخش دوم: ارزیابی عملکرد سیاست های کشاورزی ایران پس از انقلاب

پس از گذشت سیزده سال از پیروزی انقلاب اسلامی،[6] ارزیابی عملکرد سیاست های اقتصادی و بخصوص سیاستهای کشاورزی ایران می تواند با توجه به اصول انقلاب اسلامی و دیدگاه های اقتصادی امام ما را در رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی در این راستا کمک کند.

مهمترین اسنادی که در رابطه با اهداف سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر وجود دارد؛ یکی «منشور بازسازی» است که در زمان حیات امام و پس از جنگ تحمیلی تنظیم شد، و دیگری «قانون برنامۀ اول پنجسالۀ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (72 - 1368)» است که در بهمن سال 68 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

ارزیابی عملکرد سیاست های کشاورزی ایران پس از انقلاب در رابطه با دیدگاه های امام تا سال 67 - 68 چندان درخشان نیست. این سیاست ها را می توان بر اساس کل نظرات امام و بندهای هشتگانه در بخش اول به شرح زیر ارزیابی کرد:

دیدگاه امام درمورد اهمیت بخش کشاورزی و توجه به آن، حداقل در حرف مورد تأکید بوده و در سالهای 58 الی67 توسط مقامات اقتصادی و مسئولین اجرایی این امر بکرات اظهار شده است. حتی در برنامۀ اول پنجساله (67 - 62) - که هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید - «محور فعالیت های اقتصادی» بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود. اما این تأکیدها در عمل، به علت شرایط جنگ تحمیلی و سیاست های خاص دولت از نقطه نظر کنترل تورم، محدودیت واردات، ثبات نرخ ارز و تخصیص منابع به بخش نظامی در عمل چندان مؤثر برای بخش کشاورزی نبود و موجب پایین بودن رشد کشاورزی نسبت به رشد شدید جمعیت و در نتیجه کاهش تولید سرانۀ محصولات کشاورزی گردید...از تحولات عمده در طی این سالها تقسیم 7 / 1 میلیون هکتار اراضی موات، ملی شده، مصادره ای و بایر و دایر بر اساس قانون واگذاری و احیای اراضی سال 1358 و قانون گذاری زمینهای واگذار شده در سال 65 است؛ که این امر باعث شد وسعت قطعات زراعی، کوچکتر شود و انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کاهش یابد. از طرف دیگر، قانون سال 1365 به هشت سال بلاتکلیفی و وضعیت نامشخص مالکیت برای زمین های مصادره ای و ملی شده پایان داد و فضای قابل اطمینانی برای مالکین زمینها و کشتکاران ایجاد نمود.

وسعت اراضی کشاورزی اعم از دیمی، آبی و آیش در طی سال های 66 - 57 فقط 700 هزار هکتار افزایش یافته است ولی به اراضی آبی اعم از کشت سالانه یا کشت دایم یک میلیون و 800 هزار هکتار اضافه شده است که بیشترین افزایش در مورد اراضی آبی سطح زیر کشت محصولات دایمی بوده است و رقمی معادل 57 درصد افزایش را نشان می دهد، که عمدتاً ناشی از کاهش سطح اراضی آیش آبی بوده است. سطح اراضی آبی در این مدت به طور متوسط 8 / 3 درصد افزایش یافته است، در حالی که در این مدت، آب تأمین شده برای اراضی کشاورزی رشد متوسط سالانه ای برابر با 4 درصد داشته و از 49 میلیارد متر مکعب به 70 میلیارد متر مکعب رسیده است.

هر چند آمار تولید و اراضی زیر کشت در این دوران افزایش محسوس داشته است، ولی با توجه به رشد جمعیت، تولید سرانۀ کشاورزی نه تنها بین سالهای 57 تا 67 رشدی نداشته بلکه کاهش نیز داشته است. بخصوص تولید سرانۀ مواد غذایی نسبت به کل تولیدات کشاورزی، کاهش بیشتری داشته است. (مجتهد - اصفهانی) این امر باعث شده تا برای تأمین کسری مواد غذایی، واردات کشاورزی - علی رغم جیره بندی مواد غذایی - رقم مهمی را در واردات کل کشور تشکیل دهد. به عنوان مثال، واردات گندم در سالهای 66 و 67 به ترتیب بالغ بر 8 / 3 و 4 / 3 میلیون تن بوده است و این مقدار علاوه بر واردات جو، برنج، شکر، چای، ذرت، روغن نباتی گوشت و لبنیات می باشد.[7]

مهمترین نکته ای که در بیشتر مطالعات اقتصادی در موردکشاورزی ایران به چشم می خورد روند نزولی عملکرد (مقدار تولید در هر هکتار) محصولات کشاورزی است. پایین آمدن بازده محصولات کشاورزی در حالی اتفاق افتاده است که بر میزان مصرف نهاده های کشاورزی مثل کود، ماشین آلات کشاورزی و سموم دفع آفات افزوده شده است.

دولت به منظور تقویت بخش کشاورزی در طی سالهای پس از انقلاب علی رغم محدودیتهای ناشی از جنگ تحمیلی و کمبود ارز، واردات کود شیمیایی و ماشین آلات کشاورزی را افزایش داد؛ و با پرداخت سوبسید، نهادها را با قیمتهای پایین در اختیار کشاورزان قرار داد. اعمال چنین سیاستی باعث افزایش تقاضا برای نهادهای کشاورزی - و به علت محدودیت عرضه - منجر به جیره بندی و محدودیت از نظر توزیع آنها و زمین کشاورزان گردید.

به طور کلی می توان گفت که عملکرد کشاورزی ایران بین سالهای 58 الی67 با وجود تأکید زیاد امام و سایر مسئولین بر اهمیت کشاورزی، چندان رضایتبخش نبوده است، و اهداف سیاستهای اعلام شده، همانند خودکفایی، عدم وابستگی، رفاه روستاییان و کشاورزان، کاهش فاصلۀ طبقاتی بین شهرنشینان و روستاییان و محرومیت زدایی در مناطق روستایی به نحو رضایت بخشی انجام نشده است.

علل و عوامل عدم موفقیت سیاست های کشاورزی پس از انقلاب

محققین اقتصاد کشاورزی، در جستجوی عوامل عدم موفقیت اهداف اعلام شده در بخش کشاورزی ایران به چهار دسته از عوامل اشاره می کنند. این عوامل را می توان با استفاده از آمار و ارقام موجود کاملاً نشان داد. این عوامل عبارتند از: سیاست های قیمتی، سیاست های سرمایه گذاری، تحقیقات در بخش کشاورزی و سیاست های کلان اقتصادی، ضمن این که تأکید بیشتر اقتصاددانان در مورد عدم موفقیت سیاستهای کشاورزی ایران، بر نحوۀ اجرای سیاستهای غلط قیمتی دولت در طی ده سالۀ اوّل انقلاب است.

سیاست های قیمتی بخش کشاورزی

مهم ترین دلیل برای عدم موفقیت سیاست های کشاورزی ایران پس از انقلاب بخصوص در زمینه خودکفایی در تأمین مواد غذایی و محصولات استراتژیک، کم توجهی به سیاستهای قیمتی مناسب و ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان محصولات کشاورزی بوده است. دوران دوازده سالۀ پس از انقلاب، شاهد تورم شدیدی است که از سالهای قبل از انقلاب (1351) به بعد و به صورت بیسابقه ای ظاهر شد. سیاستهای قبل از انقلاب - که در جهت تأمین نیروی کار ارزان در بخش صنعت و پایین نگهداشتن قیمتها بخصوص مواد غذایی بود - واردات مواد غذایی را بهترین راه برای پایین نگه داشتن قیمتها و حمایت از جامعۀ شهری می دانست. در نتیجه، قیمت کالاهای قابل مبادله [8] مثل غلات پایین نگه داشته شد و قیمت محصولات غیر قابل مبادله[9]مثل سبزیجات، صیفی جات و تا اندازه ای میوه افزایش قابل ملاحظه ای یافت. این امر منجر به انتقال منابع از تولید غلات و محصولات استراتژیک به سایر محصولات مثل میوه و سبزیجات شد. کارگران کشاورزی با مهاجرت به شهرها و اشتغال در واحدهای صنعتی تازه تأسیس شده با مشاغل کاذب، درآمد قابل توجهی به دست می آوردند. این روند به ازدحام جمعیت در شهرها و خالی شدن روستاها انجامید. [10]

بعد از انقلاب اسلامی، علی رغم تأکید بر اهمیت کشاورزی، سیاست غلط قیمتی - که موجب کاهش انگیزه برای تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می شد – ادامه یافت. عامل تداوم آن نیز سیاستهای تثبیت قیمتها، فزونی ارزش ریال و ادامه حیات از بخش شهری در مقابل روستایی بود. تغییرات قیمت گندم که به عنوان مهمترین محصول کشاورزی ایران محسوب می شود؛ و بیش از 5 / 6 میلیون هکتار از اراضی آبی و دیمی کشور را به خود اختصاص داده است. (60 درصد کل زمین های زیر کشت) شاخص خوبی برای نشان دادن این سیاست های غیرمنطقی است. جدول شماره (2) نشان دهندۀ تغییرات قیمت گندم، شاخص قیمتها، شاخص دستمزد و شاخص قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی است. با وجود افزایش گهگاهی قیمت جهت خرید (به صورت انحصاری) دولت از کشاورزان، عملاً تورم شدید، موجب کاهش واقعی قیمت خرید گندم از کشاورزان می گردید. و تا افزایش بعدی، این امر موجب عدم رغبت کشاورزان به کشت گندم می شد. هر چند به این جهت که گندم، غذای اصلی روستاییان را تشکیل می دهد، به هر صورت کشت آن ادامه می یافت، ولی منابع کمتر و با کیفیت پایین تری برای تولید مورد استفاده قرار می گرفت.

در مقابل این سیاست که از طرف دولتمردان، «سیاست حمایتی»، ولی از نظر کشاورزان «سیاست ضد تولید» به شمار می آمد، کشت جو - که کمتر به عنوان یک محصول استراتژیک مورد توجه مسئولان قرار می گرفت؛ و سیاست تثبیت قیمتها یا حمایتی دولت شامل آن نمی شد - از رشد قابل توجهی در طی این مدت برخوردار بود. تولید جو از 3 / 1 میلیون تن در اوّل انقلاب (سال 58) به4 / 3 میلیون تن در سال 69 - 68 افزایش یافت و عملکرد آن به 1540 کیلوگرم در هکتار رسید.

این امر، نشان دهندۀ این واقعیت است که عواملی چون کمبود باران، که در بعضی از سال ها از طرف مسئولین به عنوان یک عامل اصلی برای کاهش تولید گندم ذکر می شد دلیلی منطقی شناخته نشود؛ زیرا این مطلب باید بیشتر در مورد کشت جو - که عمدتاً دیمی است - صادق باشد تا کشت گندم که عمدتاً آبی است.

سیاستهای جدید قیمتی دولت در مورد محصولات کشاورزی در سالهای 68 تا 70 که از سیاست تثبیتی به سیاست تضمینی تغییر یافت، در منشور بازسازی و برنامۀ اوّل72 - 68 از آن، به عنوان سیاست مثبتی برای تولید یاد شد. افزایش قیمت خرید تضمینی به میزانی قابل توجه، موجب ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان شده و در افزایش تولید گندم و سایر محصولات کشاورزی و استراتژیک تأثیر بسزایی داشته است.[11] این امر نشان می دهد – که برخلاف نظر عده ای از سیاست گذاران در گذشته که پرداخت سوبسید به نهاده های کشاورزی را کافی برای ترغیب کشاورزان به تولید بیشتر می دانستند - سیاست افزایش قیمت بهترین عامل برای رشد تولید و رسیدن به اهداف اقتصادی در بخش کشاورزی یعنی خودکفایی در مواد غذایی و کمک به روستاییان است و این موضوع، موردنظر امام در سالهای قبل نیز بوده است.

سیاست های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

بخش کشاورزی در ایران در طی 20 سال اخیر، تحت الشعاع بخش صنعت و مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گرفته بود. با وجودی که بیشترین تعداد نیروی انسانی در این بخش - پس از بخش خدمات - اشتغال دارند، ولی به علت پایین بودن میزان سرمایه گذاری، کارآیی بخش کشاورزی در ایران نسبت به سایر کشورها پایین تر است.

سهم کشاورزی از کل سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی، (بین سالهای 1358 تا 66 ) 9 / 7 درصد بوده که 55 درصد آن توسط بخش خصوصی (شامل شرکتهای دولتی) و 45 درصد بخش دولتی بوده است. پیش بینی شده است که در طی برنامۀ اوّل (72 - 68) سهم بخش خصوصی در سرمایه گذاری به 290 میلیارد ریال به قیمت های ثابت یا 72 درصد کل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برسد. در حالی که سهم سرمایه گذاری ثابت دولت در بخش صنعت به طور متوسط (در طی سال های 58 تا 66) 9 / 14 درصد و یا دو برابر سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی بوده است. لازم به تذکر است که در طی ده سال گذشته، سرمایه گذاری هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی روندی نزولی داشته است.

با توجه به اهداف اعلام شده در مورد سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی، به نظر می آید که بهترین روش برای ترغیب سرمایه گذاری، افزایش سودآوری در بخش کشاورزی از طریق اعمال سیاست های قیمتی از یک طرف و سیاستهای اعتباری بانک ها از سوی دیگر می باشد.

بر اساس گزارش اقتصادی سال 69 سازمان برنامه و بودجه، سرمایه گذاری برآورد شده در بخش کشاورزی برابر با 6 / 393 میلیارد بوده است، که از این مقدار 4 / 166میلیارد توسط بودجۀ عمومی و 2 / 227 میلیارد توسط سایر منابع و بخش خصوصی انجام شده است. این مقدار نسبت به پیش بینی برنامه، نشان دهندۀ تحقق 86 درصد می باشد. و عدم تحقق عمدتاً ناشی از پایین بودن سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

با توجه به امکاناتی که برای دولت در سالهای 69 و 70 از نظر درآمدهای پولی و ارزی فراهم آمد، توجه به طرحهای سرمایه گذاری در بخش آب و کشاورزی بیشتر شد و پس از سالها وقفه، طرحهای ایجاد سدهای مخزنی، شبکه های آبیاری کشت نیشکر و دامپروری شروع شدند. بر اساس گزارش اقتصادی سال 69 سازمان برنامه و بودجه، ظرفیت کارآیی شرکتهای مهندسین مشاور در سال 69 در دو رستۀ منابع آب و کشاورزی و دامپروری به ترتیب، 106 و 114 درصد است که بیش از 5 / 2 برابر ظرفیت کاری سایر رسته هاست. این امر از یک طرف نشان دهندۀ محدودیت ظرفیتهای طراحی و تحقیقاتی و مهندسین مشاور در امور کشاورزی و آب، و از طرف دیگر نشان دهندۀ حرکت جدیدی است که در زمینۀ طرح های عمرانی در بخش کشاورزی به وجود آمده است.[12]

تحقیقات کشاورزی

عامل اصلی رشد بخش کشاورزی در کشورهای پیشرفتۀ امروز، افزایش عملکرد تولید در هر هکتار است. در فرآیند توسعۀ کشاورزی بر طبق نظر اقتصاددانانی چون هیامی و روتان، گذر از مراحل مختلف توسعۀ کشاورزی چون نیروی انسانی، نیروی حیوانی و نیروی ماشین در گذشته امکان افزایش تولید را فراهم آورده است که به حد نهایی کارآیی خود رسیدند. مرحلۀ جدیدی که الآن در آن هستیم، توسعۀ کشاورزی از طریق علم است که حدی ندارد.

اگرچه تحقیقات در زمینۀ کشاورزی سابقۀ طولانی در کشورهای توسعه یافته امریکا و اروپا داشته است، اما انتقال تکنولوژی در کشاورزی برخلاف صنعت با یک وقفۀ طولانی صورت گرفته است. دلیل این امر، این است که برای استفاده از پیشرفتهای جدید تکنولوژی کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، نیاز به تطابق تکنولوژی، مثلاً بذرهای «هیبرید» یا استفاده از کود شیمیایی با شرایط محیطی دارد که برای انتقال تکنولوژی در صنعت چنین ضرورتی وجود ندارد.

«انقلاب سبز» که باعث افزایش تولید گندم و برنج در کشورهایی چون هند، فیلیپین، اندونزی و پاکستان شد و باعث خودکفایی آنها در تولید و یا صادرات گندم و برنج این کشورها شد، یکی از موفقیتهایی است که در انتقال تکنولوژی پیشرفت کشاورزی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه در دهۀ 60 و 70 به دست آمده است.

در ایران علی رغم ایجاد مراکز تحقیقاتی کشاورزی و مراکز نمونه، امر تحقیق و توسعه و ترویج کشاورزی به معنی واقعی آن تا قبل از انقلاب وجود نداشت و بیشتر جنبه نمایشی داشت. ترویج کشاورزی به صورت گسترده در بین زارعین کشور صورت نمی گرفت، و تأکید بر تأسیس واحدهای کشت و صنعت وابسته به شرکتهای خارجی بود که عملکرد چندان درخشانی هم نداشتند.

بعد از انقلاب اسلامی، تحرکی در زمینۀ توسعه مراکز تحقیقاتی کشاورزی و سرمایه گذاری در فعالیتهای علمی به صورت گسترده به وجود آمد که بتدریج نتایج آن در زمینۀ تولید بذرهای جدید، مبارزه با آفات گیاهی و نحوۀ صحیح آبیاری به دست می آید. بودجۀ تحقیقاتی کشاورزی افزایش قابل توجهی یافته است؛ و محققین در این زمینه ها به موفقیتهای قابل توجهی دست یافته اند.

تأثیر سیاست های کلان اقتصادی در کشاورزی

1 - تبعیض علیه کشاورزی و توجه به بخش صنعت از طریق ایجاد دیوارهای گمرکی در جهت حمایت از صنعتی شدن به انتقال منابع از بخش کشاورزی می انجامد. این امر، سودآوری در بخش کشاورزی را کاهش داده که منجر به کاهش رشد تولیدات کشاورزی و هم چنین صادرات می گردد. علاوه بر این. با بالا نگاهداشتن قیمت نهاده های صنعتی در بخش کشاورزی، کشاورزان باید هزینه توسعۀ صنعتی را بپردازند.

2 - سیاستهای کسری بودجه و تأمین آن از طریق سیستم بانکی که طی 15 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده است، عامل اصلی تورم بوده است. این افزایش قیمت ها از یک طرف توسط سیاست های کنترل قیمت برای مواد غذایی، جیره بندی و ثابت نگهداشتن نرخ ارز برای واردات مواد غذایی، به ضرر کشاورزان که تولیدکنندگان مواد غذایی هستند، گردیده است.

3 - تفاوت سیستم های حمایتی از صنعت و کشاورزی در رابطه با نرخ ارز (فزونی ارزش ریال) در حقیقت تأثیر سیاستهای توسعه ای بخش کشاورزی را خنثی می کند، و به طور ضمنی به موضع یک نوع مالیات بر بخش کشاورزی منجر گردیده است. عدم اجازه برای فروش محصولات کشاورزی به غیر از دولت، عدم صدور بعضی از محصولات کشاورزی در بعضی از سالها و عدم امکان فروش محصولات به سایر مناطق کشور (برنج) از سیاستهای تبعیض علیه کشاورزی در ایران بوده است.

واردات برنج، گندم، دانه های روغنی، و سایر غلات و محصولات دامی با نرخ ارز رسمی، که در جهت جلوگیری از افزایش قیمت و حمایت از شهرنشینان بوده است در سال های گذشته، از جمله عوامل منفی در توسعۀ بخش کشاورزی در ایران محسوب می شود. پرداخت سوبسید برای کود شیمیایی و مابه التفاوت برای بعضی از محصولات، مثل گندم، شکر، و دانه های روغنی در گذشته، برای جبران ضررهای ناشی از سیاستهای کلان اقتصادی در بخش کشاورزی کافی نبوده است.

منابع:

1 – گزارش اقتصادی و ترازنامۀ سالهای 60 الی 68، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2 – برنامۀ اوّل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372 – 1368)، سازمان برنامه و بودجه، مرداد 1368-

3 – گزارش اقتصادی سال 1368، سازمان برنامه و بودجه، آذر ماه 1369-

4 – گزارش اقتصادی سال 1369، سازمان برنامه و بودجه، آذر ماه 1370.

5 – محسنین، محسن، مقایسۀ سرمایه گذاریهای ثابت ناخالص در کشاورزی و صنعت در ایران 72 – 1344، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، دی ماه 1369-

6 – مؤسسه تنظیم نشر و آثار حضرت امام خمینی(س)، فیشهای استخراج شده در موضوع کشاورزی، شماره 19 – ج 1 و 2، 1370.

7 – وزارت کشاورزی، گزارش اقتصاد کشاورزی کشور در سال 1366، مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی 1368- 8 – گزارش اقتصاد کشاورزی کشور در سال 1367، مرکز تحقیقات روستایی اقتصادی کشاورزی 1369-

پی نوشت ها