به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت سی و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، صیانت از خط امام و مکتب سیاسی آن حضرت را وظیفهای همگانی دانست و تأکید کرد: امروز ابعاد فکری امام در اندیشه و سیره عملی مقام معظم رهبری بروز و ظهور دارد و زندگی و مواضع ایشان تفسیر و تبیین بارز خط امام است.
رییس قوه قضاییه، خداباوری، خودباوری و مردم باوری را اساس و مبنای خط امام عنوان کرد و افزود: امام (ره) مردم را با همه وجود باور داشتند و اعتماد به نفس را در میان آحاد ملت افزایش دادند و از این ظرفیت عظیم انسانی در گسترش معروفات و نهی از منکرات، زشتیها و پلشتیها بهره میبردند.
تلاش امام برای شکل گیری جامعه عدالتمحور و اخلاقی
حجت الاسلام و المسلمین رییسی تصریح کرد: خط و مکتب سیاسی امام (ره) دنبال ایجاد جامعه مبتنی بر عقلانیت، معنویت، عدالت و اخلاق بود و آن حضرت در همه برنامههایشان به ویژه در تدوین قانون اساسی و طراحی ساختار‌های برآمده از آن تلاش داشتند که جامعهای عدالتمحور، معنویتگرا و اخلاقی شکل گیرد.
قانونگریزی ارزش نیست؛ احدی حق ندارد قانون را دور بزند
رییس قوه قضاییه اجرای قانون را شاخص عدالت در جامعه عنوان کرد و با تأکید بر تلاش مؤثر برای رسیدن به جامعه عادل اظهار داشت: قانونگریزی ضد ارزش است و هیچکس در هیچ جایگاهی نباید به خود اجازه دهد قانون را دور بزند یا از آن تخطی کند.
آفات نادیده گرفتن اولویتها در اجرای قانون
حجت الاسلام و المسلمین رییسی با بیان اینکه اجرای قانون باید عادلانه، به دور از تبعیض و مبتنی بر اولویتها باشد، افزود: اگر در اجرای عدالت اولویتها در نظر گرفته نشود، بهجای برخورد با قاچاق سازمانیافته با کولبران برخورد می‌شود و بهجای تخریب ساختمانهای مجلل و شبهکاخهایی که بهصورت غیرمجاز و غیرقانونی ساخته میشوند، با آلونکها برخورد می‌شود که این رویه اصلاً درست نیست.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: شهرداریها و دستگاههایی، چون جهاد کشاورزی باید در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسانی که با پول و ثروت هنگفت، در مناطق خوش آب و هوا به صورت غیرمجاز ساخت و ساز میکنند برخورد کنند؛ در برخورد با قاچاق نیز اگر با دانهدرشت ها و قاچاق سازمانیافته برخورد قاطع شود، موارد کوچک و جزئی هم تمام می‌شود.
آمادگی دستگاه قضا در تعامل با مجلس جدید برای تحقق مطالبات رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد و فرهنگ
حجت الاسلام و المسلمین رییسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز به کار مجلس یازدهم و منشور مقام معظم رهبری برای ترسیم نقشه راه نمایندگان جدید ملت، توجه به اقتصاد و فرهنگ را از مهم‌ترین محور‌های این منشور دانست و بر تعامل دستگاه قضایی با قوه مقننه در پیشبرد اهداف و برنامههای نهاد قانونگذاری در این دو حوزه تأکید کرد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به لزوم برخورد قاطع با متجاسران به قانون و تهدیدکنندگان نظم و امنیت، خاطر نشان کرد که همکاری قوای سه گانه در کشور می تواند در گسترش عدالت و احساس امنیت از سوی مردم نقش اساسی داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین رییسی افزود: ضابطان قضایی و همکاران ما در دستگاه قضا به هیچ عنوان نباید با کسانی که با سرقت های حرفه ای و اقداماتی، چون کیف قاپی زندگی مردم و امنیت روانی آن‌ها را به خطر میاندازند، کوچکترین مسامحه و مماشات کنند و با این افراد باید قاطعانه برخورد کرد.
بیتردید با عامل جنایت گیلان برخورد عبرتآموز خواهد شد
رییس قوه قضاییه همچنین به موضوع قتل دختر 13 ساله گیلانی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه برخورد دستگاه قضا با عامل این جنایت عبرتآموز خواهد بود، در عین حال از مراکز علمی و دانشگاهی خواست که به آسیب شناسی مسائل اجتماعی بپردازند تا ریشه و علل و عوامل چنین جنایات هولناکی که احساسات عمومی را جریحهدار می کند، مورد بررسی قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین رییسی یکی از علل و عوامل اصلی حوادث و جنایاتی نابخشودنی همچون حادثه گیلان را دوری از اخلاق و معنویت دانست و متذکر شد: عدالت در توزیع ظرفیت ها، تأمین معیشت مردم و توجه به اخلاق و معنویت در جامعه از مهم‌ترین اصول کاهش ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی است که باید بیش از همه مورد توجه مسئولان اجرایی قرار گیرد.
قتل جوان سیاهپوست توسط پلیس جلوهای از آمریکای بینقاب بود
رییس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنانش به اعتراضات مردمی در 27 شهر آمریکا پس از قتل ناجوانمردانه یک شهروند رنگین پوست به دست پلیس این کشور اشاره کرد و آن را فریاد بلند مردمی دانست که سالهاست حقوقشان زیر سایه نژادپرستی نظام استکباری آمریکا و دیگر کشور‌های غربی نادیده گرفته شده است.
حجت الاسلام و المسلمین رییسی گفت: امروز با هویدا شدن چهره بی نقاب آمریکا بر همگان ثابت شده این کشور بزرگترین ناقض حقوق بشر و قطعنامه های سازمان ملل و میثاقهای بین المللی است و معترضان آمریکایی با شعار «بگذارید نفس بکشیم»، مدیریت این نظام استکباری و مدعیان حقوق بشر در غرب و ایادی آن‌ها در منطقه را به چالش کشیده اند که امید است آتش این خشم دامنگیر رهبران نظام سلطه شده و آن‌ها را به زیر کشد.
گزارش سازمان بازرسی درباره غیزانیه: آبفا و شرکت نفت تخلف کردند
در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی در خصوص حوادث اخیر غیزانیه استان خوزستان گفت: طرح آب رسانی به منطقه غیزانیه در سال 94 تصویب و اعتبار آن از محل صندوق توسعه ملّی در نظر گرفته شده است و این پروژه تاکنون 90 درصد هم پیشرفت فیزیکی داشته، ولی در به ثمر نرسیدن آن شاهد کوتاهی‌هایی بوده ایم در حالی که این پروژه به مراتب زودتر از این قابل اتمام بود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد که مشابه این مسأله، موارد دیگری نیز در استان خوزستان وجود دارد که بازرسی استان موظف به پیگیری و ارائه گزارش درباره آن‌ها شده است.
تشکل پرونده قضایی برای مدیران شهرداری کرمانشاه
رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه کرمانشاه که منجر به فوت یکی از شهروندان این شهر شد پرداخت و گفت: واحد اجراییات شهرداری کرمانشاه برای تخریب خانه این شهروند کرمانشاهی اقدام کرده بود که پس از ممانعت نامبرده، اقدام به استفاده غیرمجاز از گاز فلفل کرده و با همکاری دو تن از کارکنان زن شهرداری وی را به یکی از کمپهای ترک اعتیاد شهرداری منتقل کردند که این شهروند در مسیر انتقال درگذشت.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: بررسی ها نشان میدهد که اقدام به تخریب توسط شهرداری غیرمجاز بوده و دستور کلی دادستانی کرمانشاه که شهرداری به آن برای تخریب ملک استناد میکند، تنها مربوط به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بوده و تجویز تخریب در این دستور وجود نداشته است.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که به دنبال این پیگیری ها، شهردار منطقه و مدیر و معاون اجراییات شهرداری کرمانشاه برکنار و از خدمت تعلیق شده اند و پرونده‌ای برای رسیدگی به مساله تحت عنوان سببیت در قتل شبه عمد در شعبه 2 بازپرسی دادستانی کرمانشاه تشکیل شده و موضوع در حال پیگیری است.
رییس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش موارد مطرح شده را قابل توجه دانست و گفت: در موضوع خوزستان اگر دستگاههای مربوطه به موقع اقدام می کردند، کار به اعتراضات نمی کشید و ما نباید نسبت به این کوتاهیها و قصور و تقصیر‌ها بی تفاوت باشیم.
همچنین دکتر جهانگیر رییس سازمان زندان ها با اشاره به درگذشت سه تن از همکاران این سازمان در زندانهای کشور بر اثر ابتلا به بیماری کرونا، خواستار معرفی این افراد به عنوان «شهید خدمت» شد که حجت الاسلام و المسلمین رییسی در واکنش به این درخواست، گفت: حتماً لازم است این موضوع در ستاد ملّی مبارزه با کرونا طرح و تأیید شود چرا که این عزیزان در حین خدمت با ازخودگذشتگی خود را در معرض ابتلا به کرونا قرار داند تا زندانیان به این بیماری مبتلا نشوند.
احصای تخلفات مربوط به شهادت و تأمین وثیقه و کفالت از طریق سامانه ثبت شهود
دکتر زارع پور رییس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به راهاندازی سامانه ثبت شاهدین پروندهها در دستگاه قضایی اعلام کرد: این سامانه امکانات مناسبی را برای شناسایی افرادی که وثیقه گذاری، کفالت و یا شهادت بهعنوان حرفه آن‌ها درآمده، فراهم میکند. بهعنوان مثال فردی در 30 پرونده به عنوان شاهد حضور داشته و یا یکی از افراد تاکنون کفیل 451 متهم شده است و یا موردی وجود داشته که یک نفر تاکنون 202 بار برای پروندهها وثیقه تودیع کرده است که فعالیت سامانه جدید از این سوءاستفادهها جلوگیری خواهد کرد.
تأمین نیاز مسکن همکاران قضایی در زمین غیرقانونی ممنوع است
رییس قوه قضاییه همچنین در واکنش به گزارش یکی از مسئولان عالی قضایی کشور درباره استقبال مردم از ورود دستگاه قضایی به تصرّفات غیرمجاز افراد و دستگاهها در اراضی ملّی اظهار داشت: این مسأله درباره همکاران ما در قوه قضاییه نیز صدق میکند. مسئولان استانها باید به شدت مراقبت کنند که برای تأمین مسکن و نیاز کارکنان و قضات، مسیر‌های کاملاً قانونی طی شود، چرا که سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت های شغلی به قیمت آبروی دادگستری تمام می‌شود. ما با تامین نیاز موافقیم، اما نه به قیمت آبروی دادگستری و مقام معظم رهبری نیز فرمودند حتی نباید مسجد و مدارس علمیه هم در زمین غیرقانونی ساخته شود.
همچنین موضوع بازنگری در نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اعاده دادرسی در خصوص آراء صادره از محاکم که خلاف بین شرع و یا قانون تشخیص داده می‌شود نیز در دستور کار دو جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه قرار گرفت که پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، جمع بندی در این موضوع به کمیسیون تخصصی به ریاست معاون اول قوه قضائیه ارجاع شد تا نتیجه جهت تصویب نهایی به رییس قوه قضائیه تقدیم شود.
