قانون مذکور ضامن تعیین حداقل مزد برای ساعات قانونی برای کلیه کارگاه‌ها توسط شورای عالی کار در هر سال است.
به عبارتی به عنوان قاعده آمره هیچ کدام از کارگاه‌ها حق پرداخت حقوق کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای عالی کار را ندارند.
همچنین مزد بالاتر از حداقل با توجه به توافق کارگر و کارفرما می‌تواند تعیین شود.
مگر این که در برخی کارگاه‌ها که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار هستند و برای احراز مشاغل شرایط تحصیلی و تجربی خاصی لازم است و در صورت احراز شغل مربوطه فرد حقوق متفاوت و بالاتر از حداقل قانون کار را دریافت کند.
