به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، «عبدالرضا گلپایگانی» معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که آیا بسته محرک اقتصادی شهرداری تهران برای شرایط کرونایی بازگشت به عقب شهرداری برای شهرفروشی نیست؟ گفت: نمی‌دانم کدام یک از بندهای بسته مصوب در شورا این ذهنیت را ایجاد کرده است. در این بسته موضوعی مطرح شد، مبنی بر اینکه آراء کمیسیون ماده 100 که پیش از ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران صادر شده باشند، اما اکنون در پهنه منطبق قرار دارند و دیگر کاربری یا تراکم این املاک با پهنه‌بندی طرح تفصیلی مغایرتی ندارند، در صورتی که سه شرط فنی، شهرسازی و بهداشتی هم شامل شده باشند، امکان بررسی و رفع تعرض و صدور گواهی پایان کار برای آنها فراهم می‌شود؛ به طور مثال یکسری پرونده‌هایی وجود دارند که تراکم آنها در گذشته 120 درصد بوده، در حالی که دارای چهار، یا پنج طبقه بوده و طرح تفصیلی ملاک عمل فعلی هم اجازه ساخت تا چهار یا پنج طبقه را می‌دهد.
او با بیان اینکه اجرای رای این پرونده‌‌ها یک تناقض به شمار می‌رود، افزود: در شرایطی که به همسایه‌اش 4 طبقه می‌توانیم پروانه بدهیم، آن ملک دارای رای را به حکم رای ماده صد، باید تخریب کنیم، این یک تناقض ایجاد می‌کند و این بند مصوبه گرهی از جنبه اجتماعی برای مردم باز می‌کند.
گلپایگانی ادامه می‌دهد: یا بر فرض مثال بنایی به کاربری مسکونی تبدیل شده است، در حالی که در طرح تفصیلی فعلی کاربری آن مسکونی نیست، صرفا در این یک مورد شورای شهر پذیرفته است که با رعایت اصول سه گانه‌ای که در تبصره یک ماده صد آمده شهرداری بتواند این تناقص را حل کند و به آنها پایان کار بدهد. در این مثال‌ها، اجرای رای به نوعی برخلاف ضوابط و مقررات امروز طرح تفصیلی است و این مساله هیچ ارتباطی با فروش شهر ندارد.
معاون شهردار تهران همچنین درخصوص خط آسمان و همسان‌سازی ساخت و ساز در محلات نیز گفت: بر روی ساخت و ساز در پهنه سکونت در یک سال گذشته بررسی‌های عمیق کارشناسی انجام شده است. اجرای دقیق آنچه در طرح تفصیلی مطرح بود، مشکلاتی را برای شهر از جهت منظر شهری، خط آسمان و طول پیش روی قطعات ایجاد می‌کند.
گلپایگانی ادامه داد: علاوه بر اینکه در سال‌های گذشته خیلی به رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی پایبند نبودند و با بخشنامه‌ها و رویه‌هایی که خارج از چارچوب قانونی، ضوابط و مقررات را تغییر هم داده بودند، که این اتفاق نیز مزید بر علت شد.
او با بیان اینکه بررسی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی نشان می‌دهد که طبق آن در یک گذر می‌توان ساختمان با طبقات مختلف پروانه داد، گفت: در یک گذر، شاهد انواع ساخت‌وساز خواهیم بود که از منظر طراحی شهری، توجه به زیرساخت‌های شهری و کیفیت بصری، منظر جالبی در شهر ایجاد نخواهد کرد و تداوم آن نابسامانی بیشتری در شهر به همراه دارد.از این جهت موضوع بازنگری در ضوابط پهنه R "مسکونی" در دستور کار قرار گرفت.
او با تاکید بر اینکه بارگذاری و توزیع تراکم در شهر به ظرفیت جمعیت پذیری، سرانه‌های خدماتی هر منطقه، وضعیت گذربندی، زیست‌محیطی، نزدیکی به ایستگاه‌های مترو، پیشینه‌های تاریخی و اجتماعی هر محله و مسائل مختلفی دیگر بستگی دارد، گفت: نمی‌توان تنها با یک معیارِ مساحت قطعه، شکل شهر را تعیین کرد. همچنین علاوه بر ایجاد اغتشاش بصری، حس بی‌عدالتی و تبعیض نیز مردم را آزار می‌دهد، در این بازنگری معیارهایی مدنظر قرار گرفته که نزدیکی بیشتری به آسایش و آرامش شهر و ساماندهی بهتر محلات دارد.
معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه پیشنهادات در این بسته الزاما به معنای افزایش تعداد طبقات در تمامی مناطق نیست، گفت: در این ضوابط ممکن است در محلاتی که تراکم جمعیتی آن بالا رفته و سرانه خدماتی آن پایین است، به ویژه در مناطق شمالی شهر که منجر به ساخت و سازهای زیادی شده و واحدهای ساختمانی خالی نیز در همین مناطق وجود دارد، کاهش تعداد طبقات نیز پیشنهاد و پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 اجرایی شود.
گلپایگانی با بیان اینکه هدف اجرای این بند در بسته محرک اقتصادی تعادل بخشی به تعداد و میزان طبقات و همچنین توجه به جنبه‌های شهرسازانه‌تر و توزیع عادلانه‌تر تراکم در شهر است، افزود: در برخی از محلات ناچار هستیم برای ترغیب شهروندان به نوسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله، در کف تعداد طبقات را تعیین شود به گونه‌ای که با کمک سازندگان، مالک ترغیب به تخریب و نوسازی شود.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه موضوع تعداد طبقات بسیار پیچیده است و در مرحله اول آسایش شهروندان، کیفیت بصری، ظرفیت زیست محیطی، نزدیکی به مترو و غیره مدنظر است، گفت: در مناطقی که باغ‌های تهران در آن وجود دارد، هرچه تراکم را بالاتر ببریم فشار برای ساخت وساز در باغ‌ها بیشتر می‌شود و این رویکرد منطبق با توسعه پایدار در شهر نیست. در این بازنگری سعی شده به این بندهای شهرسازانه توجه جدی شود.
گلپایگانی با بیان اینکه ساخت‌وسازهای گذشته عدالت اجتماعی را برای برخی از مردم با توجه به طرح تفصیلی جدید محقق نساخته است، گفت: در بسته محرک اقتصادی و در اصلاح خط آسمان این مساله مورد توجه قرار گرفته است.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه در این بسته به همه ضوابط شهرسازی توجه می‌شود، گفت: تنها معیار مساحت قطعه معیار درستی برای شکل‌گیری شهر نیست و امیدواریم با این تجدیدنظر به سمت شهرسازی و معماری بهتر برای فضاهای سکونت و فعالیت مردم پیش رویم.
گلپایگانی همچنین در خصوص تاثیر کرونا بر روی درآمدهای حوزه شهرسازی گفت: مقایسه آمار صدور پروانه در اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 20 درصدی تعداد پروانه‌های صادر شده را نشان داد و این در شرایطی بود که در سال 98 نسبت به سال قبل از آن به طور متوسط در حدود ١٦/٨ درصد کاهش تعداد صدور پروانه داشتیم که در اسفندماه این کاهش شدیدتر شد.
او ادامه داد: کاهش درآمد نیز در این مدت قابل ملاحظه بود، چرا که در ایام پایانی سال مردم شتاب بیشتری برای دریافت پروانه دارند، اما در اسفند سال گذشته آمار کاهش محسوسی داشت. شورای شهر مهلت اعمال عوارض سال 98 را تا پایان اردیبهشت سال 99 نیز تمدید کرد و در شهرسازی سعی کردیم با غیرحضوری کردن بخشی از خدمات کار مردم را ساده‌تر کنیم و حضور فیزیکی مردم به حداقل ممکن برسد و ایمنی و جان شهروندان آسیبی وارد نشود.
گلپایگانی گفت: در فرودین و اردیبهشت افت تعداد پروانه خیلی بیشتر بوده است و بررسی صدور پروانه فروردین ماه تا 16 اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن نشان می‌دهد ٥٢/٨ درصد کاهش داشته است که از نظر درآمدی شهرداری را با خطر جدی مواجه می‌کند و حتما باید در این زمینه راهکارهایی اندیشیده شود و در این شرایط به شهرداری تهران نیز کمک شود.
او با ابراز امیدواری نسبت به مراجعه مردم به شهرداری با فروکش کردن واگیری کرونا گفت: البته مراجعه غیرحضوری را در دستور کار قرار دادیم و سعی کردیم با استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک پرونده‌هایی که درخواست دادند، اما منجر به صدور پروانه نشده است را شناسایی و به صورت غیرحضوری از طریق ارتباط دفاتر با مالکان کار را پیش ببریم.
معاون شهردار تهران ضمن اشاره به رکودی که کرونا بر روی ساخت و سازها ایجاد کرده است، گفت: کرونا رکودی بر ساخت و سازها حاکم کرده است و آمار درخواست‌ها نیز کاهش یافته است، از طرفی وضعیت اقتصادی عمومی VH نیز با چالش جدی مواجه کرده است که امیدوارم بتوانیم در شهرداری اثرات آن را در سال 99 جبران کنیم.
گلپایگانی در پایان گفت: در بسته محرک اقتصادی پیشنهاد جایزه خوش حسابی به میزان 25 درصد برای پرداخت های نقد عوارض مطرح و به تصویب شورای اسلامی رسید و می‌تواند تحرکی ایجاد کند و امیدوارم با کمک همه نهادهایی که در اقتصاد کشور دخیل هستند، بتوانیم وضعیت ساخت و ساز را در شهر رونق دهیم، چرا که رونق ساخت و ساز باعث می‌شود، بخش قابل ملاحظه‌ای از جریان‌های اقتصادی به حرکت درآیند.
