به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، ذبیح الله خدائیان در حاشیه انعقاد تفاهمنامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با انتقاد از رواج بیش از اندازه سند عادی در کشور گفت: هرساله تعداد قابل توجهی از پرونده ها در مراجع قضایی ناشی از استفاده از اسناد عادی است به عنوان نمونه یک آپارتمان به چندین نفر فروخته می شود و خریداران زمانی متوجه موضوع می شوند که کار از کار گذشته و دستشان جایی بند نیست.
وی ادامه داد: مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در آخرین اطلاعات اعلام کرد که سال گذشته بیش از 200 هزار پرونده تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی در کشور تشکیل شده که این نشاندهنده رواج اسناد عادی در کشور است.
خداییان گفت: رواج اسناد عادی زمینه ساز وقوع بسیاری از جرائم و دعاوی است که به عنوان نمونه می توان به پولشویی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و... اشاره کرد بر همین اساس برای رفع این موضوعات طرح ارتقای اعتبار سند رسمی در دستور کار قرار گرفت.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به مصوب شدن «طرح ارتقای اعتبار سند رسمی» اشاره کرد و توضیح داد: اخیرا این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب و هم اکنون در شورای نگهبان مطرح است.
وی به مزایای طرح ارتقای اعتبار سند رسمی اشاره کرد و افزود: بر اساس آن هرگونه معامله نسبت به اراضی و املاکی که سابقه ثبتی دارند به موجب سند رسمی انجام می گیرد همچنین وکالت در فروش یا انتقال مالکیت اموال مذکور باید در دفتر املاک الکترونیک اسناد به ثبت برسد در حالیکه قبلاً چنانچه وکالت در فروش داده می‌شد، چون درسوابق ثبتی ملک درج نمی‌شد امکان معامله معارض وجود داشت.
معاون رییس قوه قضاییه گفت: همچنین مقرر شد همه دستگاه‌های اجرایی که نقل و انتقال ملک منوط به استعلام از آنهاست به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت متصل شده و بصورت الکترونیکی و برخط پاسخ استعلامات را بدهند تا ثبت معاملات و صدور سند سرعت گیرد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با نگرانی مشاوران املاک و خودرو نیز توضیح داد: مشاوران املاک و خودرو وظیفه اصلی خود که همان دلالی و واسطه گری است را انجام می دهند اما مقرر شده که سامانه ای توسط سازمان ثبت طراحی و در اختیار تمام بنگاه ها قرار گیرد تا پس از توافق و قرارداد اجاره یا نقل و انتقال در سامانه درج و سند رسمی در دفاتر اسناد صادر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون شناسایی منازل خالی از سکنه نیز گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک بانک اطلاعاتی املاک را در اختیار دارد و می تواند در زمینه نقل و انتقالاتی که به موجب سند رسمی انجام می شود همکاری کند.
خداییان افزود: برخی از نقل و انتقالات به صورت عادی انجام می شود از این رو نمی توان خانه های خالی را شناسایی کرد دراین راستا باید طرح مذکور به قانون تبدیل شود تا بتوان برنامه ریزی دقیق تری داشت.
انعقاد تفاهمنامه همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع
معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از انعقاد تفاهمنامه بین این سازمان و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای اجرای دستور رییس قوه قضاییه پیرامون عملیاتی شدن طرح کاداستر خبرداد.
ذبیح الله خدائیان در مراسم امضای تفاهمنامه مشترک بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتبیانی نیروهای مسلح گفت: ریاست محترم قوه قضاییه بر تسریع در اجرای طرح کاداستر تاکید زیادی دارند و بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندسازی اراضی ملی و دولتی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: در این راستا از سال گذشته تاکنون تفاهمنامه هایی با برخی از ادارات و سازمان هایی که املاک زیادی دارند منعقد شده که یکی از این دستگاه ها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از سپاه و ارتش است زیرا این دو مجموعه از قدیم دارای املاک و اراضی بوده اند که متاسفانه اسناد برخی از این اراضی دفترچه ای است و حدود آنها دقیقا مشخصی نیست.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: برخی از اراضی خریداری شده نیروهای مسلح دارای مغایرنامه و صورتجلسه هستند که بر این اساس در اجرای طرح کاداستر و هماهنگی خوب بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندسازی املاک و اراضی نیروهای مسلح در اجرای قانون حدنگار در دستور کار قرار دارد.
وی در خصوص اهداف اجرای قانون حدنگار توضیح داد: بر اساس آن حدود اراضی و املاک مشخص شده و علاوه بر این مدیریت اراضی و املاک در نیروهای مسلح ارتقا یافته و از تجاوز افراد سودجو به این اراضی جلوگیری می شود.
خدائیان با اشاره به اینکه طی چند مدت اخیر اقدامات خوبی در راستای اجرای طرح کاداستر در اراضی مربوط به نیروهای مسلح انجام شده، افزود: نزدیک به یک میلیون هکتار از اراضی نیروهای مسلح جانمایی شده که لازم است نسبت به تثبیت آنها اقدام و سند کاداستر در اختیار این مجموعه قرار گیرد.
وی همچنین در رابطه با انعقاد تفاهمنامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیان کرد: در راستای اجرای این تفاهمنامه کارگروهی هم در مرکز و هم در استان ها برای پیگیری و مدیریت امور تشکیل می شود تا ظرف مدت معقول و متناسبی بر اساس قوانین و مقررات اسناد کاداستری نیروهای مسلح تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.
معاون رییس قوه قضاییه گفت: بر اساس این تفاهمنامه حدود املاک و اراضی نیروهای مسلح مشخص و اطلاعات املاک در سامانه تثبیت می شود تا با مستندسازی اراضی امکان مدیریت آنها فراهم شود.
