به گزارش فردا نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و 21 متهم روز یکشنبه دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، قاضی بابایی ضمن تفهیم مفاد مواد 193 و 194 و 352 و 353 و 354 قانون آیین دادرسی کیفری از مستشار دادگاه خواست مواد مذکور را قرائت کند.
پس از قرائت این مواد، قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست جهت قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.
امیر رسول قهرمانی نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: در گام دوم انقلاب اسلامی و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی، عدالت ریسمانی است که می‌توان به آن چنگ زد و استمداد جست. از شاخص‌های اصلی عدالت مبارزه با قانون شکنانی است که هم قانوندان هستند و هم خود و دیگران را آلوده می‌کنند.
وی تصریح کرد: افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده‌اند.
نماینده دادستان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با فساد در درون دستگاه قضایی، گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه اولویت است، زیرا یک عنصر ناباب در دستگاه می‌تواند زحمات قضات شریف و پاک دست و کارکنان زحمتکش این دستگاه را مخدوش کند.
وی با بیان این که عدالت قابل اغماض و معامله نیست، گفت: هیچ یک از مصالح گوناگون نمی‌تواند با عدالت معامله شود.
قهرمانی تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود 20 سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.
نماینده دادستان اذعان کرد: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده است و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.
قهرمانی ادامه داد: آنچه در رفتارهای مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را به دست آورده است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل 10 شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور کرد و به اموال نامشروع زیادی نیز دست یافت.
وی ادامه داد: در 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقرارهای صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.
١5 هزار متر زمین و ٣ ویلای لوکس رشوه های نیازآذری به طبری
وی افزود: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که حدود 15 هزار متر زمین و سه طبقه ویلای لوکس به ارزش 420 میلیارد ریال در بابلسر است.
قهرمانی خاطر نشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد بلکه با واسطه بهرام حیدری فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.
قهرمانی اضافه کرد: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شد. اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای یادشده از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی کرده است .
نماینده دادستان ادامه داد: از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات و همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلاهای چشم نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.
وی افزود: دریافتی اکبر طبری از وی مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به صورت واسطه‌ای بوده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: از دیگر مفسدان اقتصادی، رسول دانیال زاده است که حمایت بی دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. سه واحد لوکس مسکونی در ساختمان لومار و سه واحد در ساختمان فلورانس دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال زاده بوده است.
عناوین اتهامی اکبر طبری
وی با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان در کیفرخواست گفت: متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی، شیعه، معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از 80 میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت 300 متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و 657 متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت 108 متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ 100 هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ 42 میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان پنج قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.
قهرمانی تصریح کرد: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ 150 میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمان دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمان دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.
نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ 500 هزار یورو، متهم است.
وی ادامه داد: فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از 80 میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجار کلای لواسان و همچنین زمینی در کریم خان و تبدیل 42 میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در دو واحد در ساختمان لومار، فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده، پولشویی و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در لومار متهم است.
نماینده دادستان اظهارداشت: رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی آزاد با قرار وثیقه به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت 30 میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه 15 کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال متهم است.
قهرمانی افزود: مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث متهم ردیف پنجم پرونده که پس از دستگیری اکبر طبری از کشور خارج شد، به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان 5 قطعه زمین در بابلسر متهم است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ششم جلیل سبحانی، آزاد با قرار وثیقه به معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و همچنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری شبکه ارتشاء با وصف سردستگی اکبر طبری که در دادسرا مفتوح است، متهم است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف هفتم محمد انوشه متواری و ساکن آلمان، به فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط نمودن جلیل سبحانی و اکبر طبری، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء متهم است.
وی ادامه داد: متهم ردیف هشتم، علیرضا صادقی، آزاد با قرار وثیقه به فراهم کردن موجبات ارتشاء میان رسول دانیال زاده و اکبر طبری و پولشویی از طریق انتقال آپارتمان متهم است.
قهرمانی اظهار داشت: متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر 500 هزار یورو متهم است.
وی افزود: متهم ردیف یازدهم، حمیدرضا قربانی به تاثیر دادن نفوذ اکبر طبری در تصمیمات قضایی شعبه 15 کارکنان دولت در خصوص رسول دانیال زاده و سایرین و همچنین تاثیر دادن نفوذ اکبر طبری در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی داود سرخوشی و سایرین و دریافت رشوه به میزان 30 میلیارد ریال متهم است.
قهرمانی اضافه کرد: متهم ردیف یازدهم بیژن قاسم زاده آزاد با قرار وثیقه، به تاثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تاثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی زاده و نادر شریف زاده به مبلغ 28 میلیارد ریال متهم است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف دوازدهم امیر عباس مصدق خاقان، فرزند محمدرضا، متولد 63، آزاد با قرار وثیقه شغل کارشناس رسمی دادگستری. اتهامات وی معاونت در جرم خرید زمین از آقای حمید محمدی توسط اکبر طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت آقای طبری و جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده برخلاف واقع در نظریه کارشناسی به درخواست آقای طبری و ارائه آن به شعبه دوم دادگاه حقوقی است.
قهرمانی اضافه کرد: متهم ردیف سیزدهم مهدی زاهدیان فرزند ابوالقاسم متولد 51، شغل وکیل دادگستری و آزاد با قرار قبولی وثیقه به فراهم نمودن موجبات جرم ارتشاء از طریق مذاکره و وجه بین دانیال زاده و مرتضی علیزاده به مبلغ 30 میلیارد ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 70 میلیارد ریال از طریق دانیال زاده و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء به مبلغ 28 میلیارد ریال همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 2 میلیارد ریال متهم است.
وی ادامه داد: متهم ردیف چهاردهم فرهاد پور عمل متولد 43، به معاونت در جرم خرید زمین متعلق به حمید محمدی توسط آقای طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت آقای طبری متهم است.
قهرمانی گفت: متهم ردیف پانزدهم علی دیواندری فرزند محمد متولد 46، متهم به اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی با ماموران دولتی و همچنین متهم ردیف شانزدهم جواد ترکمان فرزند حسین متولد 37، کارمند وقت معاونت اجرایی قوه قضاییه، به معاونت در بزه، گرفتن وعده و تحقق با ادعای داشتن نفوذ و ارتباط با ماموران دولتی متهم هستند.
قهرمانی افزود: متهم ردیف هفدهم علی صادقی، متولد 55، آزاد با قرار وثیقه، متهم است به معاونت در بزه گرفتن وعده و تحقق یا اذعان داشتن نفوذ در ارتباط با برخی ماموران دولتی با وصف مباشرت آقای طبری و همچنین متهم ردیف هجدهم علی تن پوشان متولد سال 61، متهم به فراهم آوردن موجبات ارتشا بین آقای طبری و سبحانی است.
بر اساس این گزارش، یکی از مطالبات مهمی که در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته بود، لزوم مبارزه با فساد درون قوه قضاییه بود. در همین راستا این موضوع در دوران تحول جدی تر از پیش پیگیری شد.
سخنگوی قوه قضاییه 25 تیر سال گذشته در نشست خبری بازداشت علی اکبر طبری را تایید کرد و گفت: این فرد که قبلا در حوزه ریاست، معاونت یکی از بخش‌ها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند و آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی، دستگاه قضایی است.
براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، در این پرونده سه قاضی بازداشت شده اند و افراد دیگری که حدود 17 نفر هستند هم از حوزه‌های مختلف در این مورد دستگیر شدند و اکثر آنها در بازداشت به سر می برند.
آنگونه که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 29 بهمن ماه اعلام کرده بود، قرار بود دادگاه رسیدگی به اتهامات طبری در روزهای اول اسفند پس از صدور کیفرخواست، برگزار شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری برخی جلسات در دادگاه ها این پرونده به تعویق افتاده است.
همچنین سخنگوی قوه قضائیه 19 فروردین سال جاری در پاسخ به سوالی در نشست خبری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده طبری گفت: پرونده این فرد به دادگاه رفته است و تشریفات برگزاری دادگاه در حال انجام است؛ پیش بینی می کنیم اولین جلسات رسیدگی به این پرونده در اردیبهشت امسال برگزار شود اما اینطور نشد و اسماعیلی در نشست خبری 30 اردیبهشت ماه درباره برگزاری دادگاه طبری گفت: در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا نه؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و دادگاه برگزار نشد.
