حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سیاست هدفگذاری تورم که به تازگی توسط بانک مرکزی در حال اجراست، اظهار کرد: هدفگذاری که در خصوص تورم صورت گرفته است، اکثر کارشناسان اقتصادی امیدوار هستند و تمایل دارند که این هدف محقق شود اما شرایط و ساختار اقتصادی کشور در زمینه نظام تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای است که امکان تحقق آن را بسیار پایین می‌آورد، زیرا ساختار اقتصادی کشور تحت کنترل بانک مرکزی و این بانک از استقلال برخوردار نیست.
وی ادامه داد: باید عوامل موثر بر تورم در اقتصاد فعلی کشور مشخص شوند که این عوامل شامل بانک مرکزی، بانک‌ها به خصصوص بانک‌های خصوصی، رابطه بانک مرکزی با دولت و رابطه بانک‌ها با بانک‌های مرکزی می‌شود. این وضعیتی است که بانک مرکزی می‌تواند با تصمیماتی خود با دولت می‌گیرد بر میزان پایه پولی تاثیرگذار باشد تا اجازه ندهد که افزایش پیدا کند. در نتیجه، عدم تغییر و افزایش پایه پولی تورم کمتری را در اقتصاد تجربه خواهیم کرد.
در ادامه این تحلیلگر اقتصادی با طرح این پرسش که آیا بانک مرکزی قدرت اعمال محدودیت در خلق پول را دارد؟ گفت: عوامل موثر بر تورم شامل کسری بودجه هم می‌شود که بخش‌های مختلف بودجه تحت نظارت و مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی نیست بنابراین هدف‌گذاریی که بانک مرکزی می‌کند، یک طرفه است و مسئولیت شکل‌گیری تورم فقط با بانک مرکزی نیست که هدفگذاری شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد کشور از یک وحدت فرماندهی اقتصادی بهره‌مند نیست، افزود: به همین دلیل مشخص نیست که انواع بازارها اعم از پولی و مالی را چه کسی می‌تواند هدایت و راهبری کند. تا زمانی که یک فرمانده نظامی اقتصادی نداشته باشیم، نمی‌توانیم هدفگذاری در اقتصاد داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از آمادگی این بانک برای اجرای هدفگذاری تورم خبر داده بود که در قالب این سیاست، قطب نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، "تورم هدف" خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.
پس از این، همتی اعلام کرد که بیانیه چارچوب هدفگذاری تورم ششم خرداد ماه منتشر خواهد شد که این بیانیه منتشر شد و طبق آن هدف نرخ تورم بانک مرکزی برای بازه زمانی یک‌ساله 22 درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین شد.
