راهکارهای صندوق ضمانت برای افزایش صادرات

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، بهرامی با بیان اینکه سازمان جهانی تجارت، کاهش تجارت جهانی در سال 2020 را تا 32 درصد یا بیشتر پیش‌بینی کرده ادامه داد: حتی آمارهای جدید منتشره از صادرات کشورها، بعضا انقباض بیشتری را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال کاهش صادرات هند و ترکیه در ماه آوریل به ترتیب 60 درصد و 42 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در مورد ایران نیز با بسته شدن مرزها، شاهد کاهش ناخواسته صادرات غیرنفتی در دو ماه اول سال جاری هستیم که البته افزایش 71 درصدی وزنی و 60 درصدی ارزش صادرات اردیبهشت نسبت به فروردین، نشانه‌هایی از احیای صادرات دارد که این روند با بازشدن مرزها بیشتر خواهد شد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات تصریح کرد: طی 17 سال گذشته صادرات غیر نفتی کشور، به‌طور میانگین و به‌صورت سالانه 16 درصد رشد داشته که از 4 میلیارد دلار در سال 82 به 42 میلیارد دلار در سال 98 رسیده‌ایم. بهرامی ادامه داد: روند تغییرات بازار هدف در سال‌های گذشته نیز حاکی از آن است که بازار بخشی از کشورها را در این دوره زمانی از دست داده‌ایم، ضمنا بررسی حجم صادرات به هریک از کشورهای طرف تجارت با ایران نشان می‌دهد تعداد اندکی از کشورها سهم بالایی در صادرات ما دارند و تعداد بسیار زیادی از آنها دارای سهمی اندک هستند و متاسفانه روند این تغییرات به نحوی است که تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ما را تامین می‌کرده‌اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1396 تقلیل یافته است. همچنین در سال 1397، از میان 147 کشور، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق 54 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را عاید کشور ما ساخته‌اند. البته وزارت صمت و به تبع آن صندوق ضمانت صادرات به دنبال تنوع بخشی صادرات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صادرات هستند. وی با اشاره به نام‌گذاری سال 99 توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان سال جهش تولید تاکید کرد: جهش تولید ملی از مسیر صادرات امکان‌پذیر است و باید تمام سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور در این راستا و برای توسعه صادرات باشد. تشکیل کمیته اقدام صادراتی، رفع ممنوعیت‌های صادراتی و ارتقای جایگاه کارگروه توسعه صادرات، پیگیری اجرای فوری بسته حمایت از صادرات و... نشان‌ از باور عمیق سرپرست وزارت صمت به مقوله صادرات و نیز اعتماد به بخش خصوصی به‌عنوان رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی دارد. بهرامی با بیان برخی از ماموریت‌های صندوق در راستای تحقق شعار سال اضافه کرد: در شرایط فعلی ریسک‌های تجاری و سیاسی می‌تواند برای صادرکنندگان مشکل‌ساز شود. در صورتی که هر یک از این ریسک‌ها اتفاق بیفتد، می‌تواند صادرات کشور را متوقف کند. یکی از عمده‌ترین ریسک‌های صادرکنندگان، وصول مطالبات آنها از خریدار خارجی است. در واقع صندوق ریسک عدم پرداخت خریدار خارجی را پوشش می‌دهد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ادامه داد: یکی دیگر از وظایف صندوق، صدور ضمانت‌نامه برای واحدهای تولیدی و تجاری است تا سرمایه در گردش آنها فراهم شده یا تسهیل امر صادرات برای آنها صورت بگیرد. در شرایط فعلی که ریسک‌های تجاری و سیاسی افزایش یافته، نقش صندوق بیش از پیش مشخص می‌شود. وی با بیان شرایط بنگاه‌های خارجی در شرایط فعلی گفت: در حال حاضر ورشکستگی طرف‌های خارجی می‌تواند ریسک تجاری برای صادرکنندگان ایرانی را افزایش دهد که صندوق پوشش ریسک عدم پرداخت آنها را بر عهده دارد. در شرایط کرونایی و کاهش قیمت نفت میزان این ریسک به شدت افزایش یافته که در همین مدت نیز فعالیت‌های صندوق به شدت افزایش یافته است. بهرامی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین مواردی که می‌تواند منجر به جهش تولید شود، گسترش بازارهای هدف جدید است. اکثر صادرکنندگان تمایل دارند وارد بازارهای جدید شده و بتوانند بازارهای هدف جدیدی را شناسایی کنند. استراتژی وزارت صمت افزایش صادرات به 15 کشور همسایه است. این کشورهای همسایه عمدتا پرریسک هستند و صادرکنندگان توان ورود به این بازارها را ندارند، مگر اینکه صادرکنندگان از طریق سازمان‌هایی که بیمه اعتبار صادرات ارائه می‌کنند، مانند صندوق ضمانت صادرات مورد حمایت قرار بگیرند. به همین منظور صندوق ضمانت صادرات در ایران نیز برای حمایت از صادرات وارد عمل شده و می‌تواند بسیاری از این ریسک‌ها را پوشش دهد.

 مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان نوع دیگری از ریسک که در شرایط تحریم صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تصریح کرد: ریسک سیاسی نیز در شرایط فعلی مانعی بر سر راه صادرکنندگان است. برخی کشورها به بهانه تحریم‌ها، صادرکنندگان ایرانی را با مشکلاتی مواجه می‌کنند و صندوق ضمانت صادرات در این زمینه هم تلاش‌های فراوانی را انجام داده است. مثلا ریسک توقیف کشتی‌های باری صادرکنندگان که برای آنها نگرانی فراوانی را ایجاد کرده است توسط صندوق پوشش داده شده و از این طریق صادرات و به تبع آن جهش تولید در کشور مورد حمایت قرار گرفته است. وی در پایان با بیان برخی اقدامات عملی این صندوق در سال‌های گذشته گفت: در سال 96 صندوق 6/ 2میلیارد دلار بیمه صادراتی انجام داده است که در واقع جایگزین اعتبار اسنادی بوده است. خرید دین اسناد صادراتی نیز از دیگر مواردی است که در حال حاضر مورد توجه صندوق قرار گرفته و از این طریق صادرکنندگان مطمئن هستند که با فروش اعتباری از لحاظ نقدینگی تا زمان سررسید قرارداد دچار مشکل نخواهند شد.