به گزارش اقتصادآنلاین، شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت: البته بین رتبه 127 تا 132، چندان فاصله‌ای هم نیست. در بررسی چرایی کاهش رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسبوکار با علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت‌وگویی داشتیم. فیروزی در این گفت‌وگو تأکید می‌کند که این شاخص به علت ناکامل‌بودن، مورد نقد بسیاری از کارشناسان است و وزارت اقتصاد و امور دارایی به‌عنوان متولی بهبود آن، تلاش می‌کند امور مشترک بین «فضای کسبوکار واقعی» و «شاخص بهبود فضای کسبوکار» را در اولویت رسیدگی قرار دهد. او در این گفت‌وگو از سیاسی‌کاری‌های بانک جهانی در ارائه این شاخص به ایران میگوید؛ جایی که بانک جهانی به علت همکاری با عربستان (با رتبه 62 در شاخص بهبود فضای کسبوکار 2020) در چند پروژه و پذیرش بودجه هنگفت از این طریق، رتبه این کشور را ارتقا می‌دهد. به گفته او: «عملا انگار داور یک بازی، مشاور بازیکن یکی از طرف‌ها شده و نمی‌تواند داور عادلی باشد». فیروزی همچنین از مصوبه‌ای که در صورت تصویب در مجلس، 20 پله رتبه ایران را ارتقا خواهد داد، اما در عمل اتفاق خاصی در فضای کسبوکار ایران ایجاد نخواهد کرد، راه‌اندازی مجتمع ویژه دعاوی تجاری با همکاری قوه قضائیه و اتاق‌ها، کاهش زمان ثبت شرکت از 72.5 روز به پنج روز، اخذ مالیات نقل‌وانتقال املاک در دفترخانه‌های اسناد رسمی به‌جای مراجعه به سازمان امور مالیاتی خبر می‌دهد.
چندی پیش سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در ارائه گزارشی به افت ایران در شاخص سهولت فضای کسبوکار اشاره کرده بود. ریشه‌های افت رتبه ایران در شاخص فضای کسبوکار چیست؟
درباره بحث بهبود محیط کسبوکار باید چند موضوع را کنار هم ببینیم. اینکه در رتبه‌بندی بانک جهانی رتبه‌مان 127 است، به این معنی نیست که 126 کشور بهتر از ما هستند و سرمایه‌گذاران مایل به سرمایه‌گذاری در آنجا هستند. به دلایل مختلف این شاخص میتواند نقد شود، از جمله اینکه این شاخص کامل نیست؛ برای مثال درباره صدور مجوزهای سازمان‌های مختلف هیچ نظری ندارد. موضوع بعدی اینکه این شاخص، تهران را در نظر می‌گیرد، درحالی‌که ما کشوری پهناور هستیم و این اتفاق منجر می‌شود که خیلی جاها چه خوب یا بد در نظر گرفته نشود و نمایی که از کشور می‌دهد، شاید بهتر است که بگوییم شاخص کسبوکار شهر تهران است یا در هند شهر بمبئی یا دهلی‌نو است؛ بنابراین شاخص از نظر استادان اقتصاد میتواند مورد نقد جدی باشد.
به‌هرحال این یک شاخص بین‌المللی است و در دیدگاه سرمایه‌گذاران برای ورود به کشورها اثرگذار است.
در نظر بگیرید که این شاخص، شاخص بین‌المللی پذیرفته شده است که باید به آن توجه کنیم. از سوی دیگر، ممکن است اقداماتی انجام دهیم که روی شاخص اثر دارد و میتواند رتبه و امتیاز ما را به‌شدت تکان دهد؛ اما مردم عادی و ذی‌نفعان محیط کسبوکار چیزی از این بهبود حس نکنند؛ برای نمونه نماگر حمایت از سهام‌داران خرد در شاخص بهبود فضای کسبوکار وجود دارد و اگر قانونی که لایحه‌اش را دولت داده و منتظر تصویب در مجلس است، مصوب شود، میتواند رتبه ایران را20 پله ارتقا دهد، اما اینکه ایران از رتبه 127 با یک قانون به رتبه 107 برسد، لزوما برای مردم معمولی که اکنون کسبوکار دارند و با مشکلات محیط کسبوکار درگیر هستند، قابل لمس نیست؛ بنابراین فضای کسبوکار را در دو بخش در نظر گرفته‌ایم؛ نخست در نظر گرفته‌ایم که فضای کسب‌وکارمان به چه چیزهایی نیاز دارد؛ مثلا کاهش زمان صدور مجوز در وزارت جهاد کشاورزی اثر خیلی مهمی روی بهبود محیط کسبوکار دارد، اما این مجوز اصلا در شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی وجود ندارد. قسمت دیگر شاخص بانک جهانی را داریم که این دو نقاط مشترکی با هم دارند؛ یعنی با اولویت‌قرار‌دادن نقاط مشترک، باید به سمتی حرکت کنیم که رتبه‌مان در شاخص ارتقا یابد و درعین‌حال مردم هم لمس کنند که بهبودی در محیط کسبوکار رخ داده است. از جمله اتفاقاتی که میتواند این موضوع را رقم بزند، بحث پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار است. گام‌های قبلی نیز برای آغاز یک کسبوکار انجام شده بود. اقداماتی مانند حذف کد اقتصادی برای آغاز کسبوکار که پیش‌تر پیش‌نیاز بوده یا بحث دریافت گواهی عدم‌سوءپیشینه مؤثر برای ثبت شرکت‌ها که از اسفند 97 حذف شده یا دریافت گواهی ثبت‌نام مالیات ارزش افزوده که با بخش‌نامه رئیس امور مالیاتی آن را حذف کردیم. با مجموع این اقدامات، حدود 60 روز از 72.5 روزی که معمولا برای ثبت شرکت به طول می‌انجامید، کاهش یافت، اما همان میزان باقی‌مانده را نیز می‌خواهیم به سه روز برسانیم، اما در آخرین بررسی که با اتاق بازرگانی تهران داشتیم، اکنون این فرایند، پنج روز زمان می‌برد. در واقع در مدت پنج روزه، یک فرد میتواند شرکت خود را ثبت کند، تمبر مالیاتی را باطل کند، کد تأمین اجتماعی گرفته باشد، فعالیت خود را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی چاپ کرده باشد و... که برای مردم قابل لمس است. این اقدام را می‌توان راستی‌آزمایی کرد.
یکی از مشکلاتی که تجار با آن مواجه هستند، رسیدگی به دعاوی آنهاست که البته به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های شاخص بهبود فضای کسبوکار در نظر گرفته شده است. در این زمینه بهبودی حاصل شده؟
در حال حاضر دعاوی تجاری هم به دادگاه‌های معمولی مراجعه می‌کنند و این برای یک تاجر خوشایند نیست که برای یک دعوای کاملا حقوقی روی یک قرارداد که مربوط به مسائل تجاری است به جایی برود که ممکن است یک سارق هم به آنجا برود. ضمن اینکه یک تاجر انتظار دارد قضات تخصص این حوزه را داشته باشد و برای صدور آرا و احکام از مشاوران تخصصی حوزه تجاری استفاده کنند. از طرف دیگر با توجه به نرخ استهلاک پول در فواصل زمانی یا تورمی که میتواند ارزش واقعی سرمایه را اندازه‌گیری کند، اینکه فاصله زمانی از زمان طرح دعوا تا ابلاغ رأی و اجرای حکم کوتاه باشد، برای همه تجار بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه مجتمع ویژه دعاوی تجاری را به کمک قوه قضائیه و اتاق‌ها راه‌اندازی خواهیم کرد که روی شاخص قراردادها و در کل، شاخص سهولت کسبوکار اثرگذار است و مردم و فعالان بخش خصوصی هم به‌صورت ملموس این اتفاق را درک می‌کنند. اینها همان فضای مشترکی است که بین «فضای واقعی کسبوکار» و «شاخص بهبود کسبوکار» به‌عنوان اولویت در نظر گرفته‌ایم.
در مورد شاخص ثبت املاک که در شاخص بهبود فضای کسبوکار مؤثر است، چه کرده‌‌اید؟
در زمینه مالیات نقل و انتقال املاک از یک سال و نیم قبل هدف‌گذاری کردیم که این مالیات در دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت شود و نیازی نباشد که فرد مجبور شود به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند. این اتفاق، هم برای مردم ملموس خواهد بود هم در نماگر ثبت مالکیت ما اثر خودش را خواهد گذاشت. البته برای املاک تجاری هنوز راه‌اندازی نشده، اما اینکه در مورد املاک مسکونی هم به سازمان امور مالیاتی ورود نکنید جزء فرایندهایی بود که به‌سختی اتفاق افتاد و وزارت اقتصاد و سازمان ثبت اسناد و املاک با هم آن را به انجام رساندند. املاک تجاری برای نقل و انتقال که باید مالیات پرداخت کنند در فاز بعدی به آن نیز ورود خواهیم کرد. مجموعه این موارد میتواند هم محیط کسبوکار را بهینه کند و مردم حس کنند که چه اتفاقی می‌افتد و هم اثرگذاری‌مان روی شاخص نمایان باشد.
اصولا در قراردادها، بحث فورس‌ماژور در نظر گرفته می‌شود. یکی از مصادیق فورس‌ماژور، تحریم است. چرا در شاخص بهبود فضای کسبوکار، اصلا تحریم در نظر گرفته نشده است؟
در متدولوژی بانک جهانی این پیش‌فرض قرار داده شده که شرایط تحریمی در شاخص کسبوکار اثری ندارد، اما کدام آدم عاقلی است که تصور کند تحریم روی نماگر تجارت فرامرزی ما اثری ندارد؟ تحریم قطعا بر واردات و صادرات کشور اثر منفی می‌گذارد و تجار مجبور هستند مدارک و فرایندها را بیشتر کنترل کنند. وقتی به لحاظ درآمد ارزی در تحریم هستید، دولت باید از سیاست‌هایی استفاده کند که درآمدهای ارزی را کنترل کرده و هزینه و درآمد را با هم‌تراز کند. هرچند بانک جهانی میگوید اثرگذار نیست، اما قطعا اثر دارد. یا در مورد نماگر دسترسی به برق، نیاز به کنتورهای هوشمند یا ترانسفورماتور دارید. مدت‌زمانی که یک متقاضی می‌خواهد ترانسفورماتور بخرد در این نماگر اهمیت دارد. وقتی در تحریم هستید و حتی مواد اولیه ترانسفورماتور وارد کشور نمی‌شود، مگر می‌شود گفت تحریم‌ها اثری ندارد؟
آیا رویکرد سیاسی بانک جهانی نیز بر این شاخص اثرگذار است؟
ممکن است اتفاقات سیاسی هم اثرگذار باشد، کمااینکه در سال‌های مختلف این اتفاق در بانک جهانی افتاده. مثلا عربستان پروژه‌های مختلفی با بانک جهانی تعریف کرده و هزینه هنگفتی برای این موضوع گذاشته و عملا انگار داور یک بازی، مشاور و بازیکن یکی از طرف‌ها شده و نمی‌تواند داور عادلی باشد. حالا بانک جهانی مشاوره داده و چیزهایی را که بانک جهانی گفته عربستان انجام داده. مگر می‌شود بانک جهانی خودش گفته باشد و خودش آن کار را تأیید نکند؟
آیا شده که شما اطلاعاتی را در مورد بهبود فضای کسبوکار ارائه داده باشید اما بانک جهانی آن را نپذیرفته باشد؟
امسال از سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف خواستیم اصلاحات اطلاعاتی را که ما انجام داده بودیم راستی‌آزمایی کرده و به بانک جهانی گزارش دهند تا شائبه گزارش دولتی ایجاد نشود. این اتفاق افتاد. حدود 13 مورد را به اتاق‌ها اعلام کردیم که هشت مورد را تأیید کردند که این اصلاحات در ایران اتفاق افتاده و پنج جلسه ویدئوکنفرانس با بانک جهانی گذاشتیم و اتاق‌ها را دعوت کردیم که خودشان گزارش دادند. حالا اتفاقی که مدنظر ماست این است که بانک جهانی از ما بپذیرد. یک نمونه را برای شما مثال می‌زنم که به بقیه موارد تعمیم دهید. مثلا بانک جهانی اعلام کرده اگر در ایران فردی بخواهد شرکت ثبت کند و خانم متأهلی باشد باید از همسرش اجازه بگیرد. هیچ کجای فرایند ثبت شرکت نمی‌توانید پیدا کنید که یک خانم متأهل ایرانی بخواهد کد اقتصادی و تأمین اجتماعی را بگیرد و... و شرکتش را ثبت کند و بگویند چرا از همسرت اجازه نگرفته‌ای. به ماده 1117 قانون مدنی ما استناد می‌کنند. در ماده 1117 گفته شده اگر یک خانم متأهل کاری که انتخاب کرده در شئونات خانواده همسرش نباشد، همسرش به دادگاه شکایت می‌کند، قاضی شکایت را بررسی و تعیین می‌کند شأن خانواده آقا چه بوده و رأی می‌دهد که خانم این کار را انجام دهد یا نه. در دنیا هم این کار انجام می‌شود.
اگر من بخواهم قاچاق مواد مخدر انجام دهم، زن باشم یا مرد، همسرم میتواند شکایت کند. همانطورکه در ماده 18 قانون خانواده داریم که زن میتواند از شوهرش شکایت کند که در شأن خانواده‌اش شغلی ندارد، اما این را وقتی به بانک جهانی اعلام می‌کنید چون می‌خواهند وجهه منفی از ایران در نابرابری حقوق زن و مرد را به‌لحاظ سیاسی نشان دهند، قبول نمی‌کنند. تمام اتاق‌ها اعلام کرده‌اند که این‌طور نیست، ولی کسی که مسئول حوزه بود به‌راحتی قبول نمی‌کرد و می‌گفت خانم‌ها نمی‌توانند شکایت کنند که ما به ماده 18 استناد کردیم.
شما در جایی از اثرگذاری تحریم روی شاخص کسبوکار گفتید. با فرض اینکه تحریم برداشته شود، فضای کسبوکار ایران ارتقا پیدا می‌کند؟
اگر فردا تحریم‌ها برداشته شود و بگویند هرکس بخواهد میتواند در ایران سرمایه‌گذاری کند، اگر رتبه 127 باشیم و به این معنی باشد که 126 کشور بهتر از ما هستند، قاعدتا نباید هیچ سرمایه‌‌گذار خارجی‌ای به کشور ما بیاید. مطمئنم همین اکنون اگر این فرصت پیش بیاید، شما برای این کار صف می‌بینید؛ همانطورکه پس از برجام اتفاق افتاد. بانک جهانی در این شاخص، مجموعه‌ای از عوامل را که میتواند در بهبود فضای کسبوکار اثرگذار باشد نمی‌بیند؛ عواملی مثل نیروی کار ارزان، انرژی ارزان، دسترسی به مواد اولیه و آب‌های گرم، هاب‌منطقه‌بودن که می‌توانید کشورهای منطقه را تغذیه کنید. انواع این امتیازات در شاخص وجود ندارد، اما اثر عجیبی روی محیط واقعی کسبوکار دارد. در ایران آب، باد، برق، خورشید کامل، بیابان، کویر، جنگل، منابع طبیعی مختلف مثل معادن و ذخایر نفتی و گازی دارید، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و دانش‌بنیان از یک سو و کارگر از سوی دیگر به اندازه کافی دارید؛ یعنی مجموعه عواملی که میتواند یک کسبوکار را پول‌ساز کند، دارید. معلوم است که بسیاری خواهان آن خواهند بود که در ایران سرمایه‌گذاری کنند. ممکن است یکی از آیتم‌های مورد بررسی این باشد که نگاه کنیم ایران در شاخص سهولت کسبوکار کجاست و قطعا از آن آیتم به‌عنوان گرفتن تخفیف از شما استفاده می‌کنند، اما همه اینها نمی‌تواند باعث شود شما بگویید پس من در شاخص کاری نمی‌کنم، چون آنها می‌خواهند کار سیاسی کنند و به حرف ما توجه نمی‌کنند و فقط روی محیط واقعی کسبوکار تمرکز کنیم. همه اینها باید به‌صورت پکیج کنترل شود که به نقطه مطلوبی برسد.
سخت‌ترین بخشی که تلاش کردید با اصلاح آن، فضای کسبوکار را بهبود دهید، کدام بخش بود؟
اولین مشکلی که وجود دارد، نبود شفافیت است؛ برای مثال در نظام مجوزدهی و نظام تعلق‌گرفتن امتیازات، وقتی شفافیت نباشد، خودبه‌خود ادراک آدم‌ها را نسبت به محیط کسبوکار مختل می‌کند. اگر بشنوید مجوزی برای شما در یک ماه صادر شده و برای دیگری در سه روز، تمام ذهنیت شما برای اینکه یک نفر بگوید ما اقدام خوبی انجام می‌دهیم، خدشه‌دار می‌شود. پس مهم‌ترین عاملی که میتواند در محیط کسبوکار اثر بگذارد، شفافیت است. برای ایجاد این شفافیت به سیستمی نیاز دارید که در قالب دولت الکترونیکی می‌گنجد، یعنی برای بهبود محیط کسبوکار، باید به سمت دولت الکترونیک حرکت کنید که منجر به شفافیت شود.
با شیوع ویروس کرونا گفته شد که این ویروس سبب شد دولت الکترونیک تقویت شود و فضای کسبوکار تا حدودی بهبود یابد. این را در توییت‌های فعالان اتاق بازرگانی هم شاهد بودیم. ارزیابی شما چیست؟
پیش‌تر گفتم بعد از کرونا حتما کسب‌و‌کارهای زیادی آسیب دیده‌اند، اما قطعا محیط کسبوکار بهتری نسبت به گذشته خواهیم داشتیم. اینکه مراودات با دولت و حاکمیت به حالت الکترونیکی و سیستماتیک تبدیل شده باشد که منجر به شفافیت شود، گام بزرگی است که با شیوع ویروس کرونا محقق شد.
مسئله آن است که آیا پایدار خواهد بود؟
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها این است که هر آنچه در دوره کرونا به دست آورده‌ایم به دوره قبل برنگردد. در دوره کرونا مجوز بااهمیتی مثل الکل که خواهان زیادی داشت و سال‌ها باید در صف می‌ماند، وقتی برداشته شد هیچ اتفاق عجیبی نیفتاد. این‌طور نبوده که اوضاع از کنترل خارج شود. درباره ماسک نیز چنین بود. گفتیم مجوز تولید ماسک برداشته شود و هرکس میتواند تولید کند. حتی اگر می‌گفتیم مجوز تولید ماسک را دو روزه می‌دهیم با اینکه بگوییم مجوز نیاز نیست، مطمئن باشید همین یک جمله می‌‌توانست باعث یک گلوگاه عجیب شود و هنوز باید دنبال ماسک می‌گشتیم؛ بنابراین برای شفافیت به سیستم نیاز داریم، برای سیستم به دولت الکترونیک نیاز داریم و برای اینکه شفافیت را مردم لمس کنند باید از دستگاه‌هایی شروع کنیم که صفشان از ستادشان بزرگ‌تر است مثل سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها. جاهایی که ارباب‌رجوع و کارشناس زیاد با هم تماس دارند. این نقاط باید هدف‌گذاری شود که مردم احساس کنند اتفاقی در محیط کسبوکار می‌افتد و کارها روان‌تر شده است.
