خبرگزاری فارس: قانون تجارت در ایران عمری حدوداً 90 ساله دارد؛ قانونی که در اردیبهشت ماه سال 1311، در 600 ماده توسط مجلس شورای ملی آن زمان بر اساس اقتباسی از قانون تجارت فرانسه موسوم به کد ناپلئون، تصویب شد. این قانون که سال‌ها پایه تمامی امور تجاری و بازرگانی را به صورت مدون تشکیل می‌داد، 36 سال بعد از تصویب، با اضافه شدن 300 ماده قانونی مربوط امور شرکت‌های سهامی عام و خاص، تکمیل شد و بعد از آن تا همین امروز، به عنوان بزرگترین و جامع قانون تجارت در ایران، دست‌نخورده باقی ماند.
در یک سال اخیر، بخشی از قانون تجارت توسط مجلس دهم اصلاح شد و این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان در حال بررسی است. این در حالی است که بسیاری از اندیشکده‌ها، انجمن‌ها، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی با تصویب این لایحه مخالفت کرده اند. در ادامه به دیدگاه برخی از نهاد‌های پژوهشی و تولیدی مذکور درباره لایحه تجارت می‌پردازیم:
*لایحه تجارت با فتاوای معتبر فقهی مغایرت دارد
اخیرا پژوهشگاه قوه قضائیه با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی و نقد لایحه قانون تجارت» از استفاده بی پروا از ادبیات حقوقی غربی در متن مصوبه مجلس دهم درباره لایحه تجارت انتقاد کرد و آن را مغایر با فتاوای معتبر فقهی دانست. در بخشی از این گزارش آمده است: «علی رغم تأکید بند 9 از سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری به اجرا پذیری و دارا بودن سنجه‌های عینی در تدوین قانون، به گونه‌ای که فاقد ابهام و واجد شفافیت باشد، لکن در لایحه قانون تجارت با مفاهیم و تأسیسات حقوقی جدیدی که بسیار متغیر التفسیر است و معیار و ضابطه مشخصی ندارد و برای نخستین بار از متون قانونی غربی عرضه شده، روبرو می‌شویم، بدون اینکه تعریف و سنجه‌های عینی برای آن ارائه گردد؛ مفاهیمی بسان حسن نیت و عمل منصفانه، ابهام در این مفاهیم چنان گسترده و وسیع است که می‌تواند زمینه ساز آرای قضایی بسیار متفاوت گردد».
*تایید لایحه تجارت موجب متزلزل شدن قراردادها می‌شود
همچنین مجمع کارآفرینان ایران با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان درباره پیامد‌های لازم الاجرا شدن لایحه تجارت هشدار داد. در بخشی از این نامه که به مشکلات کتاب اول این لایحه پرداخته است و به مواردی مانند «منطبق نبودن با واقعیات فضای تجاری کشور و در عوض گرته برداری ناقص از قوانین بین المللی»؛ «توجه نکردن به حل مسائل و مشکلات واقعی تجار»؛ «ابهام و تفسیرپذیری برخی مواد لایحه و در نتیجه متزلزل کردن اجرای قراردادها»؛ «متزلزل کردن قراردادها و محدودسازی اصل آزادی اراده‌ها در روابط اقتصادی»؛ «مشخص نبودن مبانی قانون در بسیاری از موارد و وجود ابهام در زمینه نحوه استنباط از آن»؛ «فراهم شدن زمینه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش ریسک ورود به مذاکرات برای فعالان اقتصادی» اشاره کرده است.
*لایحه تجارت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مغایرت دارد
شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) هم با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان با بیان دلایل مغایرت لایحه تجارت با اصل 74 قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، خواستار بازگشت لایحه به مجلس شد. در بخشی از این نامه آمده است: «لایحه تجارت تصویب شده دارای مغایرت‌های متعدد با اصول قانون اساسی و به ویژه اصل هفتادوچهارم (74) آن است چرا که اولاً تغییر لوایح توسط مجلس بر اساس اصل (74) قانون اساسی تنها در صورتی مجاز است که مصداق ارائه پیشنهاد و اصلاح باشد و نه اینکه مبحث و باب جدیدی به کلی به لایحه اضافه شود در حالی که اضافه شدن فصول جدید به لایحه دولت مانند فصل مقررات عمومی (41 ماده اول لایحه تجارت که عمده مشکلات و انتقادات متوجه آن است) و همچنین موضوعات و مباحث متعدد دیگر که در لایحه دولت وجود نداشته و حتی اثری هم از آن‌ها نبوده مصداق بارز مغایرت با اصل هفتادوچهارم (74) قانون اساسی است».
*لازم الاجرا شدن لایحه تجارت، تبعات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت
از سوی دیگر انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهاد‌های سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان ضمن اعلام دلایل مخالف خود با لایحه تجارت، خواستار بازگرداندن این لایحه به مجلس شورای اسلامی شد. در بخشی از این نامه آمده است: «در روند بررسی و تدوین لایحه فعلی از نظرات اقتصاددانان، فعالین حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی، تجار و اساتید حقوق به درستی استفاده نشده است، همچنین شیوه تغییر یکباره قانون به شکل فعلى سبب بروز مشکلات فراوانی خواهد شد و از این گذشته کتاب اول این لایحه دارای ایرادات فراوانی است و اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده و بزرگی روبرو خواهد کرد».
باتوجه به نکات فوق، به نظر می‌رسد اصلاح مصوبه مجلس دهم درباره لایحه تجارت در ساختار و محتوا، کتمان‌ناپذیر بوده و باتوجه به مغایرت آن با قانون اساسی و مسائلی مانند اطاله دادرسی، افزایش تفسیرپذیری قانون و ابهامات دیگر، نیاز است لایحه تجارت توسط شورای نگهبان به مجلس برگردانده شود تا با مشورت اساتید و حقوقدانان و بخش خصوصی، قانونی کامل و جامع و کم‌نقص برای اجرا به دولت تحویل داده شود.
