اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: در برخی از موارد، شرایطی در بازار سرمایه وجود دارد که موجب شکست رقابت می‌شود و نیاز به تنظیم‌گری و مداخله وجود داشته و به همین دلیل سازمان بورس، وظیفه نظارت و کنترل را دارد.
وی افزود: متاسفانه در ایران و کشورهای دیگر، سازمانی که وظیفه تنظیم‌گری را برعهده دارد، عامل انحصار می‌شود. آیین نامه‌ای در سازمان بورس تنظیم شده است که فرایند صدور مجوز کارگزاری‌ها را بیان می‌کند و با تشخیص سازمان بورس در هر زمان که نیاز به ایجاد کارگزاری جدید وجود دارد، فراخوانی اعلام و تعداد افراد برای کسب این مجوز مشخص می‌شود. پس از آن، صلاحیت افراد متقاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد و مجوز صادر می‌شود.
زمانیان اضافه کرد: اشباع شدن بازار، استدلال اصلی سازمان بورس برای عدم صدور مجوز جدید بوده که عنوان شده است. به این معنا که تعداد کارگزاران در کشور، کافی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما علل دیگری نیز، برای عدم صدور مجوز جدید برای شرکت‌های کارگزاری عنوان شده است. یکی دیگر از این دلایل، ورود کارگزاران به یک رقابت منفی با افزایش تعداد کارگزاری‌ها است.
وی افزود: به این معنا که کارمزد کارگزاری‌ها در یک فرایند رقابتی، کاهش می‌یابد و تعداد بیشتری از آنها، وارد فرایند زیان شوند. در نتیجه این امر، تعدادی از کارگزاران برای حفظ موقعیت خود در بازار، رفتارهای خلاف قانون نشان خواهند داد.
زمانیان گفت: علت دیگری نیز بیان شده است که با افزایش تعداد شرکت‌های کارگزاری، موضوع نظارت تحت تاثیر قرار گرفته و دشوار می‌شود. البته این امر به صراحت از سوی مسئولان، مطرح نشده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: هر مبادله‌ای که انجام می‌شود، کارگزاری‌ها بخشی از آن را به خود اختصاص می‌دهند. سقف قیمتی برای ارائه خدمات درنظر گرفته شده است. اما در حال حاضر، دریافتی کارگزاری‌ها برای ارائه خدمات، کمتر از سقف تعیین شده نیست. تعدادی از کارگزاران، توافقی را مطرح کرده‌اند و مطابق آن، 25 درصد تخفیف را درنظر می‌گیرند.
وی تصریح کرد: عدم صدور مجوز جدید برای کارگزاری‌ها از چند جهت، خلاف قانون است. در ابتدای امر، انحصار را در بازار ایجاد کرده است. دلیل دوم، همچنین ایجاد انحصار در نرخ است. برخی استدلال می‌کنند که تعداد 108 کارگزاری در کشور، رقم مناسبی است و رقابت وجود دارد. اما تعداد، مبنا نیست و در بسیاری از حوزه‌های دیگر مانند دفاتر اسناد رسمی با وجود تعداد بالای مجوز، انحصار وجود دارد.
زمانیان اضافه کرد: من این استدلال را، عدم فهم دقیق از قوانین کشور میدانم و معتقد هستم برخی از متولیان و مسئولان، از این استدلال استفاده می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اصل 44 قانون اساسی، قانون اصلی رقابتی در کشور است. بخش نهم از ماده 43 به بعد و مواد ابتدایی این قانون، تضمین‌کننده فضای رقابتی در کشور است. اگر به قانون رجوع کنیم، با شرایط بازار انحصاری، آشنا خواهیم شد.
وی گفت: روابط در بازاری انحصاری به شکلی تنظیم می‌شود که، یک یا چند بازیگر، امکان قیمت‌گذاری دارند و موانع زیادی برای ورود به آن وجود دارد. تا هنگامی که مشکلات زیادی برای ورود به بازار وجود دارد، انحصار ادامه می‌یابد. حتی اگر تعداد مجوزها، کفایت کند.
زمانیان اظهار داشت: در ماده هفت قانون اصل 44 مصوب سال 1393، تبصره‌ای عنوان کرده است که، مراجع صدور مجوز کسب و کار، نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز جدید جلوگیری کنند. بنابراین، رفتاری که سازمان بورس در پیش گرفته، خلاف قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و مصداق رویه‌های ضد رقابتی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مشکل اینجاست که سازمان بورس در آیین نامه اشاره‌شده، شرایطی را درخصوص صلاحیت‌های عمومی و تخصصی برای دریافت مجوز کارگزاری اعلام کرده است. اما حتی اگر فرد، جزء گروه واجدین شرایط دریافت مجوز محسوب شود، سازمان بورس بنابر تشخیص خود، می‌تواند از صدور مجوز جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر گفته می‌شود، ارقامی که برای خرید مجوز کارگزاری دریافت شده است، به محدوده 50 یا 60 میلیارد تومان نیز می‌رسد. سوالی که در این زمینه می‌توان مطرح می‌شود این است که، چرا خرید مجوز و پس از آن تایید صلاحیت برای فعالیت امکان‌پذیر است، اما دریافت مجوز با وجود دارا بودن تمامی شرایط و بدون پرداخت پول، امکان‌پذیر نیست؟
زمانیان گفت: این امر نشان می‌دهد، موضوع صلاحیت مطرح نیست. مسئله، ادامه رویه ضد رقابتی، ظرفیت‌گذاری و موانع موجود برای ورود افراد دارای صلاحیت است. در واقع، اجازه ورود مجموعه‌های توانمند، متخصص و واجد شرایط به بازار امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به نظر من، نهادهای قانونی و متولیان در کشور، باید به مسئله قیمت‌های خرید و فروش مجوز ورود پیدا کرده و آن را حل کنند. اما بخشی از رقم‌های اعلام‌شده، ناشی از درآمد بالایی است که خریدار مجوز برای خود انتظار دارد.
وی افزود: این درآمد بالا از کارمزدی است که، کارگزاری‌ها دریافت می‌کنند. به نظر من، تعیین کارمزد بالا برای کارگزاری‌ها، رویه خلاف قانون دیگری بوده که در بازار، در جریان است. من فکر می‌کنم، 25 درصد تخفیف اعلام‌شده، به غلط از سوی برخی به عنوان تخفیف شناخته می‌شود.
زمانیان تصریح کرد: مسئله اصلی، تخفیف نیست. عددی که برای سقف دریافت کارمزد در نظر گرفته شده است، رقم بالایی است. در معاملات، تنها نیم درصد به عنوان مالیات، عاید دولت می‌شود و کارگزاران، دریافتی بیشتری دارند و این امر، قابل قبول نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: این موضوع در کشور ما، درآمدهای بالایی را برای کارگزاران ایجاد می‌کند. در دیگر کشورها، رقابت به میزانی است که بسیاری از شرکت‌های کارگزاری، کارمزد برخی از خدمات خود را به صفر رسانده‌اند.
وی اضافه کرد: رویه ضد رقابتی دیگری که مطرح می‌شود، همکاری برای ممانعت از شکستن قیمت‌های بازار است. باوجود تخفیف 25 درصدی اعلام‌شده، رقم دریافتی برای کارمزدها بسیار بالا است. در واقع، تخفیف محسوب نمی‌شود و همکاری برای جلوگیری از شکستن قیمت‌ها به نفع یک رفتار انحصارگرایانه است.
زمانیان اظهار داشت: ایجاد فضای رقابتی میان 108 کارگزاری موجود و حذف تعدادی از آنها، اقدام مناسبی است. این احتمال وجود دارد که کارگزاری‌های حذف‌شده، دست به تخلفاتی بزنند. اما باید متذکر شد، سازمان بورس برای نظارت بر چنین موضوعاتی ایجاد شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در واقع به دلیل نبود نظارت کافی، صورت مسئله یا صدور مجوز جدید، توسط سازمان بورس نادیده گرفته شده است. وظیفه سازمان این است که با اولین فساد که انحصار است، مقابله کند و پس از آن با ایجاد فضای رقابتی، نظارت را انجام دهد.
وی گفت: بخشی از مشکلاتی که درخصوص زیرساخت‌های نامناسب بازار سرمایه و کارگزاری‌ها وجود دارد، مرتبط با محدودیت‌های تکنولوژی است. برای مثال، مشکلاتی که هسته معاملات با آن درگیر است. افرادی که در این زمینه تخصص دارند، اشکالات فنی را که در کوتاه مدت قابل رفع نیست، از دلایل این امر مطرح کرده‌اند.
زمانیان تصریح کرد: من فکر می‌کنم، باید فضای رقابتی ایجاد شود و پس از آن، فضا را سنجید. ممکن است رقابت بالا، بسیاری از این مشکلات را حل کند و کیفیت خدمات را ارتقاء بخشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر اجازه رقابت داده شود، بازیگران جدیدی وارد بازار می‌شوند و احتمال دارد که این افراد بنابر تشخیص خود و برای به دست آوردن سهمی از بازار، با دفاتر پیشخوان قرارداد بسته و شعبی را در سراسر کشور ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: هیات مقررات زدایی در سال 93، برای نظارت تاسیس شد. وظیفه این هیات، نظارت بر مراکز صدور مجوز است. هیات مقررات زدایی، سامانه‌ای دارد که سازمان‌های مختلف مانند سازمان بورس، شرایط صدور مجوز را در این سامانه بارگذاری کرده‌اند.
زمانیان گفت: وظیفه هیات مقررات زدایی این است که، شرایط صدور مجوز کارگزاری را بررسی کند تا این شرایط، برخلاف قانون و رویه‌های رقابتی نبوده و موجب انحصار نشوند. باید اصلاحاتی را درخصوص شرایط سازمان بورس برای صدور مجوز انجام داده، قوانین خود را در این خصوص به بورس اعلام کرده و سازمان بورس نیز موظف است براساس شرایط پالایش شده، مجوز را صادر کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: هیات مقررات زدایی، تلاش‌های زیادی را برای رفع انحصار در حوزه‌های مختلف انجام داده است. اما باتوجه به اینکه رییس این هیات، وزیر اقتصاد و دارایی بوده و عضو شورای عالی بورس نیز هستند، باید رفع انحصار را از مجموعه‌های نزدیک‌تر شروع کنند.
وی اضافه کرد: پس از هیات مقررات زدایی، شورای رقابت می‌تواند در این زمینه ورود کند. اگر فردی شکایت کند، این شورا توانایی رسیدگی را دارد. اشخاص زیادی از عدم صدور مجوز گله‌مند هستند و شورای رقابت، با اختیارات زیادی که دارد، باید این موضوع را حل کند.
زمانیان اظهار داشت: ایجاد رقابت منفی در صورت صدور مجوز جدید برای کارگزاری‌ها، احتمال کمی دارد. زیرا میزان سود بالا است و هنوز ظرفیت زیادی برای رسیدن به رقابت منفی وجود دارد. در بسیاری از کشورهای دیگر، کارمزد به صفر رسیده است، اما هنوز مدعی رقابت منفی نیستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افراد می‌توانند شکایت‌های خود را درخصوص موضوع عدم صدور مجوز جدید به هیات مقررات زدایی و شورای رقابت ارسال کنند. اختیارات هیات مقررات مربوط به صدور مجوز و پالایش شرایط آن است. اما شورای رقابت، اختیار رسیدگی به موضوعاتی مانند صدور مجوز، نرخ‌گذاری، رویه‌های ضد رقابتی و... را دارد.
وی گفت: در سال‌های گذشته، برخی از کارگزاری‌ها دچار زیان شدند و استدلالی مبنی بر راکد بودن بازار و عدم صدور مجوز جدید به این دلیل، مطرح شد. اما در دوره رکود بازار نیز، باید بستر رقابت را فراهم کنیم.
زمانیان اضافه کرد: نگرانی من این است که در شرایط فعلی، اجازه صدور مجوز به تعداد محدودی از افراد یا تخفیف بیشتر بر روی کارمزدها، برای رفع انتقادها داده شود و به نوعی تنها رفع تکلیف صورت گیرد. قانون، هر موضوعی را به جز حذف ظرفیت ممنوع کرده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: باید ظرفیت‌گذاری لغو شود و معیار صلاحیت در اولویت قرار گیرد. همچنین هرگونه کف گذاری درخصوص کارمزدها نیز، لغو شود.
وی افزود: هیچ کدام از کارگزاری‌ها، حق دامپینگ یا رقابت مخرب را ندارند. دامپینگ یا قیمت‌گذاری تهاجمی یک کارگزاری خاص برای حذف رقبا، خلاف قوانین و رویه ضد رقابتی است و باید با آن مقابله شود.
زمانیان تصریح کرد: اگر یک کارگزاری، رقابت مخرب یا دامپینگ را ایجاد کرد، باید در شورای رقابت جریمه شود. اما این امر به معنای تعیین کف قیمت برای کارمزد نیست. باید این کف برداشته شده تا فرصت رقابت ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه پس از صحبت‌های زیاد درخصوص ایجاد رقابت در کشور، شاهد استدلال‌های ضعیف و بی‌پایه از سوی افرادی که متولی این امر محسوب می‌شوند، هستیم. اما امیدوار هستیم این روند، پایان یابد.
