رمزگشایی از عدم تمایل وزیر اقتصاد به کاهش تورم

علی رغم این که کاهش نرخ تورم یک امر مطلوب و یکی از راهکارهای مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در راستای بهبود شرایط کشور به حساب می آید، اما به نظر می رسد که کاهش آن به هر میزان و به هر قیمتی اقتصاد کشور را می تواند با مشکلات متعددی مواجه کند. اظهارنظر وزیر اقتصاد در رابطه با رسیدن تورم به هسته آن و تبعات سنگین کاهش آن برای اقتصاد، موضوعی است که مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، تورم یکی از مشکلات همیشگی و چالش برانگیز اقتصاد ایران بوده است؛ به طوری که اقتصاد ایران همواره از صدرنشینان نرخ تورم در بین اقتصادهای جهان در طول چهار دهه گذشته بوده است. در سال 95 تورم ایران تک رقمی شده است و بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در دوازده ماه گذشته به 6.9 درصد رسیده است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی و اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ماه 1394 معادل 8.6 درصد است. فارغ از تقاوت رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، مسئله مهم­تر اظهار نظر وزیر اقتصاد پیرامون توان اقتصاد ایران در مواجهه با تورم است؛ که اقتصاد ایران توان کاهش تورم بیش از حد فعلی را ندارد.

علی طیب‌نیا دوشنبه 29 آذر در مراسم گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: باید جلوی برگشت تورم را بگیریم چرا که به هسته سخت تورم رسیده‌ایم و مبارزه با آن دشوار شده است. طیب‌نیا افزود: به دنبال کاهش تورم از هشت درصد نبودیم چرا که ممکن است تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

اما چه دغدغه ها و چالش هایی پیش روی اقتصاد ایران است که در حال حاضر مجال کاهش تورم بیش از این را به دولت نمی دهد؟ در همین ارتباط تیمور رحمانی استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت و گو با تجارت فردا گفت: تورم در شرایط فعلی به میزانی رسیده است که اصرار بر کاهش آن ممکن است هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد و همان‌طور که گفتم به افزایش بیکاری و تشدید رکود دامن بزند. عواملی که سبب می‌شوند تلاش برای کاهش تورم پرهزینه باشد به اصطلاح در اقتصاد به آن می‌گویند نسبت فداکاری بسیاری را می‌طلبد و از عدم انعطاف‌های اقتصاد ایران ناشی می‌شود.

با توجه به عدم انعطاف‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد کاهش بی‌اندازه نرخ تورم به سطوح کمتر از مقدار فعلی ممکن است، پرهزینه باشد. به این نکته هم توجه کنید بخشی از کاهش تورم که به سختی انجام شده به همان دلیل هزینه‌زا بودنش است. دغدغه آقای طیب‌نیا هم به همین جهت است. این نگرانی وجود دارد کاهش تورم از نقطه هشت‌درصدی به علت هزینه‌های سنگینی که به اقتصاد تحمیل می‌کند دیگر توجیه اقتصادی ندارد. دولت به قولی که داده در جهت کاهش تورم و تحقق تورم تک‌رقمی عمل کرده است و دیگر نباید اصرار کرد بدون توجیه اقتصادی نرخ تورم بیش از این کاهش پیدا کند.

در اقتصاد ایران هزینه کاهش تورم در لایه‌های پایین‌تر ممکن است مانند تورم‌های سنگین برای اقتصادمان گران تمام شود. قبلاً هم گفته بودم تداوم شدید کاهش نرخ تورم به دلیل آنچه اینرسی تورمی نامیده می‌شود امکان‌پذیر نیست. در اقتصاد ایران کاهش شدید تورم هزینه سنگینی در جهت کاهش تولید و افزایش بیکاری به همراه خود دارد.

امرالله امینی، اقتصاددان نیز در گفت و گو با عصر ایران گفت: پایین آوردن نرخ تورم از 7 یا 8 درصد در ایران نیاز به کارهای ساختاری دارد که فعلا در اقتصاد ایران امکان پذیر نیست. به دلیل این که بخش تولید به راحتی نمی تواند حرکت کند، ساختارهایش درست نیست، بهره وری کامل نیست و کارایی به صورت خوبی نیست. نکته ای که وزیر گفته احتمالا یکی از دلایلش این است که اگر نرخ تورم پایین تر بیاید، ممکن است مشکلاتی را در اقتصاد ایران ایجاد کند. دولت با دو مساله مواجه است. یکی همین بحث تورم است. از یک طرف هم مواجه با رکود است. اگر دولت بخواهد در شرایط فعلی کاری انجام بدهد که تورم کمتر شود، رکود فعلا بیشتر می شود.

در همین راستا علی طیب نیا و در گفت و گو با شرق اظهار داشت: من شخصا نظرم بر این است که ما فعلا نباید بر تورم پایین‌تر از ٩ درصد هدف‌گذاری کنیم. درواقع اولویت باید برای حل‌وفصل یک‌سری مشکلات ساختاری گذاشته شود؛ مسائلی که به رشد اقتصادی‌ کشور پیوسته است. به نظر می‌رسد تورم حدود ٩درصدی فعلا برای شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ مناسبی است؛ البته می‌توان بعدها برای کاهش بیشتر آن فکر کرد. با این همه، شدنی است که هم رشد اقتصادی بالا داشته باشیم و هم تورم پایین. مگر همسایه‌های ما یا کشورهای دیگر دنیا این شرایط را دارند، نسبت به ما چه امتیازی دارند؟ هیچ امتیازی.

اما همه مسئله تورم به حد پایین و حد بالای ختم نمی شود. یکی از چالش های اساسی که در حال حاضر تولیدکنندگان و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند، مسئله نرخ سود تسهیلات شبکه بانکی کشور است. در حالی که نرخ سود اسمی در حوزه صنعت و ساختمان و مسکن حدود 18 درصد است، حکایت نرخ سپرده های بانکی نیز از این موضوع متفاوت نیست. فاصله معنادار نرخ سود سپرده های بانکی با نرخ تورم از طرفی منجر به بلوکه شدن نقدینگی کشور در بانک ها و کاهش انگیزه افراد به سرمایه گذاری شده است و از طرف دیگر فاصله آن با نرخ سود تسهیلات بانکی، توجیه و انگیزه های دریافت تسهیلات از سوی سرمایه گذاران را کاهش داده است.